بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار : دانلود پایان نامه دکترای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار از سری پایان نامه های مقطع دکترا (PH.D ) به شما کاربران عزیز سایت مسترداک معرفی میگردد.

این پایان نامه در ۵۲۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی نگارش شده است . در ادامه قسمتهایی برای معرفی و همچنین فهرست مطالب رو خواهیم دید:

چکیده پایان نامه دکترا بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار :

پژوهش حاضر در پی دستیابی به پاسخهایی در رابطه با دو مسئله اساسی است؛ نخست اینکه آیا قرارداد فروش اقساطی مزبور دارای پیشینه فقهی وروایی در فقه شیعه می باشد به گونه ای که بتوان چالشهای فراروی را با نگاهی فقهی و شرعی برطرف نمود یا اینکه از امور مستحدثه می باشد؟ دوم اینکه آیا شبهات فقهی از جمله ربا واکل به باطل که از سوی برخی متوجه این نوع قرارداد میشود در اساس، صحت دارد یا خیر؟  فرضیه ما در بدو ورود به بخش تئوری رساله این بود که قرارداد فروش اقساطي در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروايات است.

بدیهی است که چون بخش میدانی رساله منوط به ملاحظه عینی عملکرد سه گروه سیستم بانکی و کارکنان و مشتریان بانک بوده است از ارائه فرضیه در این زمینه که نوعی پیش داوری در مورد بخش مبهم رساله به شمار می آمد خودداری نمودیم. اما نتایج رساله به این شرح است که اولا قرارداد فروش اقساطی دارای پیشینه روائی و فقهی نزد فریقین بوده که مجموعا تنها پنج روایت صریحا این قرارداد را پوشش داده است. همچنانکه قرارداد مذکور از شمول فتاوی قدمای فقهای شیعه از زمان شیخ کلینی و صدوق نیز بی نصیب نبوده است.

در خصوص شبهات فقهی ایراد شده نیز ثابت کردیم که هیچیک از شبهات مزبور شامل شبهه” بیع عینه” و” بیعتین فی بیعه” و” عقد معلق” و”ریسک پذیری” و “ربا” و”بیع مالایملک” و”ما لیس عندالبایع” و” نبود قائل به جواز” وارد نبوده. ضمن اینکه مهمترین وجدی ترین چالشهای فقهی فراروی این قرارداد از جمله خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و وکالت بلا عزل و ضمانت شخص ثالث در بانک که معرکه آراء فقها و محققان معاصر می باشد دقیقا بررسی و مطابق با واقعیت موجود در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مبانی فقهی، اولا به بیان شرایط صحت آنها پرداخته و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هر یک حدود و ثغور جواز آنها را مشخص کردیم

وبالاخره دربررسی عملکرد مشتریان و کارکنان بانک اقدام به انجام نظر سنجی از این دو گروه و بررسی میدانی پرونده های امر ثابت شد که آنچه فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی رایج است گرچه به لحاظ عنصر قانونی ایرادی متوجه آن نیست اما به لحاظ دستورالعملها و مندرجات فرمهای مربوطه وعملکرد بانکها و مشتریان با ایرادات ماهوی و شکلی روبروست که در این راستا راهکارهای عملی وپیشنهادات مفیدی در رساله حاضر ارائه شده است.

هدف پژوهش بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری

هدف ما در این پژوهش این است که معاملات فروش اقساطی را ابتدا از منظر روائی و فقهی و در پی آن از منظر قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم چرا که قرارداد مزبور به ویژه در پژوهشهای اقتصادی و همچنین مطالعات فقهی سنتی و معاصر تنها به لحاظ شکلی و آثار آن مورد اشاره واقع شده است .

بررسی ماهوی آن و تبیین منابع ر وائی و دقایق احکام و همچنین سایر مسائل مرتبط با آن همچون خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و تعهدات و شروط ضمنی آن و صوری بودن معامله، عسر ومماطله مشتریان،اکل به باطل،شبهه ربا، قسط بندی مجدد، ضمانت شخص ثالث، مصادره و ثیقه وغیره به ندرت  مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در واقع تحقیق حاضر تلفیقی از دو نوع بررسی تئوری فقهی ومیدانی بوده تا بتواند به طور تخصصی و منحصر به فردی واقعیتهای حاکم بر معاملات فروش اقساطی در عملکرد بانکها را با احکام و فتاوای مسلم فقهی تطبیق نماید واز این طریق خلأ مطالعاتی در زمینه مربوط به این قرارداد را پر نماید.

