استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان نامه استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده­ اند.

در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد ۲۲ ، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده ۲۲ ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات شش­گانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آن­ها پرداخته ­ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح داده­ایم.

بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده ۲۲ ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.

کلید واژه ­ها: ثبوت و اثبات، اسباب نقل، ادله اثبات نقل، فرض مطلق حقوقی ثبت ملک، استصحاب مالکیت رسمی، استثناء منصوص نقل، ضمانت اجرای عدم ثبت، عدم پذیرش، اجبار به ثبت سند.

اهمیت، ضرورت و اهداف تحقيق

تاکنون کسی در این عرصه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ثبتی و سوابق تاریخی خاص آن اقدام به تحقیق و تألیف ننموده است. و اظهار نظرها فقط از دیدگاه حقوق مدنی بوده و این نقیصه سبب درک نادرست از قوانین و مقررات ثبتی شده است، بخلاف فلسفه حقوق عمومی و فلسفه قوانین شکلی در جهت تضعیف سند رسمی و اقتدار سندعادی در نقل و انتقال املاک ثبت شده گام برداشته و خسارات جبران ناپذیری بر جای گذاشته اند.

تفکیک صحیح بین ادله اثباتی و عقود ناقله نشده است و در اثر این عدم تفکیک و با پیش فرض مسلم گرفتن وقوع و تحقق عقود، به سند عادی و یا بنحو شفاهی در حقوق مدنی؛ بدون هیچگونه استدلالی احکام قوانین ثبتی را مختص دلیل اثباتی دانسته و بر خلاف نص صریح قوانین ثبتی لزوم ثبوت و اثبات نقل به سند رسمی را منکر شده اند و معنای عدم پذیرش اسناد عادی را مختص جنبه اثباتی آن و نه جنبه ثبوتی آن دانسته اند و این خلاف تمامی نصوص حقوق ثبت است.

لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن است که بدوا نظریات و دیدگاه های موافقین سند عادی بدقت و به تفصیل مورد نقد و طرد قرار گیرد و سپس با تکیه و توجه به حقوق ثبت اقدام به تبیین موضوع نماید.

اهمیت و ضرورت تحقیق علاوه بر غنای علمی و تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی و استخراج نظریه جدید علمی، بواسطه اهمیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موضوع این تحقیقات نیز هست. املاک ثبت شده در بعد سیاسی ، سرزمین ملی یک کشور و موضوع حیاتی استقلال و تمامیت ارضی کشور است و در بعد اقتصادی، در دنیای مدرن و در مواجهه با جهانی شدن اقتصاد و در شرایطی که افکار و اندیشه ها و ابداعات و اختراعات با مستندسازی وارد دنیای اقتصاد شده و سرمایه اقتصادی محسوب می شوند و قابل مبادله و بعضا پشتوانه اقتصاد ملی می شوند، خروج املاک از دایره اقتصادی با بی اعتباری مستندات آنها یا عدم مستند سازی آنها خلاف تئوریها و ضرورتهای اقتصادی کشور است و اقتضای عقل سلیم اعتبار و استناد هرچه بیشتر آن است کافی است به مسئله تأمین مسکن که طبق حقوق اساسی اکثر کشورها از وظایف دولتهاست و در بعد اجتماعی نیز مهمترین و با ارزش ترین و شاید ثابت ترین دارائی مردم یک کشور است مختصر توجهی و عنایتی نمائیم، و یا در ابعاد سیاست قضائی نگاهی به جرائم مربوط به حوزه املاک در جمیع جوانب آن اندازیم. در بعد اشتغال و تولید در بخش کشاورزی و… اهمیت و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست.

عدم تمهید نظریه صحیح و واحد بنحو متقن و منطبق با موازین حقوقی درخصوص نقل املاک موجب آسیب­های فراوان(خصوصاً) اجتماعی شده است و برکسی پوشیده نیست، عملکرد مقنن بسیار متشتّت و متضّاد بوده و این سبب سردرگمی رویه قضایی نیز شده است و تاکنون نیز دکترین حقوقی به نظریه واحد اتفاق نکرده است، لذا تبیین دقیق و تخصصی این موضوع، می­تواند کمک شایانی در جهت استخراج نظریه واحد و متفق علیه در هر سه بخش باشد و از این رهگذر تکلیف عموم مردم روشن شود و از بلاتکلیفی و زیانهای ناشی از ان جلوگیری شود. مضافاً تبیین این نکته که؛ آیا با فقدان قانون یا نقصان و تعارض و تزاحم قوانین مواجه ایم؟ یا قوانین موجود کافی و وافی به مقصود هست؟ و در تبیین و تفسیر آن دچار ضعف یا اشکال هستیم؟پاسخ شایسته به این سوالات هدفی مهم و اساسی است چرا که اگر فقد و نقص یا تعارض و تزاحم باشد بدون اقدام تقنینی قانونگذار، اصلاح امور مقدور نخواهد بود و اقدام شایسته مقنن ضروری خواهد بود و درصورت دوم، تعبیر صحیح قوانین موجود کدام است؟ واختلاف از کجاست؟ و محل نزاع چیست؟ پاسخ صحیح و شایسته و مبتنی بر حقوق ثبت و حقوق عام مدنی هدف اصلی و مأموریت مهم تحقیق حاضر است.

