تدابیر پیشگیرانه اتخاذی قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات : پایان نامه ارشد رشته حقوق

تدابیر پیشگیرانه اتخاذی قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات : پایان نامه ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل:

این پژوهش نشان می­دهد که پولشویی به عنوان جرم و عمل مستوجب کیفری که از حوزه حقوق جزای بین الملل به قلمرو حقوق جزای داخلی راه پیدا کرده،این عنوان­ عمدتاً معطوف به جرایم اقتصادی سازمان یافته است و ازطریق همکاری­های بین المللی ومنطقه­ ای اقدامات زیادی در سطح ملی و بین المللی جهت پیشگیری و مبارزه برآن برخاسته اند.اين پديده به­ دنبال­ گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين­بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان،انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها ازبين برود و به اين­ترتيب با مبارزه با پولشويي، به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخته شود.

علاوه برآن،ميزان بالاي پولشويي درجهان،خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر، ضرورت جرم‌انگاري اين پديده را در دنيا وهمچنين ايران بيشترکرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌اي درخصوص مبارزه با پولشويي در تاریخ ۱۳۸۶ در ۱۲ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت ابلاغ و اجرا به رئیس جمهور داده شد.

در حقوق امارات متحده عربی که قانون سال ۲۰۰۲ نشانگر عزم­ قانونگذار اماراتی برای­ مبارزه با این پدیده شوم­ بوده است­ که در ۵ باب و ۲۵ ماده به این عنوان اختصاص یافته است. تفاوتي كه در اين ميان بين قانون ايران و قانون امارات وجود دارد اين است كه در خود قانون مبارزه با پولشویي ايران،‌اشاره­خاصي به مصاديق و راههاي غير قانوني­ تحصيل عوايد آنگونه كه در قانون امارات ذكر شده (كلاهبرداري،‌اختلاس،رشوه و…)نشده است­ و قانون به مسائل ديگر پرداخته است.

بايد گفت ماهيت جرایم پولشویي هم در ايران و هم در امارات متحده عربي در حقيقت يكي است و آن، ارتكاب فعاليت هايي است كه باعث بدست آمدن عوايدي از طريق جرایم (مثل كلاهبرداري،رشوه،مواد مخدر و..) مي‌شود چه اين عوايد مستقيماً از جرم بدست آمده باشند چه غيرمستقيم و باواسطه.يكي از نقاط مشترك قانون کشورمان با قانون امارات اين است که هر دو قانون كمك به مرتكبين پولشویي يك جرم جداگانه در نظر گرفته شده است.( ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویي بخش الف ـ ماده ۲ قانون مجازات پولشویي امارات بخش اول) و تفاوتي كه در اين ابتدا و جود داد اين است كه ظاهراً قانون مجازات پولشویي امارات اشاره اي به مستقيم يا غيرمستقيم بودن بدست آوردن عوايد نكرده است. اما مي توان گفت كه اين موضوع از قواعد كلي قانون برداشت است.هدف از اين انجام این پژوهش ارائه راهکارهای است که، عرصه را بر پولشويان تنگ و در نتيجه آنها را از ارتکاب جرم باز می دارد.

کلید واژگان: تطهیر پول،پولشویی، جرایم اقتصادی، اسناد بین المللی، امارات، ایران.

 

اهداف انجام تحقیق

۱٫مبارزه با پولشویی پدیده ای است که باید توسط سیاست گذاران و دولتمردان کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد تا امنیت و ثبات اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد. در واقع تطهیر پول اقدامی برای استفاده قانونی از پول های کثیف است که روند طبیعی فعالیت های اقتصادی را مختل کرده و به مخاطره می اندازد.

۲٫در صورت عدم مبارزه با پولشويي حلقه‌هاي پيشين و پسين مبارزه با مفاسد اقتصادي ناقص مي‌باشد از اين‌رو كشورها براي مبارزه با پولشويي نخست مي‌بايست نسبت به تصويب و اجراي قانون مبارزه با پولشويي كه يكي از اقدامات مفيد و زيربنايي براي ريشه‌كني اقدامات مجرمانه و فساد مالي است اقدام نمايند. زيرا اجراي قانون مي‌تواند به برقراري امنيت و ثبات اقتصادي در كشور منجر شود و عرصه بر رفتارهاي مجرمانه تنگ نمايد و صاحبان پول‌هاي كثيف را به ‌سادگي قابل شناسايي نمايد. اگرچه عده‌اي معتقدند كه اجراي قانون مبارزه پول‌شويي موجب خروج سرمايه از كشور مي‌گردد. ولي در صورتي كه با جرم اقتصادي برخورد اقتصادي شود و نه برخورد سياسي موجب ايجاد امنيت بيشتر اقتصادي مي‌شود.

۳٫نظام اقتصادي ايران و امارات بستر مناسبي براي پولشويي است زيرا بي‌نظمي نظام اقتصادي ايران. كه به ‌دليل تعدد مراكز تصميم‌گيري و سياستگذاري اقتصادي، تعدد مراكز سياستگذاري و توليت امور بازرگاني، صنعتي و عدم نظارت جامع بانك مركزي بر گردش پولي و بازارهاي مالي كشور، همگي دست به دست هم داده تا ايران نتوانند از يك نظام اقتصادي تعريف شده با يك سياستگذاري كلان اقتصادي توسعه‌گرا برخوردار

نوع روش تحقیق

این تحقیق­ به ­روش تحلیلی-توصیفی و از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام می گیرد.بدوا اطلاعات مربوط به حقوقی از طریق کتب آرا قضایی و در صورت نیاز منابع میدانی جمع آوری و سپس به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته نقاط ضعف آنان را از نقاط قوت جدا نموده و نقاط قوت آنان را جهت اصلاح قوانین موجود در کشورها و یا حتی تدوین مقررات جدید به کار خواهیم برد.

علاوه بر استفاده از کتب و مقالات و نظریات نویسندگان حقوقی به زبان های فارسی و عربی ولاتین (با استفاده از مترجم) که اصطلاحا به روش کتابخانه ای معروف است فیش برداری شده و مورد کنکاش قرار می دهیم.

 

ساختار تحقیق

این پایان نامه از سه فصل مهم تشکیل شده که این سه فصل عبارتند از:

فصل اول.کلیات تحقیق؛

فصل دوم.جرم ­انگاری،شیوه ها،اهداف،مراحل وآثار زیان ناشی از جرم­ پولشویی درحقوق ایران و امارات؛

فصل سوم.اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات.

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0