آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد کنترل قضایی در سیستم حقوق اداری ایران وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیمات اداره اقدام نماید. شدیدترین ضمانت اجرایی که دیوان می تواند به منظور کنترل قضایی تصمیمات اداری و عدول این دسته از تصمیمات از چارچوب های پیش بینی شده اختیار کند ابطال این دسته از تصمیمات است. از آغاز تحصیل این اختیار توسط دیوان تا کنون آثاری که از این ضمانت اجرا منتج می‌`گردد محل اختلاف بوده است.. مبنای این پژوهش بر این سوال اصلی استوار است که مفاهیم و آثار ابطال تصمیمات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست؟

بر اساس بررسی های صورت گرفته در رویه قضایی دیوان، قضات دیوان ابطال را واجد اثر قهقرایی دانسته در صورت ابطال تصمیمات غیر قانونی حقوق مکتسبه ناشی از آن را قابل دفاع می دانند .هر چند قانون دیوان از این نظریه تبعیت ننموده است. همچنین می توان مسئولیت اداری کارمند را بخاطر گرفتن تصمیم ناصحیح خواستار شد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مبنایی به مفهوم و آثار ابطال تصمیمات اداری کوشش می کند که آثار ابطال تصمیمات اداری را از نظر قانون، دکترین حقوقی و رویه قضایی مورد نقد و بررسی قرار دهد و به این ترتیب به رویکردی مطلوب در مواجهه با آثار ابطال تصمیمات اداری نائل آید.

 

کلید واژه : دیوان عدالت اداری / مفهوم ابطال / اثر ابطال در زمان/ مسئولیت مدنی

 

بیان مساله و ضرورت تحقیق

تصمیمات اداره به عنوان ابزار اداره برای اعمال حاکمیت دولت بر افراد و اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود. ابزاری قدرتمند که اگر استفاده از آن قانونمند و تحت کنترل نباشد نتیجه‌ای جز پایمال شدن حقوق افراد و همچنین بر باد رفتن آرزوها و اید‌ه‌های اولیه برای جامعه‌ی مدنی نخواهد داشت. حاکمیت قانون در واقع می‌کوشد یک خط مشی روشن از فعالیت‌های دولت ارائه دهد؛ بدین معنا که هرگونه دخالت دولت نیاز به وضع قانون دارد؛ قانونی که در معنای مدرن هدف اصلی آن تنظیم روابط و تکثر در یک جامعه است. یکی از مولفه‌های اصلی حاکمیت قانون بحث نظارت‌ پذیری و کنترل دقیق است که البته با توجه به مفاهیم مختلف که از حاکمیت قانون برداشت می‌شود، این نظارت نیز چهره‌های گوناگون پیدا می‌کند.

در مفهوم صوری یا شکلی حاکمیت قانون، رابطه‌ی دولت با شهروندان در قالب یک نظام حقوقی تنظیم می‌گردد. قدرت عمومی از طریق قانون که نظام حقوقی اجازه وضع آن را می‌دهد اعمال می‌شود؛ در واقع ذکر قدرت در قانون آن را تبدیل به  صلاحیت می‌کند؛ صلاحیتی که منشأ آن قواعد حقوقی است و در چارچوب آن قواعد است که اعمال می‌گردد. لذا ویژگی‌های ذاتی دولت قانون مدار در مفهوم شکلی عبارت است از تحدید قدرت، سلسله مراتبی بودن اعمال نهادهای قدرت و تعبیه سازوکارهای نظارتی. لازم به ذکر است که  نظارت را می‌توان ضمانت اجرای دو عنصر ابتدایی دانست. حال آنچه که به عنوان ابزار نظارت بر یک تصمیم اداری شناخته می‌شود در دو مقوله اصل سلسله مراتب اداری و کنترل قضایی نمود می‌یابد.

با توجه به اصل سلسله مراتب اداری یک مادون موظف است از نظرات و فرامین مقام مافوق خویش تبعیت کند. در صورت عدم اجرای دستور مافوق می‌تواند با ذکر دلیل تصمیم مقام مادون را ابطال، لغو یا نسخ نماید. در کنترل قضایی نیز بر طبق قانون دیوان هر کس می‌تواند ابطال مصوبات عام‌الشمول اداره را از دیوان خواستار شود. اما در مفهوم ماهوی حکومت قانون مستلزم حکومت قواعد، اصول و معیارهای کلی و نوعی است که بدون ابهام، صلاحیت و حدود اختیارت کارگزاران عمومی را از پیش و به صورت ایجابی و نسبتا پایدار تعیین می‌کنند و بدین ترتیب کارگزاران عمومی مکلف هستند کلیه اقدامات و تصمیمات خود را با استناد به یک مقرره قانونی و حقایق بیرونی مورد نظر مقنن توجیه نمایند. بنابراین تصمیمات آنها باید مستدل و مستند و طبعا عقلانی و خردپسند باشد. به علاوه مقام عمومی باید اختیارات قانونی خود را هم‌سو و در جهت هدف مقنن و با رعایت انصاف رویه‌ای یعنی در نهایت بی طرفی و بدون هر گونه جانبداری اعمال کند. بدین ترتیب پیش‌بینی رفتار مقامات عمومی برای شهروندان امکان پذیر می‌شود؛ به نحوی که بتوانند به مثابه انسانهای خودسالار برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند.

