بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظيمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاكم بر عقد رهن :پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

دانلود پایان نامه بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظيمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاكم بر عقد رهن

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظيمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاكم بر عقد رهن” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظيمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاكم بر عقد رهن :

در نظام حقوقي بسياري از كشورها،نسبت به قراردادهاي رهني توجه فراواني صورت مي گيرد.پاره اي از اين قراردادها، بين اشخاص حقيقي و حقوقي در دفاتر اسناد رسمي،منعقد مي گردند.دراين قراردادها،طرف مرتهن پس از اعطاي اعتبارات مالي،با انعقاد قرارداد رهني،و درج شروطی یکطرفه ضمانت هايي را از طرف راهن دريافت مي نمايد تا در هنگام سررسيد طلب،در صورت عدم استيفاء بتواند از محل ضمانت هاي مذكور،در قالب صدور اجرائيه هاي قانوني،مطالبات خود را وصول نماید،اما به دليل پیچییدگی واطاله دریافت طلب،وبا توجه به رسمی بودن جریان آن،منجر به عدم حصول نتیجه کافی برای طلبکاران این قراردادها وباعث کاهش تمایل به تنظیم چنین قراردادهایی شده که لازم است قانونگذاربه اصلاح قوانین اجرایی موجود بپردازد وجریان وصول طلب را آسانتر وتشریفات اداری ورسمی آن هم کمتر شود. كه در اين پایانامه برآنيم تا به بررسي این شروط بپردازيم،زیرابرخی از شروط موجود در قراردادهای رهنی برخلاف قوانین ومقررات فقهی وحقوقی است ولازم است ازاعمال چنین شروطی در قرادادهای رهنی اجتناب شود اميد است،  بانک ها ومؤسسات مالی واعتباری ودفاتراسناد رسمی به انطباق محتوای اسناد مذکور با اصول و قواعد حاکم بر قراردادها بیشتر توجه نموده ،تا در سايه اين امر،شاهد برقراري نظم حقوقي عادلانه اي گرديم.

 

واژگان كليدي:

قراردادهاي رهني،ضمانت هاي مالي، دفاتر اسناد رسمي ،مرتهن،راهن.شرط.

 

بيان مساله بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظيمی دفاتر اسناد رسمی

يكي از مهمترين عقود معين كه در قانون مدني بدان پرداخته شده است،عقد رهن مي باشد. ازآنجا كه ماهيتا ،اين عقد به عنوان تضمين مناسبي جهت طلب بستانكار تلقي مي شود،با توجه به ساختار شكلي و ماهوي خود،مورد پذيرش فقه و قوانين موضوعه از يك طرف وازطرف دیگر طرفين درمعاملات قرارگرفته است.در سال هاي اخير،شاهد پيدايش شكل خاصي از قراردادهاي رهني هستيم كه داراي ماهيت منحصر به فرد مي باشند.

در اين قراردادها مرتهنين،با اعطاي تسهيلات مالي مورد نياز اشخاص راهن،به عنوان وثيقه طلب خود اقدام به تنظيم قراردادهايي در قالب عناوين مختلف در دفاتر اسناد رسمي مي نمايند كه نحوه شكل گيري و مطابقت يا عدم مطابقت آنها با اصول و قواعد حقوقي و فقهي موضوعه كمتر مورد بررسي  قرار گرفته است.لذا در اين مجال،سعي مي شود با پردازش به قراردادهای رهنی وشروط انها و مقايسه  اين قراردادها با عقد رهن،به شناخت چهارچوب حقوقي و فقهي مناسب با قوانین و ساختار شرعی وقانونی اين قراردادها دست يابيم.

 

اهداف تحقيق بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظيمی دفاتر اسناد رسمی

۱- ایجاد انگیزه در اصلاح قوانین ومقررات در قراردادهای رهنی.

۲- اثبات عدم انطباق برخی از شروط با قوانین ومقررات مربوط به عقد رهن.

زمینه سازی برای اجتناب از تنظیم برخی شروط مخالف با قوانین ومقررات اسلامی.

انگيزه تحقيق

گسترش موارد تنظيم قراردادهاي رهني بانكي با توجه به روند رو به افزون اعطاي تسهيلات از سوي بانك ها و عدم توجه كافي به شرايط تشكيل و آثار حقوقي اين قراردادها  مهمترين انگيزه پيدايش اين تحقيق میباشد.

 فرضيه ها

  • برخی شروط در قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتراسناد رسمی منطبق باقوانین فقهی و حقوقی کشورمان در مورد رهن نبوده وباعث بطلان این قراردادها می شوند.
  • درج برخي شروط در اين قراردادها موجب الحاقي ويكطرفه شدن آنها شده كه نظام حقوقي و فقهي حاكم بر انعقاد آنها ناعادلانه و مخالف قواعد مسلم فقهي وحقوقی تشكيل قراردادها مي باشد.

 

ساماندهي تحقيق

اين پایانامه در دو فصل تنظيم گرديده و سعي شده حتي المقدور مطالب بطور خلاصه مطرح شوند.درفصل اول مفاهيم وکلیات رهن وقراردادهای رهنی تنظيمی دردفاتر اسناد رسمی مورد مطالعه قرار گرفته ودرفصل دوم به بررسی برخی شروط متداول در قراردادهای رهنی  تنظيمی دفاتر اسناد رسمی  پرداخته شده است.لازم به توضيح است درهرمبحث پس ازطرح موضوع وارائه مطالب مطابق نظريات و رويه اجرايی نسبت به تحليل مطلب ازديدگاه نگارنده ونيز تطبيق موضوع با قراردادهای رهنی تنظيمی دفاتر،اقدام شده است.

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0