بررسی اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران : پایان نامه ارشد فقه وحقوق اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران :

پایان نامه حاضر شامل چهار فصل است. در فصل اوّل آن به کلّیات و مفاهیم، و در فصل دوّم آن به اشاعه در شرکت، در فصل سّوم آن، به اشاعه در تقسیم مال مشاع و موضوعات مرتبط با آن و در فصل چهارم آن به اشاعه در شفعه، وقف، اجاره، و….. پرداخته شده و در پایان هر فصل نتیجه گیری صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مالکیت، یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خصوصی است و این مالکیت در خیلی از موارد مشاع است چرا که اشاعه در اصطلاح حقوق یعنی حق مالکیت دو یا چند نفر در یک زمان در مال واحدی جمع شود به نحوی که امکان تشخیص و تمیز حق مالکیت آن‌ها از یکدیگر وجود نداشته باشد.

به شرط تحقق اشاعه اجتماع و امتزاج حقوق مالکین  در یک مال است و حق مالکیت هر یک از مالکین در هر جزء و ذره از مال مشاع ثابت و موجود است. اشاعه‌ی مالکیت در بسیاری از موارد بدون اراده‌ی افراد ایجاد می‌شود و در بعضی از موارد  با قصد شرکت. حالت اشاعه هم ممکن است نسبت به عین مال حادث شود و هم در مورد منفعت و حقوق مالی در واقع آن چه که مالکیت داشته و مال محسوب شود می‌تواند مشاع باشد. پس از اشاعه در باب تجارت، رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، اجاره، وقف، هبه، وصیت و قضاء سخن رفته است.  زیرا: مالکیت مشاع با توجه به این که حقوق مالکین متعدد در تمام اجزاء شیء واحد منتشر است، و به تعبیر دیگر: در هر جزء قابل تصور از مال مشترک رابطه اعتباری مالکیت میان تمام شرکاء جزء مزبور برقرار است در نتیجه شرکاء در تصرف اعمال حق مالکیت خود در مال مشاع، همواره با محدودیت هایی مواجه هستند که این محدودیت‌ها هم در زمینه‌ی تصرفات حقوقی و هم در مورد تصرفات مادی برقرار است.

به نحوی که شریک بدون اذن سایر شرکاء حق تصرف مادی در مال مشاع را ندارد و در صورت فروش، اجاره، یا رهن ….، سهم مشاعی خود نیز تسلیم مال مشاع باید مسبوق به اجازه شرکاء دیگر باشد، به همین سبب از شرکت همواره به عنوان یک عیب برای مالکیت مشاعی نام می‌برند و برای رفع این عیب و برداشتن محدودیت های موجود از پیش روی اعمال حق مالکیت هر شریک، قانون گذار نهاد انحلال اشاعه و تقسیم مال مشاع را پیش بینی کرده است. که در نتیجه‌ی آن اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد از میان رفته و حق مالکیت‌های مشاعی به مالکیت های افرازی و اختصاصی تبدیل می‌شود .

واژگان کلیدی: اشاعه، آثار، مالکیت،‌ فقه شیعه، حقوق ایران.

اهداف تحقیق بررسی اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران :

هدف اصلی:

بررسی ماهیت فقهی مالکیت اشاعه از نظر فقهای امامیه و حقوقدانان .

اهداف فرعی :

  1. بررسی نحوه‌ی اداره‌ی مال مشاع و نحوه تقسیم سود
  2. بررسی نحوه‌ی سلطه شریکان بر مال و نوع حقوق آن‌ها

 

پیشینه‌ی تحقیق بررسی اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران :

طوسی در کتاب المبسوط بیان می‌کند: « جایز نیست که با وجود تساوی در سرمایه، سود شریکان متفاوت شود، همچنان که تساوی در سود نیز با وجود اختلاف در میزان سرمایه جایز نیست. هرگاه بر خلاف این شرط شود عقد شرکت باطل خواهد بود ». (طوسی،۱۳۷۸، ۲/۳۵۷).

محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد را (ارتفاع الشبهه) دانسته و می‌گوید : « اگر سارق با کسی در مالی مشترک باشد و به میزانی که تصور می‌کند به اندازه سهم خود است سرقت کند، حد نمی‌خورد» (محقق حلی، ۱۳۵۰، ۲۳/ ۳۴۵ ).