 به طور کلی اهداف طرح پيشنهادی را می توان به شرح ذيل معرفی نمود:

الف)تبيين صحت يا سقم ادعای مربوط به عدم انطباق عمليات اجرائی بانكهای كشور در زمينه قرارداد های فروش اقساطی وتسهيلات اعطائی مبتنی بر اين گونه قراردادها.

ب)ارائه راهكارهای مناسب فقهی و شرعی جهت انسجام وتطابق  عمليات مزبور با موازين شرعی و قانونی،که طبعا در خلال انجام تحقیق رساله صورت خواهد گرفت.

البته هدف اين است كه چنانچه اثري از پديده ربايااكل مال به باطل در عمليات  مربوط به اين قرارداد مشاهده شود به ارائه راهكارهاي مناسب فقهي در اين زمينه پرداخته شود.

 

روش تحقیق و منابع مطالعاتی

روش تحقيق ما در اين رساله در مرحله اول روش اسنادي بااستفاده از ابزار تحقيق كتابخانه اي و به شيوه توصيفي-تحليلي است، در مرحله دوم بررسي ميداني- تحليلي خواهد بود. البته شیوه تحقیق فقهی در این رساله، شیوه دوگانه است بدین معنا که در مسائلی که اتفاق یا شهرت در فتوا وجود ندارد ناچار از روش استدلال و استنباط با مراجعه به کتاب و سنت وتحلیل فقها شده ایم که در مباحث مربوط به وکالت بلاعزل و شرط جزائی و تهدید مالی و خسارت وجریمه تأخیر در کنار خسارت مرکب چنین روشی را پیش گرفته ایم. ودر بقیه مباحث روش تحقیق ما بر اساس اکتفای به اتفاق یا شهرت فتوائی می باشد.

ابزار مورد استفاده پژوهشگر در اين تحقيق عبارتست از منابع فقهي و روائي شيعه به علاوه فرمهاي بانكي مورد استفاده در انعقاد قرارداد فروش اقساطي و نمونه هايي از پرونده هاي تسهيلات اعطايي به علاوه توضيحات جمع آوري شده مسئولان بانكها و مشتریان مؤسسات مالی در مورد نحوه عملكرد بانك در اين گونه قرارداد. شايان ذكر است كه محور مطالعات پژوهشگر در اين رساله بانک ملي ايران خواهد بود.

منابعی که در امر تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است به دو بخش تقسیم می شوند؛ بخش نخست، منابع مربوط به بخش تئوری تحقیق است که به شرح ذیل می باشند:

الف- منابع روائی: مراد از منابع روائی، کتب حدیث شیعه واهل سنت است همچون وسائل الشیعه و تهذیب الاحکام وفروع کافی و نیز کنز العمال. که البته بخش احادیث فقهی این کتب مورد نظر بوده است.

ب- منابع فقهی: مهمترین منابعی که در این تحقیق مورد مراجعه نگارنده بوده است عبارتند از کتاب مکاسب شیخ انصاری، کتاب التنقیح فی شرح المکاسب آیت الله خویی، جواهر الکلام، جامع المدارک خوانساری و روضة البهیه شهید ثانی.

ج- مقالات اقتصاد اسلامی در کنار مقالات فقهی و اقتصادی محض.

اما بخش دوم، مربوط به بخش عملی و میدانی تحقیق است که عبارتست از:

الف- فرمها و اسناد بانکی مر بوط به انعقاد قراردادفروش اقساطی.

ب- نمونه هایی از پرونده های بانکی مربوط به تسهیلات وام فروش اقساطی شامل وام خرید خودرو، وام خرید تأسیسات و ماشین آلات سبک و سنگین، وام خرید لوازم خانگی، وام خرید مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات.

ج- فرمها و پرسشنامه های مربوط به نظر سنجی از کارکنان و مشتریان بانک مورد مطالعه و پاسخنامه های مربوطه.

