استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
پایان نامه
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه روانشناسی
قالب پایان نامه
دانلود پایان نامه های خارجی
دانلود پایان نامه رایگان
ایران داک
دانلود رایگان پایان نامه
دانلود رایگان مقاله
مقاله
گزارش کارآموزی
تحقیق
جزوات آموزشی
دانلود پایان نامه دکترا
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد
دانلود پایان نامه کارشناسی
پرسش نامه
پاورپوینت
استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
Affiliates , Affiliate , Affiliates Program , Affiliates Markting , Affiliates Manager , Affiliates Link , Affiliates and Subsidiaries , Affiliate Marketing Websites , Partners , Partner , Partner Affiliate , Partner Ship , Partners Login , Partners Group , Best Affiliates , Best Partners , Best Affiliates Program , Best Partners Program
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.
چکیده پایان نامه استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده اند.
در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد ۲۲ ، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده ۲۲ ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات ششگانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آنها پرداخته ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح دادهایم.
بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده ۲۲ ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.
کلید واژه ها: ثبوت و اثبات، اسباب نقل، ادله اثبات نقل، فرض مطلق حقوقی ثبت ملک، استصحاب مالکیت رسمی، استثناء منصوص نقل، ضمانت اجرای عدم ثبت، عدم پذیرش، اجبار به ثبت سند.
اهمیت، ضرورت و اهداف تحقيق
تاکنون کسی در این عرصه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ثبتی و سوابق تاریخی خاص آن اقدام به تحقیق و تألیف ننموده است. و اظهار نظرها فقط از دیدگاه حقوق مدنی بوده و این نقیصه سبب درک نادرست از قوانین و مقررات ثبتی شده است، بخلاف فلسفه حقوق عمومی و فلسفه قوانین شکلی در جهت تضعیف سند رسمی و اقتدار سندعادی در نقل و انتقال املاک ثبت شده گام برداشته و خسارات جبران ناپذیری بر جای گذاشته اند.
تفکیک صحیح بین ادله اثباتی و عقود ناقله نشده است و در اثر این عدم تفکیک و با پیش فرض مسلم گرفتن وقوع و تحقق عقود، به سند عادی و یا بنحو شفاهی در حقوق مدنی؛ بدون هیچگونه استدلالی احکام قوانین ثبتی را مختص دلیل اثباتی دانسته و بر خلاف نص صریح قوانین ثبتی لزوم ثبوت و اثبات نقل به سند رسمی را منکر شده اند و معنای عدم پذیرش اسناد عادی را مختص جنبه اثباتی آن و نه جنبه ثبوتی آن دانسته اند و این خلاف تمامی نصوص حقوق ثبت است.
لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن است که بدوا نظریات و دیدگاه های موافقین سند عادی بدقت و به تفصیل مورد نقد و طرد قرار گیرد و سپس با تکیه و توجه به حقوق ثبت اقدام به تبیین موضوع نماید.
اهمیت و ضرورت تحقیق علاوه بر غنای علمی و تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی و استخراج نظریه جدید علمی، بواسطه اهمیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موضوع این تحقیقات نیز هست. املاک ثبت شده در بعد سیاسی ، سرزمین ملی یک کشور و موضوع حیاتی استقلال و تمامیت ارضی کشور است و در بعد اقتصادی، در دنیای مدرن و در مواجهه با جهانی شدن اقتصاد و در شرایطی که افکار و اندیشه ها و ابداعات و اختراعات با مستندسازی وارد دنیای اقتصاد شده و سرمایه اقتصادی محسوب می شوند و قابل مبادله و بعضا پشتوانه اقتصاد ملی می شوند، خروج املاک از دایره اقتصادی با بی اعتباری مستندات آنها یا عدم مستند سازی آنها خلاف تئوریها و ضرورتهای اقتصادی کشور است و اقتضای عقل سلیم اعتبار و استناد هرچه بیشتر آن است کافی است به مسئله تأمین مسکن که طبق حقوق اساسی اکثر کشورها از وظایف دولتهاست و در بعد اجتماعی نیز مهمترین و با ارزش ترین و شاید ثابت ترین دارائی مردم یک کشور است مختصر توجهی و عنایتی نمائیم، و یا در ابعاد سیاست قضائی نگاهی به جرائم مربوط به حوزه املاک در جمیع جوانب آن اندازیم. در بعد اشتغال و تولید در بخش کشاورزی و… اهمیت و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست.
