ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد :پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

دانلود پایان نامه ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد :

مطابق اطلاق ماده ۲۶۷ ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به  دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف از جمله قانون اجراي احكام مدني، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و ….. و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، می­تواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده  هیچ­گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، ولی وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهيت حق رجوع در موارد اخير الذكر با ماهيت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتي مي شود.

کلید واژگان:

واژگان اصلی: ایفاء، محکوم به، اجرای احکام، اجرای اسناد، ثالث ماذون، ثالث غیر ماذون، تادیه دین دیگری،  التزام در تادیه،  نفع در تادیه،  رجوع شخصی و قائم مقامی.

واژگان مرتبط: تعهدات تجزیه ناپذیر،  جانشینی با پرداخت، حق رجوع  ، تضامن ناقص و کامل، دین مشترک، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوی.

 

اهميت موضوع ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد :

در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به  و تعهد توسط شخص غیر مدیون، اعم از ماذون یا غیر ماذون، موضوعی متروک بنظر می رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال می کند مگر امروزه شخصی  حاضر می شود دین یا تعهد دیگری را پرداخت کند؟!! شاید به ندرت این اتفاق بیفتد و ارزش تحقیق ندارد!!! لکن این اندیشه خام است و با کمی پختگی و فعالیت حرفه ای در زمینه مسائل قضایی اهمیت بررسی موضوع نمود و بروز بیشتری می یابد. فرض شود مالک ملکی بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد. خریدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده است، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد، بدون اینکه رهینه بودن را به خریدار اعلان کند. خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از مزایده مال ابتیاعی ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. بموجب برخی مقررات جزایی بیت المال ناچار به پرداخت برخی خسارات بدنی زیاندیده می شود، در حالی که این دین جانی است. شرکت بیمه و سازمان تامین احتماعی خسارات زیاندیده را پرداخت می کنند، درحالی که این تعهد دیگری است . محکوم له برای امکان ادامه عملیات اجرایی ناچار می شود دیون محکوم علیه را نسبت به مال توقیف شده پرداخت نماید و ….

در مثالهای فوق الذکر که اشباه و نظایر و مصادیق آن نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار رایج و مبتلی به می باشد، ثالث دین دیگری را تبرعا نمی پردازد، بلکه ناچار و ناگزیر می باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی همیشه این نگرانی و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلی از محکوم علیه يا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟

در مثالهای فوق آیا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است، به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟

با توجه به مراتب فوق الذکر باید کمی دقیق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهمیت عملی و تئوریک موضوع را دریافت. ….و به قول معروف چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید! در مبحث اول فصل اول به اهميت موضوع بيشتر پرداخته ايم.

 

 اهداف تحقيق ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد :

 

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

 

فهرست مطالب ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد :
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) طرح موضوع ۲
ب) اهمیت موضوع ۳
ج) اهداف تحقیق ۴
د) پرسش های تحقیق ۴
ه) فرضیه های تحقیق ۴
و) روش تحقیق ۵
ز) سازماندهی تحقیق ۵
بخش اول: کلیات

