ایقاعات در فقه و حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” ایقاعات در فقه و حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده ایقاعات در فقه و حقوق ایران

از جمله قاعده های فقهی که در باب معاملات و عقدها جریان دارد و به آن استدلال می شود قاعده لزوم است و آن هم در هنگامی است که در لازم یا جایز بودن آنها شک و تردید وجود داشته باشد. بدین بیان که فقها و حقوق دانان در مورد برخی از عقود و ایقاعات تصریح به لازم یا جایز بودن آنها نموده اند اما در بین ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود و به خصوص در اکثر ایقاعات سکوت شده است.

از این رو این مسأله به ذهن خطور می کند که آیا این اصل می تواند حکم این دسته از ایقاعات را در هنگام شک تعیین نماید. در این میان اکثر فقها و به تبع آنها نویسندگان حقوق مدنی با استناد به اصل لزوم به لزوم این دسته از ایقاعات که در لازم و جایز بودنشان تردید وجود دارد حکم می نمایند و برخی از ایشان نیز چنین اصلی را نمی پذیرند.

لذا با مطالعه و تأمل در مبانی شکل گیری اصل لزوم در ایقاعات که کمتر از آن سخن به میان آمده به شناخت مبنای آن می پردازیم و از آنجا که ایقاعات نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی دارند و به تبع آن آثار حقوقی خاص و متفاوتی از خود به جای می گذارد ، محجور گذاشتن آن معقول نمی باشد و انتظار می رود این نوع از عمل حقوقی مورد توجه قرار گیرد .

بنابراین در این تحقیق ادله و مبنای این اصل را در فقه و حقوق مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و با توجه به ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات به مبنای لزوم و جوازشان پی می بریم.

واژگان کلیدی : عقد ، ایقاع ، لزوم ، جواز ، ماهیت اثر حقوقی

اهمیت و ضرورت تحقیق ایقاعات در فقه و حقوق ایران

بحث در مورد لزوم وجواز در باب اعمال حقوقی به خصوص ایقاعات که قانونگذار کمتر به آن پرداخته، ضروری می نماید که با شناخت دقیق به این مهم دست یافت چراکه با شناخت مبنای لزوم و جواز آثار و نتایجی بدست می آید که آن مهمترین بخش قواعد عمومی است .

پس از آنجا  که نظریات و اختلافات بسیاری در این مورد وجود دارد و نیز اینکه اصل لزوم چگونه به وجود آمده و بر چه مبنایی استوار است و همچنین از آنجایی که قانونگذار حکم برخی را مشخص و برخی را بلاتکلیف رها نموده است و اینکه ما در این دسته اخیر چه تکلیفی داریم و آیا بایستی به اصل لزوم تمسک کرده و حکم به لزوم آن دهیم و پاره ای از سوالات دیگر که اهمیت این مسائل باعث شده با یک ریشه یابی درست به واقعیت دست یابیم.

 سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

آنچه در این تحقیق باید بررسی و هدف این پایان نامه را بیان می کند پاسخ به سؤالات اصلی ذیل است:

الف : آیا اصل لزوم در ایقاعات جاری است؟

ب : آیا ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیانگر اصل لزوم می باشد یا خیر؟

سؤال فرعی

پ : آیا ضابطه مشخصی برای شناخت لازم و جایز بودن ایقاعات می توان تصور کرد؟

 