فهرست استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

  • چکیده۱ – استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
  • مقدمه۲ – استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
  • فصل اول – استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
  •  کلیات، مختصری از حقوق ثبت
  • بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی۵
  • بخش دوم: فرض¬حقوقی ماده ۲۲ق.ث۱۹
  • ۱- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است۱۹
  • ۲- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک۱۹
  • ۳- جایگاه ماده۲۲ ق.ث.۲۰
  • ۴- منطوق ماده ۲۲ ق.ث.۲۱
  • ۵- مفهوم ماده ۲۲ ق.ث.۳۰
  • فصل دوم – استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
  • سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده
  • بخش اول: مستندات و مبانی ۳۶
  • گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی۳۶
  • گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی۳۹
  • گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل۴۲
  • گفتار چهارم: ادله اثبات نقل۴۳
  • گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی۴۵
  • گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام۴۷
  • بخش دوم: قلمرو ، مصادیق ، ضمانت اجراء۵۱
  • گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد ۴۶ و۴۷ ق.ث۵۱
  • گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد۵۵
  • ۱-شرط اعمال ماده ۴۸ ق.ث۵۵
  • ۲-معنای«عدم پذیرش» ۵۶
  • ۳- «صورت» (سند) مصداق ماده ۴۸ مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟۵۹
  • ۴- ترتیب اثردادن به ثبوت مصداق ماده ۴۸ جرم است۶۲
  • ۵- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد ۴۶و۴۷ ق.ث۶۳
  • فصل سوم  – استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
  • دکترین حقوقی ،  ثبوت و اثبات
  • بخش اول: کلیات۶۸
  • گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات۶۸
  • گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی- ادله اثبات حق و دعوا۶۹
  • گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت۷۱
  • گفتار چهارم: سابقه فقهی۷۴
  • گفتار پنجم: رویه قضائی۷۵
  • بخش دوم: عقاید علمای حقوقی۷۷
  • گفتار اول: نظریه شکلی۷۷
  • الف) نقش صرفاً اثباتی۷۷
  • ب) دلیل منحصر اثباتی۸۰
  • ج) دلیل قاطع اثباتی۸۰
  • د) آثار و نتایج نظریه شکلی۸۱
  • گفتار دوم: نظریه ماهوی۸۲
  • الف) نقش تشریفاتی۸۲
  • ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی۸۶
  • ۱-نظریه تملیک مؤخر ۸۶
  • ۲- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث۸۸
  • بخش سوم: نقد عمومی نظریات۸۹
  • ۱- ایرادات نظریات شکلی۸۹
  • ۲- ایرادات نظریات ماهوی۹۱
  • فصل چهارم – استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
  •  نقد(خصوصی) نظریات
  • گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی۹۶
  • الف) ایرادات در مبانی و مستندات۹۶
  • ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت۹۹
  • ج) ایرادات در ادله اثبات۱۰۳
  • د) ایرادات در توجیه حقوقی۱۱۸
  • ۱- در قرار داد تشکیل بیع۱۱۸
  • ۲- در فروش بدون تنظیم سند۱۴۵
  • گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی۱۵۹
  • ۱- نظریه ثبوتی۱۵۹
  • ۲- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث۱۶۰
  • فصل پنجم – استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
  • تنقیح نظریه تشریفاتی
  • الف) تمهید و توجیه جدید۱۶۳
  • ۱- ماده ۲۲ ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقاً ممنوع۱۶۳
  • ۲- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است۱۶۳
  • ۳- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل۱۶۴
  • ۴- امکان¬ندارد¬مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی¬آید نه از ادله۱۶۵
  • ب) استقلال سند رسمی۱۶۸
  • ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل۱۷۰
  • د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث۱۷۱
  • ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی۱۷۲
  • ۱- تعهدات متعدد، تعهدات معارض۱۷۲
  • ۲- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق۱۷۲
  • و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده۱۷۳
  • ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟۱۷۳
  • ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟۱۷۵
  • ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلا مرجح، خطر تعمیم۱۷۵
  • نتیجه و پیشنهاد۱۷۷
  • منابع و مأخذ۱۸۰
  • چکیده انگلیسی۱۸۲

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0