امام خمینی (ره) در  تحریر الوسیله  آورده است : « تصرف در مال مشترک برای بعضی از شرکاء جزء با رضایت بقیه جایز نیست ؛ بلکه اگر کسی از دو شریک به شریکش اذن در تصرف بدهد، برای مأذون شریکی که به او اذن داده شده جایز است تصرف کند ؛ اما اذن دهنده بدون اذن شریکش نمی‌تواند تصرف کند و بر مأذون واجب است که از نظر مقدار و کیفیت، اکتفا به آن چه که اذن داده  شده  نماید ». (امام خمینی ،۱۳۸۵، ۷۰۶).

فیروز محمودی در مقاله خود به عنوان « جرم انگاری برخی از عنوان های حقوقی در ایران و تآثیر ملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن » در خصوص مال مشاع بیان می‌کند، این عقیده عمده در بین فقها و حقوقدانان وجود دارد که شریک منتقل کننده در جزء مال شریک است و هیچ جزئی از مال به معنای واقعی مال غیر نیست بنابر این مرتکب جرم نشده است بر عکس عده ای آن را جرم می‌دانند. چرا که در هر جزء مال دیگری یا دیگران سهیم اند و بردن مال به مثابه بردن مال غیر هم هست. انتقال مال مفروز و مال مشاع هر دو حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند. زیرا: شرکای مال مشاع باید نسبت به هم از صحت عمل و امانتداری بیش تری برخوردار باشند. حفظ حرمت حریم مالکیت شرکاء ایجاب می‌کند تصرفاتشان در مال با رضایت سایرین باشد. به همین دلیل است که (ماده ی۵۸۱) قانون مدنی مقرر می‌دارد: « تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود ». و به موجب (ماده ی۵۸۲) چنین شریکی ضامن است. (محمودی،۱۳۸۲،ش۱۷/۵).

سمیه بزرگزاده در مقاله خود به عنوان « شرکت های مدنی» مقررات مربوط به احکام شرکت مال مشاع و نیز عقد شرکت و سرانجام تقسیم اموال شرکت را بحث کرده است. که شرکت در تعاریف حقوقی به معنای « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی معین به نحو اشاعه» بیان شده است که برای صحت معامله در شرکت های مدنی طبق (ماده ی۱۹۰) قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی می‌داند: ۱) قصد و رضای طرفین ۲) اهلیت طرفین ۳) موضوع معین مورد معامله باشد ۴) مشروعیت جهت معامله. (بزرگزاده،۱۳۸۹، ۱و۳).

مهدی شهیدی در پایان نامه خود با عنوان « وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع » شرکت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار داده که به مسائلی از قبیل تعریف شرکت و تصرفات حقوقی از قبیل تصرفات حقوقی شریک نسبت به مال خود، تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکا تصرفات عادی از قبیل (تصرفات مادی بدون اذن شرکای دیگر و تصرفات مادی به اذن شرکا‌ی دیگر پرداخته است (شهیدی، ۱۳۹۰، ۱۵) .

محمد مهدی حکیمی در مقاله خود به عنوان « اموال عمومی و مشترک» بیان می‌کند که مال مشترک در اصطلاحات حقوق مدنی ما و فقه به معنی مال مشاع است و همان طور که از نام آن معلوم می‌شود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد ؛ اجتماع چند نفر بر مال معین خواه مال موجود در خارج باشد، خواه به طور ارادی باشد، مانند شرکت های اختیاری و یا قهری؛ مانند: اجتماع حقوق چند وارث بر ترکه را اشاعه می‌گویند، و مال مورد اشاعه را مال مشاع می‌گویند. اشاعه در مقابل افراز به کار می‌رود و مشاع در مقابل مفروز. (حکیمی،۱۳۹۰، ۶).

فهرست مطالب بررسی اشاعه و آثار آن در مالکیت از منظر فقه شیعه و حقوق ایران :

