مبانی تدوين الگوی اسلامی ایرانی سياست جنايی : رساله برای دریافت درجه دكترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع دکترای تخصصی حقوق  با موضوع ” مبانی تدوين الگوي اسلامی ایرانی سياست جنايی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه مبانی تدوين الگوي اسلامی ایرانی سياست جنايی :

نظریه ­پردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای چاره­ اندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه­های حکومتیِ متصدی امر است، و‌این پیامدی جز افت شاخص­های عدالت کیفری در‌ایران ندارد. برنامه ­ریزی برای عدالت کیفری در‌ایران اولاً و بالذّات متاثر از آموزه ­های اسلام است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش‌‌های متعددی روبروست. مطالعه پژوهش­ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در‌این مقوله است؛ که بر مبانی، ساختار، جلوه ها و تحول رویکرد به سیاست جنایی مؤثرند.

از سوی دیگر، از جمله ویژگی­های گفتمان­ های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظام‌‌های عدالت کیفری به­ طور نسبی در چارچوب یکی از مدل­های تعریف شده­ ی لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادی­ گرایی و امنیت­ گرایی دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، مبتنی بر منطق مدرنیته است. افت­ و­خیز الگوهای غربیِ سیاست جنایی در مهار بحران­های بزه کاری، چالش­های امنیت، و نگرانی­ های جهانی­ شده­ ی دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را دوچندان می­کند:

۱) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان حقوقی کشورمان از مدل­های وارداتی و ترجمه­ایِ سیاست جنایی غربی را کنترل و مدیریت نمود؟

۲) آسیب ­شناسی در مبانی گفتمان­های رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، چه دستاوردهایی برای آینده ­پژوهی در حوزه سیاست جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) ارائه می­دهد؟

رساله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور دیدگاه­ها در حوزه سیاست جنایی در پژوهش­ها و در میدان عمل در‌ایران، و نیز با توجه به تحولات اخیر تقنینی در‌ایران، می­کوشد مختصات کلّی قرائتی از سیاست جنایی را ترسیم کند که بتوان آن را «نقشه راه» برای تدوین نظریه «الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی» – الگوی بومی – دانست.

 

واژگان‌کلیدی: بومی ­سازی‌علم‌دینی، سیاست‌جنایی‌غربی، سیاست­های‌ فقه‌ جزایی، الگوی‌اسلامی‌ایرانی

 

اهداف و کاربردهاي تحقيق

الف) اهداف:

• طراحی یک الگوی معرفتی برای سیاست جنایی با بهره­ گیری از مبانی و منابع اسلامی و سازگار با اقتضائات بومی (سرزمینیِ‌ایران) و متوجه نسبت به امکان استفاده روبنایی از برخی دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (با تأکید بر کشورهای اسلامیِ پیشرفته در عرصه نظام حقوقی و از جمله سیاستگذاری جنایی)،
• تدوین «نقشه راه» پیرامون نحوه بهره­گیری نظام سیاست جنایی‌ایران از دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (خصوصاً کشورهای غربی)،
• اصلاح برخی قرائت­ها و گفتمان­های رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی (خصوصاً قرائت­های سنّتی از فقه جزایی که در تنش با مصلحت و عقلانیت هستند)
• تبیین ضرورت نقش آفرینی و مشارکت دهیِ بیشترِ اقتضائات اجتماعیِ ملت‌ایران در نیل به «هدف غایی»‌این رساله که همانا عبارت است از:‌آینده پژوهی برای ترسیم «دورنمای طراحی و تدوین الگوی بومیِ اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی»

ب) کاربردها:

۱) تبیین مبانی یک منظومه فکری روشن جهت سیاست­گذاری راهبردی در هر امر جزایی

۲) ‌ایجاد همسویی میان نهادهای حاکمیتی متولی امر سیاست جنایی از طریق تبیین دورنمای نظریه اسلامی-‌ایرانی به منظور خروج‌این نهادها از وضعیتِ «سرگردانی در مسیریابی به سمت سیاست جنایی مطلوب»

