اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

هرچند حق مراجعه به داوري از جمله حقوقي است كه هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي از آن برخوردارند. ولي اصل ۱۳۹ قانون اساسي اين حق را محدود كرده است. به موجب اصل ياد شده، حق رجوع به داوري و صلح دعاوي در مواردي كه به اموال عمومي و دولتي مربوط است، منوط به تصويب هيأت وزيران و مطلع ساختن مجلس و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي، منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. اين محدوديت قانوني در ماده ۴۵۷ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ نيز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آن­جا كه مربوط به اموال عمومي و دولتي مي­باشد، ‌از زمان تصويب قانون اساسي موضوع بحث­ها و تفسيرهاي گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به­عنوان یک شیوه دادرسی، اين نتيجه­گيري به­عمل آمده است كه با توجه به اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهاي دولتي به داوري بدون تصويب هيأت وزيران و در مواردي تصويب مجلس شوراي اسلامي فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صيانت از بيت المال و ايجاد اعتماد بين المللي ضروري است دستگاه­هاي ذيريط علاوه بر رعايت فرآيند قانوني­، در مرحله مذاكرات في مابين و تهيه پيش­نويس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهاي صحيح، نسبت به رعايت الزامات قانوني اقدام مقتضي به­عمل آورند.

كليد واژه

شرط، اعتبار، داوری، دعاوي خارجي، قراردادهاي بين المللي، اموال عمومي و دولتي، معاملات دولتی، شركت دولتي.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

این تحقیق سعی دارد موضوع شرط داوری در قراردادهای دولتی (داخلي و بین المللی) توسط دستگاه­های اجرائی را به صور مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار داده و از منظر و دیدگاه حقوقی چالش­های پیش روی و همچنین پاسخ مناسب را برای هر یک بیابد؛ چراکه پیش­بینی این شرط در مراودات بین المللی به طور گسترده وجود دارد که نمی­توان از تأثیر و اهمیت آن در معاملات بین الملل و به تبع آن معاملات تجارتی چشم پوشید. بنابراين پرداختن به این مسأله و بررسی نظرات گوناگون در این بخش و رسیدن به بهترین استدلال و استخراج روش کاربردی و عملیاتی برای آن می­تواند راهگشا باشد.

 

سؤالات و فرضيه ­های تحقیق اعتبار شرط داوری

با توجه به عرف داخلی و رویه بین الملل پیش­بینی شرط داوری در قراردادهای دولتی و معاهدات بین الملل امری اجتناب ناپذیر بلکه مفید بوده، لکن سؤالاتي كه مطرح شده و ابهاماتي را ايجاد مي­كنند.

سؤال اصلي:

آيا شرط داوري اساساً شرطي صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا دولت ها، سازمان­ها و شركت­هاي دولتي در حين عقد قرارداد مجاز به پيش بيني شرط ارجاع دعاوي به داوري مي­باشند یا خیر؟

در پاسخ به سؤال طرح شده بايد گفت: با توجه به انطباق اين موضوع با مباني شرع مبين و دلايلي كه ارائه كرديم و همچنين اراده قانون­گذار با وضع قوانين متعدد و پذيرش اصل داوري پذيري در نظام حقوقي اسلام و ايران شرط داوري اساساً شرطي صحيح مي باشد.

سؤالات فرعي:

درصورت عدم رعايت الزامات قانوني اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. چنين شرطي اساساً صحيح است يا باطل؟

اهداف تحقيق

هدف از این تحقیق ایجاد رویکرد واقع گرایانه و فراهم كردن امكان استفاده صحیح از شرط داوری در معاملات بین المللی و داخلی است. ذینفع اصلی این تحقیق در درجه و اولویت اول وزارتخانه­ها، دستگاه­ها و سازمان­های دولتی هستند که با پیش­بینی شرط داوری بدون در نظرگرفتن تشریفات قانونی ممکن است موجبات تضییع حقوق سازمانی و منافع بیت المال را فراهم نمایند. همچنین مراجع تصمیم­گیر قضایی اعم از دادگاه­ها، شورای حل اختلاف و مراجع داوری داخلی و بین المللی هستند که در آراء و تصمیمات خود حقوق یک دولت و یا سازمان­ها و دستگاه­های دولتی را در نظر گرفته و مورد توجه داشته باشند. همچنين مراكز علمي و آموزشي و دانشگاهي كه با پردازش علمي و خصوصاً ارائه راهكاري كاربردي و اجرائي بتواند افق و چشم­انداز روشني را به جامعه قانون­گذاري تقديم نمايند.