  • چكيده ۱
  • مقدمه ۲
  • فصل اول ۴
  • کلیات ۴
  • ۱- كليات ۵
  • ۱-۱- بیان مسئله ۵
  • ۱-۲- سؤالات تحقیق ۹
  • ۱-۳- فرضیات تحقیق ۹
  • ۱-۴- اهداف تحقیق ۹
  • ۱-۵- روش انجام تحقیق ۹
  • ۱-۶- پیشینه‌ی تحقیق ۱۰
  • ۱-۷- معانی اشاعه ۱۱
  • ۱-۷-۱- اشاعه در لغت ۱۱
  • ۱-۷-۲- اشاعه دراصطلاح فقه ۱۱
  • ۱-۷-۳-   اشاعه در اصطلاح حقوق ۱۲
  • ۱-۷-۴-  تعریف اشاعه ۱۲
  • ۱-۸- مورد اشاعه (یا موضوع ) ۱۲
  • ۱-۹- اسباب اشاعه ۱۳
  • ۱-۹-۱- ارث ۱۳
  • ۱-۹-۲-  عقد ۱۳
  • ۱-۹-۴- حیازت مباحات ۱۴
  • ۱-۱۰- مفهوم اشاعه ۱۴
  • ۱-۱۰-۱- تحلیل مالکیت به اشتراک یا مشاع ۱۴
  • ۱-۱۰-۲-  اشاعه در بیع جزء مشاع معلوم ۱۶
  • ۱-۱۰-۳- انتقال ملک مشاع ۱۶
  • ۱-۱۰-۴- مراحل فروش ملک مشاع ۱۷
  • ۱-۱۰-۵- مالکیت مشاع وکلی در معین ۱۷
  • ۱-۱۰-۶- مالکیت در اشاعه و حق شریکان اشخاص حقوقی ۱۸
  • ۱-۱۱-   آموزه‌ی مالکيت مشاع ۱۸
  • ۱-۱۲-  محدودیت های ناشی از اشاعه ۱۹
  • ۱-۱۲-۱-  تصرفات حقوقی ۱۹
  • ۱-۱۲-۱-۱- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود ۲۰
  • ۱-۱۲-۱-۲- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم شرکاء ۲۰
  • ۱-۱۲-۲- تصرفات مادی ۲۱
  • ۱-۱۲-۲-۱- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر ۲۱
  • ۱-۱۲-۲-۲  تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر ۲۲
  • ۱-۱۳-   غصب مال مشاع ۲۳
  • ۱-۱۴- سرقت مال مشاع ۲۴
  • ۱-۱۵-  قلع و قم مستحدثات در ملک مشاع ۲۵
  • ۱-۱۶- مالکیت طبقات یک ساختمان چند طبقه به طور مشاع ۲۷
  • ۱-۱۷- مالکیت قسمت های مشترک آپارتمان ها ۲۸
  • ۱-۱۸-  اصل مالکیت جمعی و مشاع ۲۹
  • ۱-۱۹-  ثبت مال مشاع ۲۹
  • ۱-۲۰ – مالکیت ۲۹
  • ۱-۲۰-۱- اقسام حقوق مالكيت ۳۰
  • ۱-۲۰-۱-۱-   مالكيت حقيقى و اعتبارى ۳۰
  • ۱-۲۰-۱-۲- مالكيت خصوصى ۳۰
  • ۱-۲۰-۱-۳-  مالكيت جهت ۳۱
  • ۱-۲۰-۲- مباحات عامّه و نقش دولت ۳۲
  • ۱-۲۰-۳- مبناى حقوق مالكيت ۳۳
  • ۱-۲۰-۴- اهميت حقوق مالكيت در فقه اسلامى ۳۳
  • ۱-۲۱- نتیجه فصل ۳۴
  • فصل دوم ۳۶
  • اشاعه در شرکت ۳۶
  • ۲- اشاعه در شرکت ۳۷
  • ۲-۱-  اشاعه در شرکت ۳۷
  • ۲-۲- ماهیت  شرکت ۳۷
  • ۲-۳- تعریف شرکت ۳۸
  • ۲-۴- به نحوه اشاعه ۳۹
  • ۲-۵- عقد شرکت ۴۰
  • ۲-۶-  جواز عقد شرکت ۴۰
  • ۲-۷-  انواع شرکت از نظر فقهای امامیه ۴۱
  • ۲-۷-۱- شرکت عقدی( عنان) ۴۱
  • ۲-۷-۲-  شرکت ابدان (اعمال) ۴۱
  • ۲-۷-۳-   شرکت مفاوضه ۴۲