 فهرست ایقاعات در فقه و حقوق ایران

  • فصل اول: کلیات تحقیق
  • ۱-۱- مقدمه ۲
  • ۱-۲- بیان مسأله ۳
  • ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
  • ۱-۴- سؤالات تحقیق ۴
  • ۱-۴-۱- سؤال اصلی ۴
  • ۱-۴-۲- سؤال فرعی ۴
  • ۱-۵- فرضیه ها ۴
  • ۱-۶- اهداف تحقیق ۵
  • ۱-۷- ساختار تحقیق
  • فصل دوم: مبانی، مفاهیم و تاریخچه
  • طرح بحث
  • ۲-۱- تمیز عقود و ایقاعات ۸
  • ۲-۱-۱- عقد ۸
  • ۲-۱-۲- ایقاع ۹
  • ۲-۱-۲-۱- تعریف ایقاع ۹
  • ۲-۱-۲-۲- ارکان و اوصاف ایقاع ۹
  • ۲-۱-۳- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع ۱۰
  • ۲-۱-۳-۱- ایقاع قابل رد ۱۰
  • ۲-۱-۳-۲- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ۱۰
  • ۲-۱-۳-۳- عمل الحاقی ۱۱
  • ۲-۱-۳-۴- وصیت تملیکی ۱۲
  • ۲-۲- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن ۱۲
  • ۲-۲-۱- در حقوق عینی ۱۲
  • ۲-۲-۲- در حقوق دینی ۱۳
  • ۲-۲-۳- در حقوق خانواده ۱۳
  • ۲-۳- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات ۱۴
  • ۲-۳-۱- مفهوم عقد ۱۴
  • ۲-۳-۱-۱- تعریف لغوی عقد ۱۴
  • ۲-۳-۱-۲- تعریف اصطلاحی عقد ۱۵
  • ۲-۳-۱-۲-۱- تعریف عقد در حقوق موضوعه ۱۵
  • ۲-۳-۱-۲-۲- تعریف عقد در فقه امامیه ۱۶
  • ۲-۳-۲- اقسام عقد و ایقاع ۱۷
  • ۲-۳-۲-۱- لازم و جایز بودن ۱۷
  • ۲-۳-۲-۱-۱- عقود لازم و جایز ۱۷
  • ۲-۳-۲-۱-۲- ایقاع لازم و جایز ۱۸
  • ۲-۳-۲-۲- خیاری بودن ۱۹
  • ۲-۳-۲-۲-۱- عقد خیاری ۱۹
  • ۲-۳-۲-۲-۲- ایقاع خیاری ۱۹
  • ۲-۳-۲-۳- منجز و معلق بودن ۲۰
  • ۲-۳-۲-۳-۱- عقد منجز و معلق ۲۰
  • ۲-۳-۲-۳-۱-۱- اقسام تعلیق ۲۰
  • ۲-۳-۲-۳-۱-۲- شرایط معلق علیه ۲۰
  • ۲-۳-۲-۳-۱-۳- اثر عقد معلق ۲۱
  • ۲-۳-۲-۳-۲- ایقاع منجز و معلق ۲۱
  • ۲-۳-۲-۴- رضایی و تشریفاتی بودن ۲۲
  • ۲-۳-۲-۴-۱- عقود رضایی و تشریفاتی ۲۲
  • ۲-۳-۲-۴-۲- ایقاع رضایی و تشریفاتی ۲۲
  • ۲-۳-۲-۵- اذنی بودن ۲۳
  • ۲-۳-۲-۵-۱- عقود اذنی ۲۳
  • ۲-۳-۲-۵-۲- ایقاع اذنی ۲۳
  • ۲-۳-۲-۶- فوری و مستمر بودن ۲۴
  • ۲-۳-۲-۶-۱- عقد فوری و مستمر ۲۴
  • ۲-۳-۲-۶-۲- ایقاع فوری و مستمر ۲۴
  • ۲-۳-۲-۷- مطلق و مشروط ۲۴
  • ۲-۳-۲-۷-۱- عقد مطلق و مشروط ۲۴
  • ۲-۳-۲-۷-۲- ایقاع مطلق و مشروط ۲۵
  • ۲-۳-۳- لزوم اعلام اراده در ایقاعات ۲۶
  • ۲-۳-۴- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات ۲۷
  • فصل سوم: اصل لزوم
  • ۳-۱- معنای اصل در قاعده لزوم ۲۹
  • ۳-۱-۱- واژه اصل ۳۰
  • ۳-۱-۱-۱- رجحان و اغلبیت ۳۰
  • ۳-۱-۱-۲-  قاعده ۳۰
  • ۳-۱-۱-۳- استصحاب ۳۱
  • ۳-۱-۱-۳-۱- تعریف استصحاب ۳۱
  • ۳-۱-۱-۳-۲- عناصر استصحاب ۳۱
  • ۳-۱-۱-۳-۳- اقسام استصحاب ۳۲
  • ۳-۱-۱-۴- بنای عرف و شرع ۳۳
  • ۳-۱-۲- معنی لزوم ۳۳
  • ۳-۲- مبانی فقهی اصل لزوم ۳۴
  • ۳-۲-۱- دلایل اجتهادی اصل لزوم ۳۴
  • ۳-۲-۱-۱- کتاب (قرآن) ۳۵