 

 فهرست اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

  • چکیده فارسی   ۱
  • مقدمه۲
  • فصل اول : کلیات
  • ۱-۱- مفهوم داوري و مقايسه آن با نهاد هاي مشابه و اقسام داوري                 ۸
  • ۱-۱-۱-مفهوم داوري                                                          ۸
  • ۱-۱-۱-۱-           تعريف لغوي داوري           ۸
  • ۱-۱-۱-۲-           تعريف اصطلاحي داوري     ۹
  • ۱-۱-۲-مبناي داوري                                                           ۱۱
  • ۱-۱-۲-۱-           مبناي داوري در فقه اسلامي  ۱۱
  • ۱-۱-۲-۲-           مبناي داوري در حقوق        ۱۲
  • ۱-۱-۳-مقايسه داوري با مفاهيم مشابه                                       ۱۳
  • ۱-۱-۳-۱-           مقايسه داوري با رسيدگي قضايي         ۱۳
  • ۱-۱-۳-۲-           مقايسه داوري با ميانجي¬گري           ۱۵
  • ۱-۱-۳-۳-           مقايسه داوري با كارشناسي    ۱۷
  • ۱-۱-۳-۴-           مقايسه داوري با مفهوم وكالت            ۱۹
  • ۱-۱-۴- اقسام داوري                                                           ۲۰
  • ۱-۱-۴-۱-           داوري داخلي و داوري بين المللي        ۲۰
  • ۱-۱-۴-۱-۱-        داوري داخلي        ۲۰
  • ۱-۱-۴-۱-۲-    داوري بين المللي       ۲۲
  • ۱-۱-۴-۱-۳-    تعريف داوري بين المللي          ۲۳
  • ۱-۱-۴-۱-۴-    هدف از داوري تجاري بين المللي            ۲۳
  • ۱-۱-۴-۱-۵-    سازمان¬هاي مشهور داوري بين المللي     ۲۵
  • ۱-۱-۴-۲-           داوري موردي و داوري سازماني        ۲۸
  • ۱-۱-۴-۲-۱-        داوري موردي      ۲۸
  • ۱-۱-۴-۲-۲-        داوري سازماني     ۲۸
  • ۱-۱-۴-۳-           داوري اجباري و داوري اختياري        ۳۰
  • ۱-۱-۴-۳-۱-        داوري اجباري      ۳۰
  • ۱-۱-۴-۳-۲-        داوري اختياري     ۳۱
  • ۱-۱-۴-۴-           داوري تجاري و داوري غير تجاري (مدني)       ۳۱
  • ۱-۱-۴-۴-۱-        داوري تجاري       ۳۱
  • ۱-۱-۴-۴-۲-     داوري غير تجاري (مدني)       ۳۱
  • ۱-۱-۵- داوري در پيمان ها                                                   ۳۲
  • ۱-۱-۵-۱-           تعريف پيمان         ۳۳
  • ۱-۱-۵-۲-           وضعيت ارجاع اختلافات ناشي از پيمان ها به داوري        ۳۴
  • ۱-۲-      داوري درفقه اسلامي           ۳۶
  • ۱-۲-۱- تعريف و ماهيت تحكيم                                              ۳۶
  • ۱-۲-۱-۱-           تعريف تحكيم        ۳۶
  • ۱-۲-۱-۲-           ماهيت تحكيم         ۳۷
  • ۱-۲-۲-مشروعيت قاضي تحكيم                                              ۳۸
  • ۱-۲-۲-۱-           مشروعيت قاضي تحكيم در فقه اماميه   ۳۸
  • ۱-۲-۲-۱-۱-        دليل مشروعيت قاضي تحكيم ۳۸
  • ۱-۲-۲-۱-۲-        قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم ۳۹
  • ۱-۲-۲-۲-           مشروعيت قاضي تحكيم از ديدگاه فقهاي اهل سنت            ۴۰
  • ۱-۲-۳-اجراي احكام داوري در فقه                                          ۴۰
  • ۱-۲-۴-شرط اجتهاد در قاضي تحكيم                                        ۴۱
  • ۱-۲-۵-نتيجه                                                                    ۴۲
  • فصل دوم : مفهوم و ماهيت حقوقي شرط داوري
  • ۲-۱-      مفهوم شرط          ۴۴
  • ۲-۱-۱-تعريف شرط                                                           ۴۴
  • ۲-۱-۱-۱-           تعريف لغوي        ۴۴
  • ۲-۱-۱-۲-           تعريف اصطلاحي و حقوقي  ۴۴
  • ۲-۱-۲-ماهيت شرط ضمن عقد                                               ۴۶
  • ۲-۱-۲-۱-           وابستگي شرط به عقد          ۴۶
  • ۲-۱-۲-۲-           آثار تابعيت شرط از عقد       ۴۷
  • ۲-۱-۲-۳-           اقسام و مباني تقسيم شرط      ۴۸
  • ۲-۲-      شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد  ۴۸
  • ۲-۲-۱- شروط تباني يا بنايي                                                 ۴۹
  • ۲-۲-۲- شرط ضمن عقد( صريح و ضمني )                              ۴۹
  • ۲-۲-۳- شروط الحاقي                                                         ۴۹