عدم تمهید نظریه صحیح و واحد بنحو متقن و منطبق با موازین حقوقی درخصوص نقل املاک موجب آسیبهای فراوان(خصوصاً) اجتماعی شده است و برکسی پوشیده نیست، عملکرد مقنن بسیار متشتّت و متضّاد بوده و این سبب سردرگمی رویه قضایی نیز شده است و تاکنون نیز دکترین حقوقی به نظریه واحد اتفاق نکرده است، لذا تبیین دقیق و تخصصی این موضوع، میتواند کمک شایانی در جهت استخراج نظریه واحد و متفق علیه در هر سه بخش باشد و از این رهگذر تکلیف عموم مردم روشن شود و از بلاتکلیفی و زیانهای ناشی از ان جلوگیری شود. مضافاً تبیین این نکته که؛ آیا با فقدان قانون یا نقصان و تعارض و تزاحم قوانین مواجه ایم؟ یا قوانین موجود کافی و وافی به مقصود هست؟ و در تبیین و تفسیر آن دچار ضعف یا اشکال هستیم؟پاسخ شایسته به این سوالات هدفی مهم و اساسی است چرا که اگر فقد و نقص یا تعارض و تزاحم باشد بدون اقدام تقنینی قانونگذار، اصلاح امور مقدور نخواهد بود و اقدام شایسته مقنن ضروری خواهد بود و درصورت دوم، تعبیر صحیح قوانین موجود کدام است؟ واختلاف از کجاست؟ و محل نزاع چیست؟ پاسخ صحیح و شایسته و مبتنی بر حقوق ثبت و حقوق عام مدنی هدف اصلی و مأموریت مهم تحقیق حاضر است.
فهرست استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
- چکیده۱ – استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
- مقدمه۲ – استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
- فصل اول – استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
- کلیات، مختصری از حقوق ثبت
- بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی۵
- بخش دوم: فرض¬حقوقی ماده ۲۲ق.ث۱۹
- ۱- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است۱۹
- ۲- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک۱۹
- ۳- جایگاه ماده۲۲ ق.ث.۲۰
- ۴- منطوق ماده ۲۲ ق.ث.۲۱
- ۵- مفهوم ماده ۲۲ ق.ث.۳۰
- فصل دوم – استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
- سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده
- بخش اول: مستندات و مبانی ۳۶
- گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی۳۶
- گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی۳۹
- گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل۴۲
- گفتار چهارم: ادله اثبات نقل۴۳
- گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی۴۵
- گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام۴۷
- بخش دوم: قلمرو ، مصادیق ، ضمانت اجراء۵۱
- گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد ۴۶ و۴۷ ق.ث۵۱
- گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد۵۵
- ۱-شرط اعمال ماده ۴۸ ق.ث۵۵
- ۲-معنای«عدم پذیرش» ۵۶
- ۳- «صورت» (سند) مصداق ماده ۴۸ مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟۵۹
- ۴- ترتیب اثردادن به ثبوت مصداق ماده ۴۸ جرم است۶۲
- ۵- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد ۴۶و۴۷ ق.ث۶۳
- فصل سوم – استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
- دکترین حقوقی ، ثبوت و اثبات
- بخش اول: کلیات۶۸
- گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات۶۸
- گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی- ادله اثبات حق و دعوا۶۹
- گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت۷۱
- گفتار چهارم: سابقه فقهی۷۴
- گفتار پنجم: رویه قضائی۷۵
- بخش دوم: عقاید علمای حقوقی۷۷
- گفتار اول: نظریه شکلی۷۷
- الف) نقش صرفاً اثباتی۷۷
- ب) دلیل منحصر اثباتی۸۰
- ج) دلیل قاطع اثباتی۸۰
- د) آثار و نتایج نظریه شکلی۸۱
- گفتار دوم: نظریه ماهوی۸۲
- الف) نقش تشریفاتی۸۲
- ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی۸۶
- ۱-نظریه تملیک مؤخر ۸۶
- ۲- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث۸۸
- بخش سوم: نقد عمومی نظریات۸۹
- ۱- ایرادات نظریات شکلی۸۹
- ۲- ایرادات نظریات ماهوی۹۱
- فصل چهارم – استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
- نقد(خصوصی) نظریات
- گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی۹۶
- الف) ایرادات در مبانی و مستندات۹۶
- ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت۹۹
- ج) ایرادات در ادله اثبات۱۰۳
- د) ایرادات در توجیه حقوقی۱۱۸
- ۱- در قرار داد تشکیل بیع۱۱۸
- ۲- در فروش بدون تنظیم سند۱۴۵
- گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی۱۵۹
- ۱- نظریه ثبوتی۱۵۹
- ۲- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث۱۶۰
- فصل پنجم – استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
- تنقیح نظریه تشریفاتی
- الف) تمهید و توجیه جدید۱۶۳
- ۱- ماده ۲۲ ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقاً ممنوع۱۶۳
- ۲- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است۱۶۳
- ۳- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل۱۶۴
- ۴- امکان¬ندارد¬مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی¬آید نه از ادله۱۶۵
- ب) استقلال سند رسمی۱۶۸
- ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل۱۷۰
- د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث۱۷۱
- ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی۱۷۲
- ۱- تعهدات متعدد، تعهدات معارض۱۷۲
- ۲- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق۱۷۲
- و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده۱۷۳
- ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟۱۷۳
- ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟۱۷۵
- ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلا مرجح، خطر تعمیم۱۷۵
- نتیجه و پیشنهاد۱۷۷
- منابع و مأخذ۱۸۰
- چکیده انگلیسی۱۸۲
مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |
دیدگاهی بنویسید