 

فهرست مطالب بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری

فصل اول: کلیات و مفاهیم. ۱

مقدمه. ۲

انگیزه پژوهش… ۵

اهداف تحقیق.. ۶

هدف پژوهش… ۶

روش تحقیق و منابع مطالعاتی.. ۷

۱-۱ قرارداد فروش اقساطی.. ۹

۱-۱-۱ ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی.. ۱۰

بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی.. ۱۰

اهمیت و نقش فروش اقساطی سفارشی در اقتصاد ملی.. ۱۱

۱-۱-۱-۱ نحوۀمحاسبۀسوددرمعاملات فروش اقساطی بانکهای ایران. ۱۲

۱-۱-۱-۲ نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی.. ۱۴

۱-۱-۱-۳ سیر جریان پرونده های فروش اقساطی در بانک… ۱۶

۱-۱-۱-۴ فروش اقساطی سفارشی و موارد آن. ۱۸

مواد عمومی مربوط به فروش اقساطی.. ۲۳

ضوابط فروش… ۲۴

ضوابط خرید و فروش وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات… ۲۵

ضوابط خرید و فروش اقساطی مسکن.. ۲۶

۱-۲ تاریخچه بحث… ۲۸

بیع مرابحه سفارشی در فقه شیعه. ۲۹

بیع مرابحه سفارشی در فتاوای فقه اهل سنت… ۳۰

دیدگاه محققان معاصر. ۳۰

فصل دوم: احکام وشبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. ۳۶

۲-۱ مستند و حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. ۳۷

مرابحه در لغت و اصطلاح.. ۳۷

بیع مرابحه در اصطلاح فقه. ۳۸

۲-۱-۱ حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. ۴۰

۲-۱-۱-۱ انواع بیع مرابحه. ۴۵

مرابحه بسیط و مرابحه مرکب… ۴۶

وجوه امتیاز مرابحه مرکب از مرابحه بسیط.. ۴۶

مراحل انجام بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. ۴۷

شروط اختصاصی بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. ۴۸

۲-۱-۲ بیع مرابحه و حکم فقهی آن. ۵۱

۲-۱-۲-۱  تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی.. ۶۸

بیع کالا پس از تهیه آن. ۶۹

مواعده و عدم الزام به آن. ۷۵

راهکار شرط ضمن عقد. ۷۸

راهکار تعهد سماوی.. ۷۸

مواعده و الزام اخلاقی و قانونی.. ۸۳

راهکار تعهد متقابل ابتدائی.. ۸۴

شرط در لغت و اصطلاح.. ۸۵

مفهوم وعده ۹۵

فرق عقد و عهد و شرط.. ۱۰۰

تعهدات متقابل و طرفینی و دو راه الزام به آن. ۱۰۱

خلاصه بحث… ۱۱۰

۲-۲ شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. ۱۱۱

۲-۲- شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. ۱۱۱

۲-۲-۱ شبهه نخست- بیع مرابحه سفارشی،مصداق ربا است. ۱۱۱

حیله قرض ربوی.. ۱۱۲

بیع صرف ربوی.. ۱۱۳

سلف و زیادت… ۱۱۶

۲-۲-۲ شبهه دوم-شبهه بيع ما ليس عندک.. ۱۲۳

۲-۲-۳ شبهه سوم- شبهه بيعتين في بيعه. ۱۲۴

۲-۲-۴ شبهه چهارم- بیع مرابحه مذکور. ۱۲۴

۲-۲-۵ شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز. ۱۲۷

۲-۲-۶ شبهه ششم- بیع مرابحه عقد معلّق و باطل است. ۱۲۸

۲-۲-۷ شبهه هفتم- بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. ۱۳۰

۲-۲-۸ شبهه هشتم- بیع مرابحه همان بیع عینه ۱۳۱

خلاصه فصل.. ۱۳۶

فصل سوم: قرارداد فروش اقساطی و چالش های فقهی.. ۱۳۷