ضرورت و اهميت تحقیق

در جهان اسلام، پژوهش­های نظریِ فراوان و عمیق بسیارند، اما تلاشِ کمی در جهت عملیاتی و راهبردی کردن‌این پژوهش­ها شده است.‌این در حالی است که پروژه علم دینی زمانی مطلوب خواهد بود که هم دارای پشتوانه «پژوهش­های نظری» و هم دارای «قابلیت راهبردی شدن» باشد؛ به عبارت دیگر، علم دینی نباید در حد «آموزه» باقی بماند، بلکه باید تبدیل به «برنامه» شود؛ چرا که منظومه علوم و معارف اسلامی معطوف به شکل­ دهی زیست اسلامی یا همان «حیات طیبه» می­باشد. البته تا زمانی که چرخه علوم نظری، صورت کمال و تمام خود را پیدا نکرده باشد، نوبت به علوم عملی و اتخاذ راهبرد نخواهد رسید. از‌این رو، شاخص نهایی برای ارزیابی علم دینی، «عمل دینی» خواهد بود، نه صرف انسجام درونی علمی یا صحت مبانی و روش تحصیل آن. به عبارت دیگر، علم دینی نمی­تواند مصداق «علم لاینفع» باشد. با‌این حساب، روش صحیح در تحول علوم انسانی، روش راهبردی کردن پژوهش­های بنیادین، الگوسازی تحول علوم انسانی، طبقه­ بندی علوم انسانی و اتخاذ رویکردهای تمدنی به علوم انسانی است.

سنجش و نقد‌ایده «طراحی دانش»، جذابیت و ضرورتی انکارناپذیر دارد.‌این باور، همانا رویکردهای اثبات­گرا، غیرعقلانی و ناکارآمدِ حقوقی را عیان می­کند و با هدف اصلاح کاستی­ها و تناقضات میان مبانی، ساختارها و جلوه ­های نظریه و عمل در دانش حقوق، روی در‌آینده ­پژوهی در عرصه معرفت حقوقی و نظام­ سازیِ حقوقی دارد. سیاست جنایی، از مهم­ترین حوزه ­های مورد علاقه تفکر انتقادی در رشته حقوق است.

سیاست جنایی در‌ایران، اگر خوشبینانه هم بنگریم، باز بسیار آشفته است و اگر واقع ­بینانه بسنجیم، به نظر نگارنده، چیزی به نام «سیاست جنایی» به معنای دقیقِ کلمه و به مفهوم پیروی نظام عدالت کیفری رسمی کشور از یک سیاست و تدبیر، وجودِ مستقر ندارد. از نظر محقق، «سیاست جنایی» عبارت است از: «معرفتی علمی/ ارزشی با ماهیت مدیریت­ محور و  میان­ رشته‌ای و متشکل از شبکه روابط تعاملیِ دولت­-ملت در راستای کنش و واکنش به جمیع گونه­ های بزه و انحرافات خطیر در چارچوبی مشخص از حیث گفتمان، که با پیجوییِ یک مسیرِ تعریف­ شده برای حرکت به سوی اهداف عدالت کیفری، دارای مبانی، ساختار و جلوه‌‌های تعریف شده و سازگار با یکدیگر می‌باشند.»

و …

 

فهرست مطالب

پیشگفتار: طرح تحقیق

مقدمه  ۲

1. بيان مسأله تحقيق ۹
2. ضرورت و اهميت تحقیق ۱۱
3. سؤال‌‌ها و فرضیه‌های تحقيق ۱۶
4. پيشينه تحقيق ۱۶
5. روش تحقيق ۱۶
6. اهداف و کاربردهاي تحقيق ۱۹
7. کاربران تحقيق ۱۹
8. مشکلات تحقیق ۱۹
9. ساختار تحقیق ۲۰

 

فصل اول: کلّیّات

مبحث اول: مبانی سياست جنايی   ۲۳

گفتار اول: توصیف سياست جنايی ؛ پیش‌شرط تبیین مبانی سياست جنايی   ۲۳

گفتار دوم: مبانی معرفت‌شناختی   ۲۹

گفتار سوم: مبانی ارزش‌شناختی   ۳۰

گفتار چهارم: مبانی انسان‌شناختی   ۳۲

گفتار پنجم: مبانی جامعه‌شناختی   ۳۳

گفتار ششم: مبانی حقوقی   ۳۴

مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی   ۳۵

گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل‌های غربی   ۳۶

گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی   ۳۷

گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی   ۳۸

گفتار چهارم: رویکرد نظریه‌پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی   ۳۸

