آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه : پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.تیم ما پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه وحقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب (Word) ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

نظام حقوقي دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از عناصر پايه‌اي حكومت‌های دموكراتيك و ضروري‌ترين ابزار در جهت تضمين آزادي‌هاي اساسي از جمله حق آزادي بيان و حق تعيين سرنوشت است.

لازمه پاسخگويي به نظارت دولت، كنترل عملكرد نمايندگي اعطا شده به دولت‌ها، شفافيت و مبارزه با فساد، دسترسي آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداري شده نزد دولت و نهادهاي عمومي است. (جز در موارد استثناء)

نظام‌هاي حقوقي دنيا به اشكال گوناگون از طريق قانون اساسي، اعلاميه‌ها، اسناد بين‌المللي، قوانين داخلي و حمايت‌ها و تضمين‌هاي قضايي، سال‌هاست كه اين حق را به رسميت شناخته‌اند. خيزش و جنبش دهه‌هاي اخير و اقبال جهاني در به رسميت شناختن چنين حقي، علاوه بر ايجاد توسعه مفهومي اين حق، دولت‌ها را به ترسيم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمين اين حق واداشته است.

تفسير موسع از اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين حق را در حقوق اساسي كشورمان مدلل مي‌سازد، به همين دليل در كشورما نيز در سال ۱۳۸۸ ش با تصويب قانون«انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» اين حق به صورت عام و فراگير وارد نظام حقوق موضوعه شد.

در فقه اماميه دلیل تعلق اطلاعات عمومي به مردم دلالت تام داشته و براي اثبات چنين حقي مورد استدلال قرار مي‌گيرد.

واژگان كليدي: آزادی اطلاعات ، دسترسي آزاد به اطلاعات، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ‌فقه اماميه، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.

بیان اهمیت مسأله

با توجه به آثار و فواید مثبت و رو به تزاید آزادی اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی و منافع ملی، ضروری است حمایتهای قانونی از این حق ارتقاء یابد که تجلی آن را می‌توان در قانون آزادی اطلاعات کشور دانست. از این رو بررسی فقهی وحقوقی آزادی اطلاعات و توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند شاخص خوبی در جهت بررسی و ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقشه راهی برای سیاستگذاری در این حوزه باشد، تا با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قانون مزبور، مبتنی بر بایستههای ملی و فقهی به اصلاح رویه‌های حقوقی و فرهنگی موجودِ کشور پرداخت.