۳-۱ چالش فقهی ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی.. ۱۴۲

مقدمه. ۱۴۲

۳-۱-۱ ضمان در فقه و احکام آن. ۱۴۵

۳-۱-۲ محدوده تعهد و ضمانت ضامن.. ۱۴۸

محدوده زمانی تعهد و ضمان. ۱۴۹

نحوه ضمانت ضامن.. ۱۵۷

راهکار مسأله. ۱۶۰

خلاصه بحث… ۱۶۴

۳-۲ رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. ۱۶۵

مقدمه. ۱۶۵

۳-۲ رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. ۱۶۵

۳-۲-۱ رهن و توثیق در قانون و آئین نامه. ۱۶۶

تأمین و مفهوم آن. ۱۶۷

انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی.. ۱۶۷

۳-۲-۲ رهن در فقه و احکام آن. ۱۷۱

بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی.. ۱۷۲

۳-۲-۳ محدودیت تصرف در مال مرهون. ۱۷۷

خلاصه بحث… ۱۸۳

۳-۳ ضمانت حسن انجام کار. ۱۸۵

مقدمه. ۱۸۵

۳-۳-۱ ضمانت حسن انجام کار در فقه. ۱۸۶

خلاصه بحث… ۱۹۵

۳-۴ چالش فقهی تأثیرتعجیل یا تأجیل قسط در میزان سود. ۱۹۷

مقدمه. ۱۹۷

۳-۴-۱ تخفیف سود در پرداخت قبل از سررسید. ۱۹۸

صور مختلف تعجیل دین و اقساط.. ۱۹۹

۳-۴-۲ تأجیل اقساط یا دین در برابر افزایش مبلغ آن. ۲۰۲

خلاصه بحث… ۲۰۵

خلاصه فصل.. ۲۰۶

فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی.. ۲۰۸

۴-۱ شرط وکالت بلا عزل. ۲۰۹

شرط وكالت بلاعزل ووفات موكل.. ۲۱۰

۴-۱-۱ اصل اولی در شک نسبت به صحت شرط.. ۲۱۰

۴-۱-۲ ویژگیهای عقد وکالت در فقه. ۲۱۲

ماهيت عقد وكالت… ۲۱۳

ادله قائلين به صحت شرط عدم عزل. ۲۱۷

۴-۱-۳  قيد وكالت بلا عزل و علل آن. ۲۱۹

۴-۱-۴ وكالت بلاعزل و وفات موكل.. ۲۲۴

خلاصه بحث… ۲۲۸

۴-۲ چالش فقهی استیفای مطالبات از اموال بستگان مدیونین.. ۲۲۹

مقدمه. ۲۲۹

۴-۲-۱ اولیای قهری تصرف و میزان اختیار آنان. ۲۳۰

ادله قائلین به نفی مصلحت و عدم مفسده ۲۳۴

خلاصه بحث… ۲۳۷

۴-۳ شروط جزائی و تهدیدی.. ۲۳۸

شرط جزایی و احکام آن. ۲۴۰

مثال ها و نمونه های شرط جزایی به انواع مختلف آن. ۲۴۱

شرط جزایی نکول. ۲۴۱

شرط جزایی تأخیر. ۲۴۲

شرط جزایی فعل.. ۲۴۳

شرط جزایی نتیجه. ۲۴۳

شرط تهدیدی در حقوق وضعی.. ۲۴۵

مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی.. ۲۴۶

شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه. ۲۴۶

تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن. ۲۴۷

حکم فقهی شرط جزایی.. ۲۴۹

شرایط کلی صحت شروط.. ۲۴۹

تأخير پرداخت ديون وتبعات منفی آن. ۲۵۱

اختلال در برنامه‌هاي اقتصادي بانكها و مؤسسات مالي.. ۲۵۱

گسترش تخلفات مالي و سلب اعتماد عمومي.. ۲۵۲

سنگين شدن وثيقه‌ها و ضمانتها ۲۵۳

افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي.. ۲۵۳

از دست دادن مشتريان ممتاز. ۲۵۳

حکم فقهی و شبهات شرط جزایی.. ۲۵۴

۴-۳-۱ خسارت تأخیر تأدیه. ۲۵۵

مشكل تأخير تأديه در قوانين ايران. ۲۵۵

تأخير تأديه در قوانين ايران قبل از انقلاب اسلامي.. ۲۵۵

تأخير تأديه در قوانين ايران بعد از انقلاب… ۲۵۷

الف- الغاي قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به خسارت تاخير تأديه قبل از انقلاب… ۲۵۷