  • ۳-۲-۱-۱-۱- آیه شریفه : « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَوفُوا بِالعُقود » ۳۵
  • ۳-۲-۱-۱-۱-۱- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند ۳۶
  • ۳-۲-۱-۱-۱-۲- معنی وفای به عقد ۳۸
  • ۳-۲-۱-۱-۱-۳- نقد و ایرادات ادله مزبور بر اصل لزوم ۳۹
  • ۳-۲-۱-۱-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول ۳۹
  • ۳-۲-۱-۱-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم ۴۰
  • ۳-۲-۱-۱-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم ۴۱
  • ۳-۲-۱-۱-۲- آیه شریفه « آیه تجارة عن تراض» ۴۳
  • ۳-۲-۱-۱-۲-۱- نقد و ایراد اول ۴۳
  • ۳-۲-۱-۱-۲-۲- نقد و ایراد دوم ۴۴
  • ۳-۲-۱-۱-۲-۳- نقد و ایراد سوم ۴۴
  • ۳-۲-۱-۱-۲-۴- نقد و ایراد چهارم ۴۴
  • ۳-۲-۱-۱-۳- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع» ۴۵
  • ۳-۲-۱-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول ۴۵
  • ۳-۲-۱-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم ۴۶
  • ۳-۲-۱-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم ۴۶
  • ۳-۲-۱-۲- سنت ۴۶
  • ۳-۲-۱-۲-۱- حدیث نبوی « اَلناسُ مُسلطُونَ عَلی اَموالِهم » ۴۷
  • ۳-۲-۱-۲-۱-۱- نقد و ایراد اول ۴۷
  • ۳-۲-۱-۲-۱-۲- نقد و ایراد دوم ۴۷
  • ۳-۲-۱-۲-۲- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ» ۴۸
  • ۳-۲-۱-۲-۲-۱- نقد و ایراد اول ۴۸
  • ۳-۲-۱-۲-۲-۲- نقد و ایراد دوم ۴۹
  • ۳-۲-۱-۲-۲-۳- نقد و ایراد سوم ۴۹
  • ۳-۲-۱-۲-۳- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ» ۴۹
  • ۳-۲-۱-۲-۳-۱- نقد و ایراد اول ۵۰
  • ۳-۲-۱-۲-۳-۲- نقد و ایراد دوم ۵۰
  • ۳-۲-۱-۲-۳-۳- نقد و ایراد سوم ۵۰
  • ۳-۲-۱-۲-۳-۴- نقد و ایراد چهارم ۵۰
  • ۳-۲-۱-۲-۳-۵- نقد و ایراد پنجم ۵۰
  • ۳-۲-۱-۳- بنای عقلا ۵۰
  • ۳-۲-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول ۵۱
  • ۳-۲-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم ۵۱
  • ۳-۲-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم ۵۲
  • ۳-۲-۲- دلیل فقاهتی اصل لزوم ۵۲
  • ۳-۲-۲-۱- استصحاب ۵۳
  • ۳-۲-۲-۱-۱- نقد و ایراد اول ۵۳
  • ۳-۲-۲-۱-۲- نقد و ایراد دوم ۵۴
  • ۳-۲-۲-۱-۳- نقد و ایراد سوم ۵۵
  • ۳-۳- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی ۵۹
  • ۳-۳-۱- نحوه استدلال دکتر کاتوزیان ۵۹
  • ۳-۳-۱-۱- نقد و ایراد اول ۶۰
  • ۳-۳-۱-۲- نقد و ایراد دوم ۶۰
  • ۳-۳-۱-۳- نقد و ایراد سوم ۶۰
  • ۳-۳-۱-۴- نقد و ایراد چهارم ۶۱
  • ۳-۳-۲- نحوه استدلال دکتر شهیدی ۶۱
  • ۳-۳-۲-۱- نقد و ایراد بر این استدلال ۶۲
  • ۳-۳-۳- نحوه استدلال دکتر لنگرودی ۶۲
  • ۳-۳-۴- نحوه استدلال دکتر شهبازی ۶۴
  • ۳-۳-۵- نظر نگارنده در مورد ماده ۲۱۹ ق.م بر اصل لزوم ۶۴
  • فصل چهارم: مبانی لزوم و جواز در ایقاعات