  • ۲-۷-۴- شرکت وجوه ۴۳
  • ۲-۸-  شرکت غنایم ۴۴
  • ۲-۹- احکام شرکت ۴۴
  • ۲-۹-۱-  فوت یکی از شرکاء ۴۶
  • ۲-۹-۲- تصرف در مال مشترک ۴۶
  • ۲-۹-۳- عدم مضاربه در مال مشاع ۴۸
  • ۲-۹-۴-  ظهور عیب در مال شرکت ۴۸
  • ۲-۹-۵-  بیع مال مشترک ۴۸
  • ۲-۹-۶- رضایت دو شریک با تفاوت سود ۵۰
  • ۲-۹-۷- موارد صحت در شرکت ۵۰
  • ۲-۹-۸- خلع ید از سهم مشاع ۵۱
  • ۲-۱۰-   نتیجه گیری فصل دوم ۵۲
  • فصل سوم ۵۳
  • تقسیم مال مشاع ۵۳
  • ۴- تقسیم مال مشاع ۵۴
  • ۳-۱-  اشاعه  در قسمت ۵۴
  • ۳-۲- تقسیم اموال مشترک ۵۵
  • ۳-۲-۱-  حق ارتفاق در تقسیم ملک مشترک ۵۵
  • ۳-۲-۲- تقسیم در حیازت و مباهات ۵۶
  • ۳-۳-   اقسام تقسیم بر مبنای دخالت شریکان ۵۷
  • ۳-۳-۱-  تقسیم به تراضی ۵۷
  • ۳-۳-۲-  تقسیم به اجبار ۵۸
  • ۳-۴-  تقسیم مطالبات و سر قفلی ۵۹
  • ۳-۵-  روش تقسیم ۵۹
  • ۳-۵-۱- تقسیم به افراز ۶۰
  • ۳-۵-۱-۱- نحوه‌ی افراز املاک در دفاتر ثبتی ۶۱
  • ۳-۵-۱-۲- موارد منع افراز ۶۳
  • ۳-۵-۱-۳- تعیین سهم هر شریک بعد از افراز ۶۴
  • ۳-۵-۱-۴- تفاوت تفکیک و افراز ۶۵
  • ۳-۵-۱-۵- مرجع درخواست تفکیک ملک مشاع ۶۵
  • ۳-۵-۱-۶- مرجع درخواست افراز ۶۶
  • ۳-۵-۱-۷-  هزینه‌ی افراز در اداره‌ی  ثبت ۶۷
  • ۳-۵-۲-  تقسیم به تعدیل ۶۷
  • ۳-۵-۳-  تقسیم به رد ۶۸
  • ۳-۵-۴-  اجباربه فروش وتقسیم ثمن ۷۰
  • ۳-۶- تقسیم عین ۷۱
  • ۳-۷- تقسیم منافع (مهایات) ۷۱
  • ۳-۹- غبن در تقسیم اموال مشترک ۷۳
  • ۳-۱۰- وجود مال غیر در اموال تقسیم شده ۷۳
  • ۳-۱۱- اثر بطلان در تقسیم ۷۴
  • ۳-۱۲-  آثار و احکام تقسیم مشاع ۷۴
  • ۳-۱۲-۱- آثار افراز مال  مشاع ۷۵
  • ۳-۱۲-۲ – اقاله تقسیم ۷۵
  • ۳-۱۲-۳-  وجود دین در ترکه  متوفی ۷۶
  • ۳-۱۳- اصل تساوي در تقسيم ۷۸
  • ۳-۱۳-۱ –  وجود عيب در حصه يكي از شركاء ۷۸
  • ۳-۱۳-۲-  غلط بودن تقسيم ۷۸
  • ۳-۱۳-۳-  مستحق للغير بودن ۷۹
  • ۳-۱۴-  تقسیم عین موقوفه ۷۹
  • ۳-۱۵-  ممنوعیت تقسیم مال موقوفه ۸۰
  • ۳-۱۶- نتیجه گیری فصل سوم ۸۰
  • فصل چهارم ۸۳
  • اشاعه در«شفعه، وقف، اجاره، وصیت، رهن، هبه، مساقات، مزارعه» ۸۳
  • ۴- اشاعه در« شفعه، وقف، اجاره، وصیت، رهن، هبه، مساقات، مزارعه» ۸۴
  • ۴-۱- اشاعه الشفعه ۸۴
  • ۴-۱-۱- تعریف شفعه ۸۴
  • ۴-۱-۲- آن چه ثابت می‌شود در حق شفعه ۸۵
  • ۴-۱-۳- شرایط تحقق شفعه ۸۶
  • ۴-۱-۳-۱- در وجود مال غیره منقول مشترک (مشاع) قابل تقسیم ۸۶
  • ۴-۱-۳-۲- وجود دو مالک( محدود بودن حق شفعه ) ۸۶