مبحث سوم: بومی‌سازی سیاست جنایی   ۳۹

گفتار اول: معنای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی   ۴۴

گفتار دوم: ضرورت بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی   ۴۴

گفتار سوم: لوازم بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی   ۴۶

گفتار چهارم: آسیب‌شناسی الگوهای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی   ۴۶

 

فصل دوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی

مبحث اول: چالش‌های ذاتی   ۴۹

گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاست‌گذاری علوم انسانی در غرب    ۴۹

گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه‌ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» ۵۲

گفتار سوم: چیرگی اثبات‌گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومي» در غرب    ۵۷

گفتار چهارم: حاکمیت مدرنيته بر فلسفه سیاسی غرب    ۶۴

بند اول: دموکراسی لیبرال  ۶۵

بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر  ۶۸

۱) ‌ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم   ۷۰

۲) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی   ۷۲

۳) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری واقعی   ۷۳

گفتار پنجم: تناقض‌های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی‌های لیبرال غربی   ۷۵

گفتار ششم: نوسان میان امنیت‌محوری و آزادی‌محوری در سياست جنايي غربی   ۷۸

مبحث دوم: چالش‌های انطباق   ۹۳

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران  ۹۳

گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران  ۹۴

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی           ۹۵

 

فصل سوم: نقد سياستگذاری جناييِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی

مبحث اول: چالش‌های ذاتی   ۹۷

گفتار اول: سیمای عمومی چالش‌ها ۱۰۵

گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت    ۱۱۴

گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت    ۱۳۳

گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی‌گرایی و اجتماع‌مداری   ۱۴۵

مبحث دوم: چالش‌های انطباق   ۱۶۸

گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفت­ شناختی و روش­شناختیِ تولید «علم دینی» ۱۶۸

گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین­المللی   ۱۸۴

گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی   ۱۸۷

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­ گرای فقهیِ سیاست جنایی  ۲۰۸

 

فصل چهارم: تدوين الگوي بومي سياست جنايي؛ وضع کنونی، بایسته­ ها و محورها

مقدمه  ۲۱۰

مبحث اول: جنبه‌های غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران  ۲۱۴

گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی   ۲۱۸

گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش‌های حقوق بشری   ۲۲۷

گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ ی الهام ‌از‌نظام‌های‌سیاست‌جنایی   ۲۳۶

گفتار چهارم: انحراف از ‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌به‌سیاست‌جنایی‌عوام‌گرایانه  ۲۳۹

مبحث دوم: بایسته‌های بومی‌سازی سياست جنايی ایران؛ ‌ایرانِ در گذار  ۲۴۸

گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی‌شدن  ۲۵۴

بند اول: اقتضائات ملی سیاسی   ۲۶۰

بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی   ۲۶۴

بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی   ۲۷۱

گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سياست جنايی   ۲۷۵

مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی‌سازی سياست جنايی  ایران  ۲۸۴

گفتار اول: دین‌فهمیِ منطقی   ۲۸۴

گفتار دوم: سنت‌گرایی دینی   ۳۰۲

گفتار سوم: نظریه‌پردازی دینی- علمی- بومی   ۳۰۶

گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان‌رشته‌ای به سیاست‌گذاری عمومی جنایی   ۳۱۰

گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت    ۳۱۶

گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب‌مند  ۳۲۱

گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی   ۳۲۶

جدول نمایه وضعیت سياست جنايی ایران (وضع موجود، بایسته ­ها و محورها)   ۳۳۲

 

نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)

گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخواني سؤالات و فرضيه‌ها و آزمون آنها ۳۳۴

پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی      ۳۵۰

فهرست منابع و مآخذ  ۳۵۲

فارسی   ۳۵۳

عربی   ۳۷۶

انگلیسی…….. ۳۷۶

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.