ب – موافقت شورای نگهبان با دريافت جريمه تأخير تأديه توسط بانك‌ها ۲۵۹

ج– موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها ۲۶۱

د ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه برای دارندگان چك… ۲۶۳

وـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه از خارجيان. ۲۶۷

جمع‌بندي قوانين و مقررات ايران درباره خسارت تأخير تأديه: ۲۶۸

ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه. ۲۷۲

الف- قاعده علی الید. ۲۷۲

ب – قاعده احترام. ۲۷۳

ج- قاعده الغنم بالغرم. ۲۷۳

د- قاعده الخراج بالضمان. ۲۷۵

ه- آیه”لاتظلمون ولاتظلمون”. ۲۷۶

و- قاعده غصب: ۲۷۶

ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بایع. ۲۷۸

ح- قاعده لاضرر. ۲۷۹

ط- قاعده اتلاف: ۲۸۲

نتیجه بحث… ۲۹۷

۴-۳-۱-۱ شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن. ۳۰۲

– قاعده شروط.. ۳۰۲

– روایات خاص از فریقین.. ۳۰۲

۴-۳-۱-۲ شبهات فقهی شرط خسارت تأخیر تأدیه. ۳۰۴

شبهه ربا ۳۰۴

شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار. ۳۱۱

شبهه تشویق مشتریان به تخلف… ۳۱۴

خلاصه بحث… ۳۱۵

۴-۳-۲ شرط جریمه تأخیر تأدیه. ۳۱۶

۴-۳-۲-۱ شبهات فقهی شرط جریمه دیرکرد. ۳۱۸

شبهه ربای قرضی.. ۳۱۹

شبهه ربای جاهلی(ربای نسیه) ۳۲۱

شبهه حیله ربا ۳۲۴

خلاصه بحث… ۳۲۹

۴-۳-۳  شرط جریمه تخلف از  قرارداد. ۳۳۰

۴-۳-۳-۱ حکم فقهی جریمه تخلف… ۳۳۱

۴-۳-۳-۲ تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر. ۳۳۴

۴-۳-۳-۲-۱ تخفیف خسارت… ۳۳۴

۴-۳-۳-۲-۲ افزایش خسارت… ۳۳۵

۴-۳-۳-۳ خسارت از خسارت یا خسارت مرکب… ۳۳۸

۴-۳-۳-۳-۱ حکم فقهی خسارت از خسارت… ۳۳۹

خلاصه بحث… ۳۴۲

۴-۳-۴ شرط حلول مطالبات… ۳۴۴

۴-۳-۴-۱ شرط حلول دین و حکم فقهی آن. ۳۴۵

۴-۳-۴-۲ شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات… ۳۵۷

۴-۴ چالش فقهی شرط محدودیت تصرف… ۳۶۰

۴-۴-۱ مؤدای شرط در عقود. ۳۶۰

وجه تمایز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت… ۳۶۱

وجه تمایز مصادیق مقتضای بلاواسطه از مقتضای ثانویه. ۳۶۲

ملاک آیت الله خویی.. ۳۶۲

ملاک محقق کرکی.. ۳۶۳

ملاک شیخ انصاری.. ۳۶۵

ملاک محقق کمپانی.. ۳۶۶

۴-۴-۲ شرط عدم انتقال مبیع در مدت اقساط و محدودیت تصرف… ۳۶۸

۴-۴-۲-۱ شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث… ۳۶۸

۴-۴-۲-۲ شرط عدم بکارگیری کالا در شغل دیگر مشتری.. ۳۷۲

روایات تحلیل و تحریم و مخالفت کتاب… ۳۷۴

شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت… ۳۷۶

مصادیق مخالفت با حکم خدا ۳۷۸

خلاصه بحث… ۳۸۱

۴-۵ ماهیت فرم قرارداد فروش  اقساطی در رویه عملی بانک… ۳۸۲

۴-۵-۱رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی.. ۳۸۳

۴-۵-۱-۱ راهکارها ۳۸۳

خلاصه بحث… ۳۹۲

خلاصه فصل.. ۳۹۳

نتیجه گیری رساله. ۳۹۸

راهکارها و پیشنهادات رساله. ۴۱۱

الف– راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت… ۴۱۲

ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر) ۴۱۵

ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری.. ۴۱۷

د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی.. ۴۱۹

ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها ۴۲۰

و- راهکارهای مربوط به کالا. ۴۲۱

ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل. ۴۲۳

ح- راهکارهای مربوط به بانکها ۴۲۳

*فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:*. ۴۲۵

کتابنامه. ۴۳۷

پيوستها ۴۵۳

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

0/5 (0 Reviews)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0