  • ۴-۱- ضابطه ۶۷
  • ۴-۱-۱- اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می شوند ۶۹
  • ۴-۲- ایقاعات در حقوق عینی و دینی ۷۱
  • ۴-۲-۱- احیاء اراضی موات ۷۱
  • ۴-۲-۱-۱- مفهوم احیاء ۷۲
  • ۴-۲-۱-۲- ماهیت احیاء ۷۲
  • ۴-۲-۱-۳- شرایط تملک از طریق احیاء ۷۲
  • ۴-۲-۱-۳-۴- احیاء موات در حقوق امروز ۷۳
  • ۴-۲-۱-۳-۵- لزوم و جواز احیاء اراضی موات ۷۳
  • ۴-۲-۲- تحجیر ۷۴
  • ۴-۲-۲-۱- مفهوم تحجیر ۷۴
  • ۴-۲-۲-۲- اثر تحجیر ۷۴
  • ۴-۲-۲-۳- شرایط تحقق حق تحجیر ۷۴
  • ۴-۲-۲-۴- ماهیت تحجیر ۷۵
  • ۴-۲-۲-۵- لزوم و جواز تحجیر ۷۵
  • ۴-۲-۳- حیازت مباحات ۷۶
  • ۴-۲-۳-۱- مفهوم مباح ۷۶
  • ۴-۲-۳-۲- تعریف حیازت ۷۶
  • ۴-۲-۳-۳- انواع مباحات ۷۶
  • ۴-۲-۳-۴- حیازت مباحات در حقوق امروز ۷۷
  • ۴-۲-۳-۵- ماهیت حیازت ۷۷
  • ۴-۲-۳-۶- لزوم و جواز حیازت مباحات ۷۷
  • ۴-۲-۴- سبق ۷۸
  • ۴-۲-۴-۱- مفهوم سبق ۷۸
  • ۴-۲-۴-۲- تفاوت سبق با سایر مباحات ۷۸
  • ۴-۲-۴-۳- قلمرو اجرای ضابطه سبق ۷۸
  • ۴-۲-۴-۴- ماهیت حق سبق ۷۹
  • ۴-۲-۴-۵- لزوم و جواز سبق ۷۹
  • ۴-۲-۵- اعراض ۷۹
  • ایقاعات در فقه
  • ۴-۲-۵-۱- مفهوم اعراض ۷۹
  • ۴-۲-۵-۲- تفاوت اعراض با ابراء ۸۰
  • ۴-۲-۵-۳- شرایط تحقق اعراض ۸۰
  • ۴-۲-۵-۴- احراز و اثبات اعراض ۸۰
  • ۴-۲-۵-۵- مصادیق اعراض ۸۱
  • ۴-۲-۵-۵-۱- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق ۸۱
  • ۴-۲-۵-۵-۲- اعراض از تحجیر و سبق ۸۲
  • ۴-۲-۵-۵-۳- اعراض از رهن (حق عینی تبعی) ۸۲
  • ۴-۲-۵-۵-۴- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده ۱۴۹ قانون ثبت ۸۲
  • ۴-۲-۵-۵-۵- اعراض از حق شفعه ۸۳
  • ۴-۲-۵-۶- لزوم و جواز اعراض ۸۳
  • ۴-۲-۶- اخذ به شفعه ۸۴
  • ۴-۲-۶-۱- تعریف حق شفعه ۸۴
  • ۴-۲-۶-۲- اوصاف حق شفعه ۸۴
  • ۴-۲-۶-۳- اثر حق شفعه ۸۵
  • ۴-۲-۶-۴- ماهیت حقوقی اخذ به شفعه ۸۵
  • ۴-۲-۶-۵- اعلام اراده (انشاء تملک) در اخذ به شفعه ۸۶
  • ۴-۲-۶-۶- لزوم و جواز اخذ به شفعه ۸۶
  • ۴-۲-۷- ابراء ۸۷
  • ۴-۲-۷-۱- تعریف ابراء ۸۷
  • ۴-۲-۷-۲- اوصاف ابراء ۸۷
  • ۴-۲-۷-۳- تمیز ابراء از بخشش طلب به مدیون ۸۸
  • ۴-۲-۷-۴- مصادیق ابراء ۸۸
  • ۴-۲-۷-۴-۱- ابراء از دین طبیعی ۸۸
  • ۴-۲-۷-۴-۲- ابراء ذمه میت ۸۸
  • ۴-۲-۷-۴-۳- ابراء شوهر از نفقه زن ۸۹
  • ۴-۲-۷-۵- اثر ابراء ۸۹
  • ۴-۲-۷-۶- لزوم و جواز ابراء ۸۹
  • ۴-۲-۸- تعیین مصداق در بیع کلی ۹۰
  • ۴-۲-۸-۱- اقسام مبیع ۹۰
  • ۴-۲-۸-۲- مفهوم کلی فی الذمه ۹۰
  • ۴-۲-۸-۳- زمان ملکیت مبیع و ثمن ۹۰
  • ۴-۲-۸-۴- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی ۹۱
  • ۴-۲-۸-۵- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی ۹۱
  • ۴-۳- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی ۹۲
  • ۴-۳-۱- فسخ ۹۲
  • ۴-۳-۱-۱- اعلام فسخ ۹۲
  • ۴-۳-۱-۲- ماهیت خیار ۹۲