فصل اول-  مفاهیم ۶
مبحث اول – اهميت تاسیس حقوقی ایفاء تعهد  توسط ثالث ۶
مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه ۷
گفتار اول – مفهوم تعهد، دین، محکوم به و محکوم له ۷
بند اول – مفهوم تعهد و دين ۷
بند دوم- مفهوم محكوم به ۸
بند سوم- مفهوم محكوم له ۹
گفتار دوم – عناصر تعهد ۹
گفتارسوم – تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه ۱۱
گفتار چهارم – تمییز تعهد از عقد ۱۲
گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص (قابل انتقال) ۱۳
مبحث سوم- مفهوم و ماهیت وفاء به عهد ۱۴
گفتار اول- مفهوم ايفاء‌، وفاي به عهد و پرداخت ۱۴
بند اول – مفهوم ۱۴
بند دوم – بررسی موارد مشتبه ۱۷
اول-  پرداخت با چک ۱۷
دوم – پرداخت با حواله ۱۷
سوم- مواردی که در حکم پرداخت است ۱۸
گفتار دوم- ماهیت وفاء به عهد ۱۸
گفتار سوم- شیوه های پرداخت توسط ثالث ۲۰
بند اول- پرداخت مستقيم به متعهدله ۲۰
بند دوم- پرداخت ثالث از طريق معرفي مال به دايره اجرا ۲۱
بند سوم- پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث ۲۳
گفتار چهارم- انصراف ثالث از ايفاء تعهد يا پرداخت محكوم به ۲۳
مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محكوم عليه ۲۵
گفتار اول- مفهوم ثالث ۲۵
گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد ۲۷
مبحث پنجم-  اذن ۲۸
گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن ۲۸
گفتار دوم- وجود استقلالی اذن ۲۹
گفتار  سوم- اذن در ایفاء ۳۰
گفتار چهارم – شرايط اذن در پرداخت ۳۰
گفتار پنجم- شرایط ماذون در پرداخت ۳۲
مبحث ششم- تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه ۳۲
گفتار اول – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و وکالت در پرداخت ۳۲
گفتار دوم – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون با قرض ۳۳
گفتار سوم -تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و ضمان ۳۴
گفتار چهارم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و قائم مقامي با پرداخت ۳۷
گفتار پنجم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و انتقال طلب ۳۸
مبحث هفتم – مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران ۴۰
گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت ۴۰
گفتار دوم- اداره فضولی امور غیر ۴۲
گفتار سوم – قصد تبرع ۴۴
فصل دوم- منابع پرداخت ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ایران ۴۵
مبحث اول – در مقررات مدنی ۴۵
گفتاراول – ماده ۲۶۷ قانون مدنی ۴۵
گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف ۴۶
گفتار سوم- پرداخت کننده ثالث در مسئوليت ناشي از فعل غير ۴۶
مبحث دوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجراي احکام مدني ۴۷
مبحث سوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بيمه ۴۷
مبحث چهارم – پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت ۴۷
گفتار اول- مسئولين سند تجاري (ظهرنويس، ضامن، قبول کننده و تأديه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن ۴۷
گفتار دوم- متصدي حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل ۴۸
مبحث پنجم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در  مقررات ثبتی ۴۸
گفتاراول: پرداخت کنندة طلب بستانکار داراي وثيقه به مديون ۴۸
گفتار دوم- ماده۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ ۴۹
فصل سوم- شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث ۵۱
مبحث اول- مباشرتی نبودن تعهد ۵۱
مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد ۵۱
مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امكان اجبار طلبكار به پذيرش وفاي به عهد در موارد پرداخت دين توسط ثالث ) ۵۲
مبحث چهارم- قصد ثالث برای پرداخت(پرداخت از روی اشتباه) ۵۲
مبحث  پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا ۵۴
فصل چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث ۵۵
مبحث اول – تفاوت در سقوط دین ۵۵
مبحث دوم- تفاوت در مورد دین طبیعی ۵۵
بخش دوم: آثار ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث

فصل اول- آثار ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف ۵۷
مبحث اول – در مقررات قوانين مدني ۵۷
گفتار اول- ماده ۲۶۷ قانون مدني ۵۷
بند اول – طرح مطلب ۵۷
بند دوم- تعیین حدود موضوع ۵۸
گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به ايادي ديگر ۵۸
بند اول- طرح نظريات راجع به مبناي حق رجوع ۵۸
۱) نظريه ضمان ۵۹
۲) نظريه معاوضه ۵۹
۳) نظريه انتقال ذمه آخرين غاصب ۵۹
بند دوم – نقد و بررسي نظريات ۵۹
گفتار سوم- حق رجوع پرداخت كننده نفقه اقارب ۶۱
گفتار چهارم- حق رجوع کارفرماي پرداخت کننده خسارات زيانديده به کارگر مقصر ۶۳
بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئوليت مدني كارگر در مقابل كارفرما ۶۴
بند دوم- حق رجوع كارفرما به كارگر عامل زيان از باب جانشيني با پرداخت ۶۴
مبحث دوم – در مقررات ثبتي ۶۵
گفتار اول – بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار داراي وثيقه ۶۵
بند اول- شرايط پرداخت كننده ۶۶
۱- بستانكار بودن پرداخت كننده ۶۶
۲- پرداخت بايد كامل باشد ۶۶
۳- پرداخت كننده بايد بستانكار قبل از دريافت كننده باشد. ۶۷
۴- حق بازداشت اموال بدهكار ۶۷
بند دوم- شرايط دريافت كننده ۶۷
۱- دريافت كننده بايد بستانكار دارنده وثيقه با حق تقدم باشد ۶۷
۲- پرداخت طلب بستانكار دريافت كننده، نبايد به ضرر او باشد ۶۸
گفتار دوم- وارث پرداخت کننده دين مورث ۶۸
گفتار سوم- ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ ۷۰
مبحث سوم – در مقررات اجراي احکام مدني ۷۳
گفتار اول- پرداخت توسط محكوم له در حق وثيقه طلبكار ديگر محكوم عليه ۷۳
گفتار دوم – پرداخت توسط محكوم له براي حق الزحمه حافظ و ارزياب ۷۴
مبحث چهارم- در مقررات تجاری ۷۵
گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاري توسط ظهرنويس ۷۵
گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاري توسط ثالث ۷۵
گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاري ۷۶
گفتار چهارم- حمل و نقل ۷۷
بند اول- نظريه مسئوليت قراردادي ۷۷
بند دوم- مسئوليت غير قراردادي ۷۷
بند سوم- جانشيني و حق رجوع متصدي حمل و نقل در حقوق صاحب كالا ۷۷
گفتار پنجم- ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون در ضمان تجاري ۷۹
مبحث پنجم- در مقررات بيمه ۸۲
گفتار اول- شرايط حق رجوع بيمه گر ۸۳
بند اول: پرداخت قبلي غرامت ۸۳
بند دوم-  التزام بيمه گر به پرداخت غرامت ۸۴
بند سوم- مسئوليت مدني ثالث ۸۴
گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بيمه گر ۸۴
بند اول-  از نقطه نظر انواع بيمه ها ۸۵
بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع ۸۷
مبحث ششم- آثار ايفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانين تامين اجتماعي ۸۷
گفتار اول- مبناي حق رجوع سازمان تامين اجتماعي به مسئولان حادثه(محكوم عليه) ۸۸
بند اول- تئوري مسئوليت مدني ۸۸
بند دوم- تئوري قائم مقامي ۸۸
گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به كارفرما و توجيه آن ۸۹
گفتار سوم- شرايط قائم مقامي ۸۹
بند اول- خسارت ناشي از فعل ثالث باشد ۸۹
بند دوم- مسئول بودن ثالث ۹۱
بند سوم – پرداخت يا جبران خسارت ۹۱
گفتار چهارم- زمان رجوع ۹۲
مبحث هفتم – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني و بيت المال ۹۳
گفتار اول – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني ۹۳
گفتار دوم – جانشيني و حق رجوع بيت المال ۹۴
فصل دوم – نظريه عمومي جانشيني با پرداخت ۹۶
مبحث اول- مفهوم نظريه ۹۶
مبحث دوم – موارد تحقق جانشینی با پرداخت ۹۸
گفتار اول- در صورتی که پرداخت كننده ملزم به پرداخت دين ديگري باشد ۹۸
بند اول – مفهوم ۹۸
بند دوم- مصاديق (قلمرو شمول) ۹۹
يك: تعهدات تضامني ۹۹
۱- تئوري نمايندگي ۹۹
۲- تئوري اداره مال غير ۱۰۰
۳- تئوري ضمان مسئولان تضامني از يكديگر ۱۰۰
دو: تضامن ناقص ۱۰۰
سه: تعهدات تجزيه ناپذير ۱۰۱
چهار: مسئوليت ناشي از فعل غير ۱۰۲
گفتار دوم- ذينفع بودن پرداخت كننده در تأديه دين ديگري ۱۰۲
مبحث سوم – شرایط جانشینی با پرداخت ۱۰۳
گفتار اول- لزوم پرداخت ۱۰۳
بند اول- مفهوم ۱۰۳
بند دوم- مبنای شرط ۱۰۴
بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانين ۱۰۵
بند چهارم- نحوه پرداخت ۱۰۶
گفتار دوم – شرايط پرداخت كننده يا عامل پرداخت ۱۰۶
بند اول) پرداخت كننده بايد شخصي غير از مديون اصلي باشد ۱۰۷
بند دوم) پرداخت بايد به نام و حساب پرداخت كننده باشد ۱۰۸
بند سوم) پرداخت كننده بايد مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت كند ۱۰۸
بند چهارم) پرداخت كننده نبايد قصد تبرع داشته باشد ۱۰۹
مبحث  چهارم- آثار جانشيني با پرداخت ۱۰۹
گفتار اول- آثار جانشيني نسبت به پرداخت كننده ۱۰۹
بند اول- انتقال طلب ۱۱۰
بند دوم) انتقال توابع طلب ۱۱۰
الف) انتقال اوصاف طلب ۱۱۰
ب)انتقال اوصاف دعوي ۱۱۱
ج)صلاحيت دادگاه ۱۱۱
بند سوم-  استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالي جانشيني ۱۱۱
الف) وقتي كه حقوق دائن جنبه شخصي دارد ۱۱۱
ب) وقتي كه پرداخت كننده خود نيز يكي از بدهكاران تضامني باشد ۱۱۲
ج) وقتي كه طلب با پرداخت كمتر ساقط شده باشد ۱۱۳
د) وقتي كه جانشين بخشي از طلب را پرداخته باشد ۱۱۴
گفتار دوم- آثار جانشيني نسبت به دريافت كننده ۱۱۴
بند اول) عدم اقدام عليه جانشين و همكاري با او در وصول طلبش ۱۱۵
بند دوم ) عدم ضمان دریافت کننده در مقابل جانشین نسبت  به عدم وجود طلب ۱۱۶
گفتار سوم- آثار جانشینی نسبت به مدیون ۱۱۷
بند اول- قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده در مقابل مدیون ۱۱۷
بند دوم – قابليت استناد ايرادات و دفاعيات ۱۱۸
۱- ايرادات استنادي قبل از پرداخت موجود باشد ۱۱۸
۲- ايرادات نبايد جنبه شخصي داشته باشد ۱۱۸
بند سوم- اثر حكم عليه جانشين نسبت به مديون ۱۱۸
گفتار چهارم- آثار قائم مقامي نسبت به اشخاص ثالث ۱۱۹
نتیجه گیری ۱۲۰
پیشنهادات ۱۲۶
منابع و مآخذ ۱۲۷
چکیده انگلیسی ۱۳۱

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

0/5 (0 Reviews)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0