  • ۲-۲-۴- تعريف شرط ضمن عقد(صريح و ضمني)                       ۵۰
  • ۲-۲-۵- اقسام شرط ضمن عقد                                                ۵۱
  • ۲-۲-۵-۱-           شرط صفت          ۵۱
  • ۲-۲-۵-۲-           شرط فعل ۵۲
  • ۲-۲-۵-۳-           شرط نتيجه           ۵۳
  • ۲-۳-      شرايط صحت شرط مندرج ضمن عقد  ۵۴
  • ۲-۳-۱- شروط باطل  ۵۵
  • ۲-۳-۱-۱-           شرط غير مقدور    ۵۵
  • ۲-۳-۱-۲-           شرط بي فايده        ۵۶
  • ۲-۳-۱-۳-           شرط نامشروع      ۵۷
  • ۲-۳-۲-شروط باطل و مبطل عقد                                            ۵۸
  • ۲-۳-۲-۱-           شرط خلاف مقتضاي عقد      ۵۹
  • ۲-۳-۲-۲-           شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود  ۶۰
  • ۲-۳-۳-موافقتنامه¬ي داوري                                                 ۶۱
  • ۲-۳-۳-۱-           مفهوم     ۶۱
  • ۲-۳-۳-۲-           انواع موافقت نامه¬ي داوري ۶۲
  • ۲-۳-۳-۲-۱-        از حیث زمان تنظیم            ۶۲
  • ۲-۳-۳-۲-۲-        از حیث شکل        ۶۲
  • ۲-۳-۴-شرايط و آثار موافقتنامه¬ي داوري                                ۶۳
  • ۲-۳-۴-۱-           شرايط موافقتنامه¬ي داوري  ۶۳
  • ۲-۳-۴-۱-۱-        شرايط مشترك       ۶۳
  • ۲-۳-۴-۱-۲-        شرايط اختصاصي  ۶۵
  • ۲-۳-۴-۲-           آثار موافقت نامه¬ي داوري   ۶۷
  • ۲-۳-۴-۲-۱- تاثير عقد نسبت به طرفين   ۶۷
  • ۲-۳-۴-۲-۲-          تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور         ۶۸
  • ۲-۳-۴-۲-۳-           اعطای صلاحیت به داور یا داوران  ۶۸
  • ۲-۳-۴-۲-۴-          سلب صلاحیت از محاکم دولتی         ۶۹
  • ۲-۳-۴-۳-           بررسي استقلال شرط داوري ۷۰
  • ۲-۳-۴-۴-           شرط داوري و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد ۷۴
  • ۲-۳-۴-۵-           ادلّهي صحت شرط داوري     ۷۶
  • ۲-۳-۴-۵-۱-        قرآن كريم            ۷۶
  • ۲-۳-۴-۵-۲-      روايات وارده از معصوم (ع)  ۷۷
  • ۲-۳-۴-۵-۳-              سيره عقلاء     ۷۸
  • ۲-۳-۴-۵-۴-      وجود قوانين موضوعه          ۷۸
  • ۲-۳-۵-منتخب قوانين و اسناد بين المللي                                   ۸۰
  • ۲-۳-۵-۱-           قانون داوري نمونه آنسيترال  ۸۰
  • ۲-۳-۵-۲-           قاعده آنسيترال       ۸۱
  • ۲-۳-۵-۳-           قانون نمونه داوري بازرگاني بين المللي            ۸۱
  • ۲-۳-۵-۴- كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط سرمايه گذاري بين دولت ها و اتباع دولت هاي ديگر(كنوانسيون واشنگتن ۱۹۶۶)      ۸۲
  • ۲-۳-۵-۵- كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي         ۸۴
  • اعتبار شرط داوری
  • اعتبار شرط داوری
  • اعتبار شرط داوری
  • اعتبار شرط داوری
  • ۲-۳-۶- نتيجه ۸۶
  • فصل سوم :  شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي و ضمانت اجراي آن
  • ۳-۱-      مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي        ۸۸
  • ۳-۱-۱- بررسي شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي                ۹۳
  • ۳-۱-۱-۱-           تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت      ۹۴
  • ۳-۱-۱-۲-           تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات      ۹۵
  • ۳-۱-۱-۳-           تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران      ۹۶
  • ۳-۱-۱-۴-           تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها   ۹۷
  • ۳-۱-۱-۴-۱-        مالكيت اموال        ۹۷
  • ۳-۱-۱-۴-۲-    نگهداري اموال         ۹۸
  • ۳-۱-۱-۴-۳-    اجراي طرح هاي عمراني         ۹۸
  • ۳-۱-۱-۴-۴-    درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي        ۹۸
  • ۳-۱-۱-۴-۵-        فروش اموال        ۹۹
  • ۳-۱-۱-۴-۶-          فروش سهام        ۱۰۰
  • ۳-۱-۲- قرارداد هاي دولتي                                                   ۱۰۰
  • ۳-۱-۲-۱-           مفهوم قرارداد دولتي            ۱۰۰