  • ۴-۳-۱-۳- طبیعت خیار ۹۲
  • ۴-۳-۱-۴- اثر اجرای خیار ۹۲
  • ۴-۳-۱-۵- لزوم و جواز فسخ ۹۳
  • ۴-۳-۲- رجوع ۹۳
  • ۴-۳-۲-۱- مفهوم رجوع ۹۳
  • ۴-۳-۲-۲- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر ۹۴
  • ۴-۳-۲-۳- برخی از مصادیق رجوع ۹۴
  • ۴-۳-۲-۴- لزوم و جواز رجوع ۹۶
  • ۴-۳-۳- عزل وکیل و استعفای وکیل ۹۶
  • ۴-۳-۳-۱-عزل وکیل ۹۶
  • ۴-۳-۳-۱-۱- لزوم ابلاغ خبر عزل ۹۷
  • ۴-۳-۳-۲- استعفای وکیل ۹۷
  • ۴-۳-۳-۳- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل ۹۷
  • ۴-۳-۴- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ ۹۹
  • ۴-۳-۴-۱- مفهوم رد ۹۹
  • ۴-۳-۴-۲- تفاوت فسخ با رد ۹۹
  • ۴-۳-۴-۳- وقوع رد ۹۹
  • ۴-۳-۴-۴- اثر رد ۱۰۰
  • ایقاعات در فقه
  • ۴-۳-۴-۵- لزوم و جواز رد ۱۰۰
  • ۴-۴- ایقاعات اذنی ۱۰۰
  • ۴-۴-۱- اذن محض ۱۰۰
  • ۴-۴-۱-۱- تعریف اذن ۱۰۰
  • ۴-۴-۱-۲- اقسام اذن ۱۰۰
  • ۴-۴-۱-۳- اثر اذن محض ۱۰۱
  • ۴-۴-۱-۴- ماهیت اذن ۱۰۱
  • ۴-۴-۱-۵- رجوع از اذن ۱۰۲
  • ۴-۴-۱-۶- لزوم و جواز اذن محض ۱۰۲
  • ۴-۴-۱-۷- اذن الزام آور یا اعطای حق ۱۰۳
  • ۴-۵- ایقاعات موجد تعهد ۱۰۳
  • ۴-۵-۱- تعهد به سود ثالث ۱۰۳
  • ۴-۵-۱-۱- تعریف و صورت ایجاد تعهد ۱۰۴
  • ۴-۵-۱-۲- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث ۱۰۴
  • ۴-۵-۱-۳- قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م ۱۰۴
  • ۴-۵-۱-۴- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث ۱۰۵
  • ۴-۵-۱-۵- رَد تعهد از سوی ثالث ۱۰۵
  • ۴-۵-۱-۶- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث ۱۰۶
  • ۴-۵-۲- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ ۱۰۶
  • ۴-۵-۲-۱- مفهوم اجازه ۱۰۶
  • ۴-۵-۲-۲- ماهیت اجازه ۱۰۶
  • ۴-۵-۲-۳- شرایط اجازه ۱۰۷
  • ۴-۵-۲-۴- لزوم و جواز اجازه ۱۰۸
  • ۴-۶- ایقاعات مربوط به وصیت ۱۰۸
  • ۴-۶-۱- وصایای ایقاعی ۱۰۸
  • ۴-۶-۱-۱- وصیت عهدی ۱۰۸
  • ۴-۶-۱-۲- وصیت بر غیر محصور و جهات ۱۰۹
  • ۴-۶-۱-۳- وصیت به ابراء ۱۰۹
  • ۴-۶-۲- رَد وصایت ۱۱۰
  • ۴-۶-۲-۱- تعریف وصی ۱۱۰
  • ۴-۶-۲-۲- رَد وصایت ۱۱۰
  • ۴-۶-۳- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث ۱۱۰
  • ۴-۶-۳-۱- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث ۱۱۱
  • ۴-۶-۳-۲- رَد وصیت زاید بر ثلث ۱۱۱
  • ۴-۶-۴- لزوم و جواز ۱۱۱
  • ۴-۶-۴-۱- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی : ۱۱۱
  • ۴-۶-۴-۲- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی : ۱۱۲
  • ۴-۶-۴-۳- لزوم وجواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث : ۱۱۲
  • ایقاعات در فقه
  • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
  • پیشنهادها ۱۱۸
  • منابع و مآخذ
  • منابع فارسی ۱

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0