فهرست مطالب پایان نامه آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی

فصل اول: کلیات تحقیق ۱

۱-۱- طرح مسأله ۴

۱-۲- بیان اهمیت مسأله ۵

۱-۳- پیشینه تحقیق ۵

۱-۴- سؤالات اصلی و فرعی ۶

۱-۵- فرضیه پژوهش ۶

۱ -۶- روش تحقیق: ۷

۱-۷- محدودیت‌های پژوهش: ۷

۱-۸- تعاریف و اصطلاحات ۷

فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات ۱۰

۲-۱- مفهوم آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها: ۱۲

۲-۱-۱- تعريف و مفهوم آزادي اطلاعات ۱۲

۲-۱-۲- آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها ۱۳

۲-۲- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات ۱۷

۲-۳- لوازم تحقق آزادي اطلاعات ۲۰

۲-۴- مبانی آزادی اطلاعات ۲۷

۲-۴-۱- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت ۲۸

۲-۴-۲- حاکمیت مردم ۳۱

۲-۴-۳-پاسخگویی مقامات عمومی ۳۱

۲-۴-۴-اصل شفافیت ۳۲

۲-۴-۵ – مبانی اجتماعی ۳۴

۲-۴-۶-مبنای اقتصادی ۳۵

۲-۴-۷-مبنای فرهنگی ۳۶

۲-۴- ۸-مبنای فقهی آزادی اطلاعات ۳۷

۲-۴-۸-۱-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات ۳۷

۲-۴-۸-۱-۱-روایت علوی ۳۷

۲-۴-۸-۱-۲- سیره معصومین ۳۸

۲-۴-۸-۱-۳- حق مشارکت دراداره امور کشور ۴۰

۲-۴-۸-۱-۴- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن ۴۰

۲-۴-۸-۱-۵- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم ۴۲

۲-۴-۸-۱-۶- قاعده لاضرر ۴۳

۲-۴-۸-۱-۷- سیره عقلاء ۴۳

۲-۴-۸-۱-۸- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم ۴۳

۲-۴-۸-۲- نقد و بررسی ادله: ۴۷

۲-۴-۸-۲-۱-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) ۴۷

۲-۴-۸-۲-۲- نقدحق مشورت در اداره امور کشور ۴۸

۲-۴-۸-۲-۳-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن ۴۹

۲-۴-۸-۲-۴-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم ۴۹

۲-۴-۸-۲-۵- نقد قاعده لاضرر ۵۰

۲-۴-۸-۲-۶- نقد استدلال به سیره عقلاء ۵۰

۲-۵-۶-۲-۷- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم ۵۱

نتیجه: ۵۱

۲-۵- منابع حقوقی آزادی اطلاعات ۵۲

۲-۵-۱- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات ۵۲

۲-۵-۲- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات ۵۵

۲-۵-۲-۱- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی ۵۵

۲-۵-۲-۲-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا ۵۶

۲-۵-۲-۳-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا ۵۷

۲-۵-۲-۴-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع ۵۸

۲-۶- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات ۵۹

۲-۶-۱- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم ۶۱

۲-۶-۲-امنیت ملی ۶۱

۲-۶-۳-حریم خصوصی ۶۵

۲-۶-۴- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری ۶۸

۲-۶-۵- مخل به مبانی اسلام ۷۰

۲-۶-۶- مصالح و حقوق عمومی ۷۱

فصل سوم: جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات ۷۴

۳-۱- قانون اساسی ۷۶

۳-۲- قوانین عادی ۷۷

۳-۲-۱- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: ۷۹

۳-۲-۲- آئین دسترسی ۷۹

۳-۲-۳- ترویج شفافیت ۸۰

۳-۳- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران ۸۱

۳-۳-۱- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات ۸۱

۳-۳-۱-۱- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن ۸۱

۳-۳-۱-۲- اطلاع رسانی فعال توسط موسسات ۸۲

۳-۳-۱-۳- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی ۸۲

۳-۳-۲- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک ۸۴

۳-۳-۳- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور ۸۴

۳-۳-۳-۱- استقلال ساختاري ۸۵

۳-۳-۳-۱-۱- داشتن شخصيت حقوقي مستقل ۸۵

۳-۳-۳-۱-۲- استقلال مراجع دولتي تنظيم كننده فعاليت‌هاي رسانه‌ايي ۸۶

۳-۳-۳-۱-۳- استقلال محتوايي يا اختياراتي ۸۷

۳-۳-۳-۱-۴- استقلال سياسي رسانه ها ۸۷

۳-۴- ارزيابي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ۸۸

۳-۴-۱- ارزيابي شكلي و ساختاري قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ۸۹

۳-۴-۱-۱- شرايط شكلي رسيدگي به تقاضاي دسترسي به اطلاعات شهروندان ۸۹

۳-۴-۱-۲- آئين رسيدگي به تقاضاي شهروند ۹۱

۳-۴-۱-۳- ساختار و نحوه‌ي عملكرد نهاد ناظر بر دسترسي به اطلاعات ۹۳

۳-۴-۲- ارزيابي ماهوي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ۹۳

۳-۴-۲-۱- ابهام و اجمال در واژگان و تعاريف ۹۴

۳-۴-۲-۲- تعارض برخي مفاهيم قانون با اصول كلي حاكم بر دسترسي به اطلاعات ۹۵

۳-۴-۳- نقص در ضمانت اجرا ۹۶

۳-۴-۴- محدوديت‌هاي حق دسترسي آزاد به اطلاعات ۹۷

۳-۵- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۰۰

۳-۵-۱- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی ۱۰۰

۳-۵-۱-۱- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات ۱۰۱

۳-۵-۱-۲- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها ۱۰۳

۳-۵-۱-۳- ممانعت از دسترسی ۱۰۳

۳-۵-۱-۴- سرقت اطلاعات ۱۰۴

۳-۵-۲- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران ۱۰۵

۳-۵-۳- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی ۱۰۶

۳-۵-۳-۱- قانون اساسی ۱۰۷

۳-۵-۳-۲- قانون مجازات اسلامی ۱۰۷

۳-۵-۳-۳- قانون مسئولیت مدنی ۱۰۸

۳-۵-۳-۴- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح ۱۰۸

۳-۶- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر ۱۰۹

۳-۶-۱- قوه مقننه ۱۰۹

۳-۶-۱-۱- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱۰

۳-۶-۱-۲- مراجعه مردم به نمایندگان ۱۱۰

۳-۶-۱-۳- تحقیق و تفحص ۱۱۱

۳-۶-۱-۴- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱۱

۳-۶-۱-۵- شورای نگهبان ۱۱۲

۳-۶-۱-۶- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه ۱۱۲

۳-۶-۱-۶-۱- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی ۱۱۳

۳-۶-۱-۶-۲- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی ۱۱۳

۳-۶-۱-۶-۳- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی) ۱۱۴

۳-۶-۱-۶-۴- شرایط تحقق استثناء ۱۱۴

۳-۶-۱-۷- اطلاع رسانی در قوه مقننه ۱۱۵

۳-۶-۲- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱۷

۳-۶-۲-۱- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات ۱۱۷

۳-۶-۲-۲- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات ۱۱۸

۳-۶-۲-۲-۱- علنی بودن جلسات هیأت دولت ۱۱۸

۳-۶-۲-۲-۲- ابلاغ مصوبات ۱۱۸

۳-۶-۲-۳- اطلاع رسانی در قوه مجریه ۱۱۸

۳-۶-۳- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱۹

۳-۶-۳-۱- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه ۱۲۲

۳-۶-۳-۱-۱- علنی بودن دادگاه ها ۱۲۲

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۹

الف)نتیجه گیری ۱۲۹

ب)پیشنهادات ۱۳۲

پیوست ها: ۱۳۴

الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید: ۱۳۴

ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۳۷

منابع و مآخذ ۱۴۳

الف)کتب فارسی ۱۴۳

ب)کتب عربی ۱۴۵

ج)مقاله و پایان نامه ۱۴۸

د)مقالات انگلیسی و سایت ها ۱۵۱

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه : پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی

چکیده پایان نامه آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

بیان اهمیت مسأله

فهرست مطالب پایان نامه آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی

محصولات مرتبط

قرارداد فرانشیز در حقوق تجارت بین الملل : پایان نامه ارشد رشته حقوق

بررسی اقتصادی کشت دانه های روغنی با رويکرد الگوی بهينه کشت براساس اصل مزيت نسبی : پایان نامه ارشد کشاورزی

بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

تاثیر کاربری ها و تراکم های شهری بر وقوع سوانح ترافیکی و تحلیل توزیع فضایی آنها : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی ( برنامه ریزی شهری)

لغو پاسخ