  • ۴-۱-۳-۳-  وقوع عقد بیع صحیح ۸۷
  • ۴-۱-۳-۴- باقی ماندن عقد بیع ۸۸
  • ۴-۱-۴- عدم اسقاط حق شفعه ۸۸
  • ۴-۱-۵-  عدم آثار تعدد  مبیع، دراخذ به شفعه ۹۰
  • ۴-۱-۶- عدم اثرخیار عقد بیع، دراخذ به  شفعه ۹۱
  • ۴-۱-۷- انتقال حق شفعه ۹۱
  • ۴-۱-۸-   اسقاط حق شفعه ۹۲
  • ۴-۱-۹-  احکام  شفعه ۹۲
  • ۴-۱-۹-۱-  زمین، مدار حق شفعه ۹۳
  • ۴ -۲-  اشاعه در  وقف ۹۵
  • ۴-۲-۱- تعريف و ماهيت وقف ۹۵
  • ۴-۲-۲- انواع وقف به اعتبار نوع استفاده از موقوف ۹۶
  • ۴-۲-۳- شروط موقوف ۹۶
  • ۴-۲-۴-  وقف از نظر اداره‌ی کل حقوقي قوه قضائيه ۹۷
  • ۴-۲-۵-  تقسیم مال موقوفه ۹۷
  • ۴-۲-۶- تقسیم و تفکیک وقف از وقف ۹۸
  • ۴-۳- اجاره مال مشاع ۹۹
  • ۴-۳-۱- آثار و احکام اجاره ۹۹
  • ۴-۳-۱-۱-   صحت اجاره مال مشاع ۹۹
  • ۴-۳-۱-۲- معلوم بودن عین مستأجره ۱۰۱
  • ۴-۳-۱-۳- تسلیم عین مستأجره ۱۰۲
  • ۴-۳-۱-۴- خیارات ۱۰۴
  • ۴-۳-۱-۴-۱- خیار عیب ۱۰۴
  • ۴-۳-۱-۴-۲-  خیار تبعض صفقه ۱۰۵
  • ۴-۳-۱-۴-۳-  اشتباه در شخصیت شریک ۱۰۵
  • ۴-۳-۱-۵- اقامه‌ی دعوی خلع ید توسط شریک ۱۰۶
  • ۴-۳-۱-۶-تقسیم مال الاجاره ۱۰۹
  • ۴-۴- اشاعه در رهن ۱۱۱
  • ۴-۴-۱-  تعریف رهن ۱۱۱
  • ۴-۴-۲- آثارواحکام رهن ۱۱۱
  • ۴-۴-۳-  رهن مطلق و مشروط ۱۱۲
  • ۴-۵-  اشاعه در هبه ۱۱۳
  • ۴-۵-۱- تعریف هبه ۱۱۳
  • ۴-۵-۲- شناخت کلی هبه ۱۱۳
  • ۴-۵-۳- جایز بودن و قبض عقد هبه ۱۱۳
  • ۴-۵-۴- فوت طرفین عقد هبه و تأثیر آن در قبض ۱۱۵
  • ۴-۵-۵- رجوع از هبه ۱۱۵
  • ۴-۶- اشاعه در وصیت ۱۱۶
  • ۴-۶-۱- تعریف وصیت ۱۱۶
  • ۴-۶-۲-  مالکیت موصی بر مال مورد وصیت ۱۱۶
  • ۴-۶-۳- عدم ممانعت  مشاع بودن موصی به از تقویم ۱۱۶
  • ۴-۶-۴- تقویم منفعت ۱۱۷
  • ۴-۶-۵-  محاسبه ثلث ۱۱۹
  • ۴-۶-۶- زمان محاسبه ثلث ۱۱۹
  • ۴-۶-۷- وصیت نامشروع ۱۲۰
  • ۴-۷- اشاعه در مساقات ۱۲۰
  • ۴-۷-۱- تعریف مساقات ۱۲۰
  • ۴-۷-۲- موضوع مساقات ۱۲۰
  • ۴-۷-۳- شرایط خاص عقد مساقات ۱۲۱
  • ۴-۷-۴-  فسخ یا بطلان مساقات ۱۲۱
  • ۴-۷-۵- سهم مشاعی عامل از ثمره درختان ۱۲۲
  • ۴-۸- اشاعه در  مزارعه ۱۲۲
  • ۴-۸-۱- تعریف مزارعه ۱۲۲
  • ۴-۸-۲- تعیین سهم مزارع و عامل در عقد ۱۲۲
  • ۴-۸-۳- تعیین نوع زرع ۱۲۳
  • ۴-۸-۴-  لازم بودن عقد مزارعه ۱۲۴
  • ۴-۹- نتیجه گیری فصل ۱۲۴
  • نتيجه گيري ۱۲۸
  • پیشنهادات ۱۳۴
  • فهرست منابع ۱۳۵
  • ABSTRACT: 69

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0