دیوان عدالت اداری، مرجع عالی قضایی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و عملکرد دستگاه‌های دولتی است و وظیفه دارد تا در صورت بروز هر کدام از موارد احصاء شده در قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی تصمیم اداره اقدام نماید؛ که این بررسی می‌تواند نهایتا منجر به ابطال آن تصمیم گردد. اما متاسفانه مواد ۱۳، ۱۹و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری که بطور ضمنی در مورد ابطال تصمیمات اداری سخن گفته‌اند، بطور واضح و شفاف تنظیم نشده است و از سوی دیگر در مورد مفهوم ابطال هم در حقوق خصوصی و هم در حقوق اداری اختلاف نظر وجود دارد که تبعا موجب اختلاف نظر دکترین حقوقی در آثار ابطال یک تصمیم اداری خواهد شد؛ علاوه بر این به دلیل آنکه آراء قضات نیز از استنباط قضات از قوانین و نیز نظریه‌های حقوقدانان تاثیر می‌پذیرند، ابهام و تشتت موجود در حوزه‌ی قانون و دکترین به آراء قضات نیز راه پیدا می‌کند و در نتیجه شاهد تعارض در آراء قضات دیوان خواهیم بود. با لحاظ چنین شرایطی شناخت آثار ناشی از ابطال یک تصمیم اداری مستلزم پژوهشی جامع در رابطه با اشارات قانون و نظریه های حقوقدانان و همچنین رویه قضایی دیوان خواهد بود

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه        ۲

فصل دوم : کلیات

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال         ۱۰

گفتار اول: مفهوم ابطال ۱۰

بند اول: مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان ۱۰

۱-  مفهوم ابطال در حقوق خصوصی   ۱۱

۲- مفهوم بطلان          ۱۲

بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری    ۱۳

گفتار دوم : مبانی ابطال در حقوق اداری          ۲۰

بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون  ۲۱

۱- مفهوم        ۲۱

۲- مبانی حکومت قانون          ۲۳

بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون   ۲۵

مبحث دوم: سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری  ۲۶

گفتار اول: نسخ ۲۶

بند اول: نسخ قانون      ۲۶

بند دوم : نسخ تصمیمات اداری  ۲۶

گفتار دوم: لغو ۲۸

بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری     ۲۸

بند دوم: مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری       ۲۹

مبحث سوم: علل و موضوعات ابطال   ۳۱

گفتار اول: علل ابطال   ۳۱

بند اول: نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری    ۳۱

بند دوم: نقض صلاحیت          ۳۴

۱-صلاحیت تکلیفی     ۳۶

۲-صلاحیت تخییری    ۳۷

بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی   ۳۹

۱-مفهوم         ۳۹

۲-نگاه شورای دولتی فرانسه    ۴۲

۳-نگاه دیوان عدالت اداری ایران        ۴۳

بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین ۴۴

۱-حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه     ۴۴

۲-احترام به حقوق مکتسبه       ۴۴

۳-حق بر محیط زیست و حفاظت از آن ۴۵

۴-منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات ۴۵

گفتار دوم : موضوعات ابطال   ۴۵

بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری    ۴۵

بند دوم : تفاوت های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی اداری      ۴۷

۱- ذی نفع بودن         ۴۷

۲- اصل تناظر ۴۸

بند سوم : نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نابه‌هنجار   ۵۰

فصل سوم: آثار وضعی ابطال

مبحث اول: اثر وضعی ابطال به دلیل مغایرت با شرع   ۵۳

گفتار اول: جایگاه حقوقی قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران    ۵۴

بند اول: نظریه برتری نسبی شرع بر قانون     ۵۴

۱- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی       ۵۵

۲- چالش سلسله مراتب هنجارهای حقوقی        ۵۸

بند دوم: نظریه عدم تقابل شرع و قانون در عمل ۵۹

گفتار دوم: انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری          ۶۱

بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول     ۶۱

بند دوم: کنترل شرعی تصمیمات فردی ۶۲

گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری    ۶۵

بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری  ۶۶

بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون    ۶۸

مبحث دوم : ابطال تصمیمات اداری به دلیل مغایرت با قانون    ۷۰

گفتار اول: مفهوم قانونمندی      ۷۰

بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی         ۷۱

بند دوم: سوء استفاده از اختیارات        ۷۲

گفتار دوم: آثار زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون    ۷۳

بند اول: ابطال در هیات عمومی          ۷۴

بند دوم : ابطال در شعب         ۸۰

فصل چهارم: آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری

مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت ناشی از ابطال تصمیمات اداری        ۸۴

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان ۸۵

بند اول: نظریه تقصیر  ۸۵

۱-رویکرد منفی          ۸۷

۲-رویکرد مثبت         ۸۸

بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر  ۸۹

بند سوم: مبنای جبران خسارت در دیوان         ۹۰

۱-دعاوی استخدامی     ۹۱

۲-تصمیمات مشمول صلاحیت های هیات عمومی        ۹۱

۳-سایر تصمیمات غیر قانونی   ۹۲

گفتار دوم: حقوق مورد حمایت دیوان به هنگام ابطال تصمیمات اداری   ۹۴

بند اول: حقوق مکتسب ۹۴

بند دوم: انتظارات مشروع       ۹۹

۱- مفهوم انتظارات مشروع      ۹۹

۲-نگاه دیوان به انتظارات مشروع       ۱۰۱

۳-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیرقانونی      ۱۰۵

گفتار سوم: الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری   ۱۰۸

مبحث دوم: مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری     ۱۱۶

گفتار ول: مفهوم تخلف اداری   ۱۱۶

گفتار دوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از تصمیمات غیر قانونی         ۱۱۸

گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال

یک تصمیم اداری      ۱۱۹*

نتیجه گیری     ۱۲۳

فهرست منابع و ماخذ   ۱۲۷

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0