اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی : پایان نامه ارشد حقوق

اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی : پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی :

با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه۲۸۰سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده ۱ آن مقرر می دارد :” معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد.” و ماده ۲۴ق.آ.د.م که اشعار می دارد : “رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. ” ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی  و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد،  از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم  استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به  محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی  رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.

لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد ۵۱۲ ق.آ.م. و ۳۳ قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .

کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین.

 

روش تحقیق

در این تحقیق با اتخاذ روش استدلالی وتحلیل منطقی واستفاده از شیوه تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای ونیز با مطالعه تطبیقی آراء محاکم قضائی ومقایسه آن با متون فقهی، دیدگاههای علمای حقوق ومدنظر قراردادن مواد قانونی، نظریات اداره حقوقی ونشستها وکمیسیون های حقوقی وهمین طور تحلیل شخصی از موضوع، به جمع آوری اطلاعات پرداخته وبا توصیف وتجزیه وتحلیل آنها به نتیجه گیری ابعاد مختلف این پدیده حقوقی می‌پردازیم .  از این رو روش تحقیق در این پژوهش را باید توصیفی، تحلیلی نامید.

در طرح مطالب غالباً مباحثی که در قانون مدنی و قانون تجارت به آن اشاره شده ویا مواد قانون تجارت یا مدنی واعسار بر آن مبتنی می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته است.  از آنجا که این نوع تحقیق نظری –کاربردی است.  در ضمن بحث موارد سکوت ونقص قانون کشف شده وحتی الامکان برای رفع آنها کوشیده ایم وپیشنهادهای اصلاحی وتکمیلی هم بعضاً ارائه نموده ایم.

 

ساختار تحقیق

تحقیق حاضر مباحث اصلی را ذیل سه فصل مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد، در فصل نخست تحت عنوان کلیات به منظور  شناسایی و تعریف اصل اعسار و انواع آن و وضعیتهای متفاوت عسرت و تحلیل دین ، محکوم به و سند تجاری و نیز بررسی سیر تطور قوانین حاکم براعسار و سیر تاریخی اسناد تجاری ،در دو مبحث تعریف مفردات موضوع و تاریخچه قوانین اعسار و افلاس و اسناد تجاری بررسی می‌گردد و هر کدام از مباحث این فصل نیز به تناسب موضوع گفتارهایی را در بر میگیرند، فصل دوم نیز ماهیت اعسار و اعطاء مهلت و تفاوت آنها و نیز ماهیت اسناد تجاری را  به منظور چیستی و چرایی آنها و شرایط تحقق هر کدام از وضعیتهای مختلف اعسار ،اعطاء مهلت و ویژگی های خاص اسناد تجاری در مقابل سایر اسناد عادی و رسمی و امتیازات و اصول حاکم بر آنها و همچنین تفاوتهای مختلف و متعدد اعسار و اعطاء مهلت از حیث شرایط تحقق و صدور حکم و اختیار محاکم در برخورد با هر کدام از این وضعیتها و نقش رضایت یا عدم رضایت داین در امکان صدور حکم اعسار و اعطاء مهلت ،مطالب را در دو مبحث مورد بررسی قرار میدهد، نهایتاً از آنجا که پذیرش یا عدم پذیرش اعسار و اعطاء مهلت نسبت به اسناد تجاری واجد آثار متفاوتی نسبت به طرفین دعوا ی اصلی(محکوم له و محکوم علیه)و یا دعوای اعسار مطرح شده دارد لذا در فصل سوم آثار اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری ذیل دو مبحث آثار شکلی و ماهوی مورد بحث قرار می گیرد .

فهرست مطالب:

  • مقدمه ۱
  • الف- بیان مسئله ۱
  • ب- اهمیت وضرورت تحقیق  ۲
  • ج-پیشینه تحقیق  ۲
  • د-سؤالات تحقیق  ۳
  • ه -فرضیه های تحقیق  ۳
  • و- روش تحقیق  ۴
  • ز-ساختار تحقیق  ۴
  • فصل اول: کلیات   ۶
  •  مبحث اول : تعریف مفردات موضوع  ۷
  • گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رويه قضايي  ۷
  • الف- محکوم به ۷
  • ب- دین  ۸
  • ج-وضعیت های مدیون  ۱۳
  • د- تاجر  ۱۴
  •           ه-رويه قضايي………۱۷
  •      گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت…….۲۰
  • الف-اعسار ۲۰
  • ب- انواع اعسار ۲۱
  • ج-تأسیسی بودن حکم اعسار ۲۲
  • د-اعطاء مهلت   ۲۴
  •  مبحث دوم : مفاهيم مورد استناد ۲۴
  • گفتار اول : اولويت قياس و موافقت ۲۵
  • الف-اولويت   ۲۵
  • ب-مفهوم اولويت و قياس اولويت   ۲۶
  • ج-مفهوم موافقت ۲۸
  • گفتاردوم : سند و انواع آن  ۳۰
  • الف-  مفهوم سند  ۳۰
  • ب- انواع سند ۳۱
  • ج- مفهوم سند تجاري  ۳۳
  • د- امتیازات اسناد تجاری  ۳۶
  •                ۱- قابليت نقل و انتقال …..۳۷
  •              ۲- جنبه شکلي اسناد تجاري …….۳۸
  •                ۳- تبعيت از مقررات خاص مرور زمان  …..۳۹
  •                ۴- حق انتخاب دادگاه صالح  ……۳۹
  •                ۵-درخواست تأمين خواسته  ………۳۹
  •                ۶- مسئوليت تضامني امضاء کنندگان سند تجاري  ….۴۰
  •                ۷-عدم اختيار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدين سند تجاري بدون رضايت دارنده سند تجاری……۴۰
  •                ۸-حال شدن ديون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده…..۴۱
  •                ۹-عدم تأثير فوت صادر کننده براي پرداخت وجه چک از طرف بانکها………۴۳
  •                ۱۰- تجزيه پذيري ديون تجاري از جانب مديون……….۴۴
  •                ۱۱-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری ……..۴۵
  •                ۱۲-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد…..۴۷
  •                ۱۳-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاري ………۴۷
  •                ۱۴-تضمين اعتبار اسناد تجاري توسط قانونگذار ……۴۸
  • فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودين ناشي از سند تجاري وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری   ۵۰
  • مبحث اول:ماهيت دين ناشي از سند تجاري،اعسار و اعطاء مهلت….۵۱
  • گفتاراول: ماهیت دين ناشي از سند تجاري  ۵۱
  • گفتاردوم : ماهیت اعسار ۵۶
  • الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار ۵۹
  • ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار ۶۳
  • گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت ۸۴
  • مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت …… ۸۷
  • گفتاراول : از نظر شکلي  ۸۷
  • الف- شروع به رسیدگی  ۸۷
  • ب-زمان رسیدگی  ۹۰
  • ج- لزوم رسیدگی  ۹۲
  • د-رعایت درجه دادگاه ۹۴
  • گفتار دوم‌:  از نظر طرفين ، حکم و محکمه ۹۵
  • الف-رضايت محکوم له در امکان پذيرش اعسار و اعطاء مهلت   ۹۵
  • ب-لزوم قطعيت رأي در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت   ۹۷
  • ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت   ۱۰۱
  • د- نسبي بودن وضعيت اعسار، قاطع و قراردادي بودن حکم اعطاء مهلت   ۱۰۱
  • ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار ۱۰۳
  • و-رویه قضایی محاکم  ۱۰۵
  • فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذيرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری   ۱۰۷
  • مبحث اول: آثار ماهوي ۱۰۸
  • گفتار اول: نسبت به محکوم عليه دعواي اعسار ۱۰۹
  • الف-اعطاء مهلت به مديون بدون رضايت صاحب سند ۱۰۹
  • ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاري ۱۱۱
  • ج– عدم حبس يا آزادي از حبس محکوم عليه ۱۱۴
  • د– پرداخت دين به تقسيط يا اعطاء مهلت براي پرداخت ۱۱۶
  • ه– لزوم اعلام ورشکستگي ۱۱۷
  • و– صدور سند تجاري از جانب تاجر و غير تاجر ۱۱۷
  • ز– صدور سند تجاري از جانب شرکتهاي تجاري ۱۲۰
  • ح– جانشيني وراث محکوم عليه سند تجاري ۱۲۱
  • گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعواي اعسار ۱۲۳
  • الف- عدم توجه به رضايت دارنده سند و توافقات طرفين  ۱۲۴
  • ب- تقسيط و اعطاء مهلت براي طلب ۱۲۶
  • مبحث دوم:آثار شکلي  ۱۲۶
  • گفتار اول: در صدور حکم اعسار ۱۲۷
  • الف- زمان تقديم دادخواست ۱۲۷
  • ب- مکان تقديم دادخواست ۱۳۲
  • ج- اثبات در محکمه ۱۳۳
  • د– لزوم تقديم دادخواست ۱۳۶
  • گفتار دوم- اعطاء مهلت ۱۳۸
  • نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۴۳
  • الف- نتيجه گيري  ۱۴۳
  • ب- پيشنهاد ۱۴۴
  • منابع و مأخذ  ۱۴۶

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0