  • ۳-۱-۲-۲-           ويژگي هاي اختصاصي قراردادهاي دولتي         ۱۰۱
  • ۳-۱-۲-۳-           تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشکلي)        ۱۰۲
  • ۳-۲-      بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران                 ۱۰۳
  • ۳-۲-۱- مفهوم و ماهيّت داوري پذيري و سير تحول                      ۱۰۳
  • ۳-۲-۱-۱-           ماهيّت داوري       ۱۰۳
  • ۳-۲-۱-۲-           گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري        ۱۰۴
  • ۳-۲-۲-داوري¬پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي                   ۱۰۵
  • ۳-۲-۲-۱-           مفهوم اموال دولتي در قوانين ۱۰۶
  • ۳-۲-۲-۲-           مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامه ها و تصويب نامه ها )       ۱۰۹
  • ۳-۲-۲-۳-           ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت   ۱۱۱
  • ۳-۲-۲-۴-           داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی    ۱۱۲
  • اعتبار شرط داوری
  • اعتبار شرط داوری
  • اعتبار شرط داوری
  • ۳-۳-      محدوديت ها بر داوري¬پذيري           ۱۱۴
  • ۳-۳-۱-  بررسي موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت های دولتی در مراجعه به داوری            ۱۱۶
  • ۳-۳-۱-۱-           اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري    ۱۱۶
  • ۳-۳-۱-۲-           مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی )      ۱۱۷
  • ۳-۳-۱-۲-۱-        قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت    ۱۱۷
  • ۳-۳-۱-۲-۲-        عدم پذيرش داوری تجاری بین المللی    ۱۱۸
  • ۳-۳-۱-۲-۳-        قبول محدود داوری ۱۱۹
  • ۳-۳-۲- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بين المللي       ۱۲۱
  • ۳-۳-۲-۱-   بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي         ۱۲۱
  • ۳-۳-۲-۱-۱-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی                       ۱۲۱
  • ۳-۳-۲-۲-   بررسي موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی     ۱۲۲
  • ۳-۳-۲-۱-۲- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین                    ۱۲۳
  • ۳-۳-۲-۲-۱-۱-   تئوری مصونیت قضائی دولت ها         ۱۲۳
  • ۳-۳-۲-۲-۲- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی     ۱۲۵
  • ۳-۳-۲-۲-۲-۱-  رویّه داوری هاي بين المللي راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار           ۱۲۵
  • ۳-۳-۲-۲-۲-۲-     مبانی رد ایراد       ۱۲۶
  • ۳-۳-۳-    مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران ۱۲۸
  • ۳-۳-۳-۱-           رجوع اشخاص حقيقي به داوري         ۱۲۸
  • ۳-۳-۳-۲-           رجوع اشخاص حقوقي به داوری        ۱۳۰
  • ۳-۳-۴- جايگاه اصل ۱۳۹ قا در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی        ۱۳۲
  • ۳-۳-۴-۱-           بررسي اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ قآدم ۱۳۴
  • ۳-۳-۴-۲-           مبناي حقوقي اصل ۱۳۹ قانون اساسي  ۱۳۵
  • ۳-۳-۴-۳-           تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسي           ۱۳۷
  • ۳-۳-۴-۴-           نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي           ۱۳۹
  • ۳-۳-۴-۵-           موضع دادگاه ها درخصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسي       ۱۴۰
  • ۳-۳-۴-۶-           موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع         ۱۴۳
  • ۳-۳-۵-  شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومي و دولتي به داوری       ۱۴۶
  • ۳-۳-۵-۱-           وجود دعوي         ۱۴۶
  • ۳-۳-۵-۲-           دولتي بودن مال     ۱۵۳
  • ۳-۳-۵-۳- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم      ۱۵۵
  • ۳-۳-۵-۴-           ضمانت اجراي عدم رعایت شرایط مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی            ۱۵۸
  • نتيجه گيري ۱۵۹
  • منابع۱۶۶
  • چكيده لاتين ۱۷۲

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0