اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران:

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.

یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

 

واژگان کلیدی : اصل تناظر  ،  حق دفاع  ،  آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

 

مقدمه

اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم  حقوقی  اصطلاح،آنچه مورد  نظر ماست، از  معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها  ،ادله  و  استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل  مناظره  کند از  اصول  بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از   برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به  طرف نتیجه ای  سوق داده می شود  که موضوع  دعوا نامیده می شود .مدعی ،  به مفهوم اعم ، به منظور  کسب  نتیجه  مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی   را حسب مورد  برای  دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که  سبب دعوا یا  دفاع خوانده می شود. در  اثبات موضوع  و سبب  مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را  اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را  اثبات  نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و… دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد و…

فهرست مطالب

مقدمه     ۱

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر       ۵

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر      ۵

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر     ۶

بند دوم-تعریف  حقوقی اصل تناظر      ۶

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر          ۷

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی      ۷

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران          ۹

مبحث دوم: اصول  و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر       ۱۰

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر           ۱۰

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی      ۱۰

الف – علم قاضی در فقه اسلامی         ۱۱

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی  ۱۳

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران         ۱۴

الف-اصل آزادی دفاع          ۱۵

ب –قاعده منع تحصیل دلیل   ۱۶

ج-آزادی ابراز ادله ۱۸

د –دادرسی عادلانه             ۲۰

و- رعایت حریم خصوصی افراد         ۲۲

گفتار دوم:  اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری   ۲۳

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی            ۲۳

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی       ۲۴

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی    ۲۵

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر           ۲۶

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه ۲۷

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا        ۲۸

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا.         ۲۹

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات  ۳۱

ج- اصل تسلط و دادرس       ۳۳

مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا        ۳۵

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه        ۳۵

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه ۳۷

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر       ۳۹

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا           ۴۲

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان         ۴۳

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا  ۴۵

نتیجه گیری فصل نخست      ۴۷

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر   ۴۹

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی ۵۰

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر ۵۱

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی  ۵۹

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی ۶۲

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی   ۶۴

الف- اعتراض به بهای خواسته           ۶۴

ب- ایرادات          ۶۹

ج- جلب ثالث        ۷۲

د –دعوای تقابل     ۷۴

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان    ۷۵

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی   ۷۹

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر            ۸۲

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل         ۸۲

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی         ۸۵

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله       ۸۷

الف- کارشناسی     ۸۷

ب-سوگند ۸۹

ج-شهادت             ۹۱

د-اسناد    ۹۳

مبحث دوم – استثنائات حاکم بر  رعایت اصل تناظر          ۹۶

گفتار نخست  : استثنائات رعایت بلا فاصله  اصل تناظر     ۹۶

بند نخست –  عدم  لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر        ۹۶

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر            ۹۹

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر           ۱۰۱

نتیجه گیری فصل دوم          ۱۰۳

نتایج نهایی           ۱۰۵

پیشنهادات پژوهش  ۱۱۱

منابع و مآخذ         ۱۱۳

 

فهرست کوتاه نوشته ها

ش . : شماره

ص. : صفحه

صص. :صفحه ها

ق .ا : قانون اساسی

ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری

ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ق . م .: قانون مدنی

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0