اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت: رساله برای دریافت درجه دكترای تخصصی حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع دکترای تخصصی حقوق   با موضوع ” اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه اصل صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و اعمال آن در موارد ناتوانی و عدم تمایل دولت :

اصل صلاحیت تکمیلی وسیله دادرسی در سطح بین المللی و در دیوان بین المللی کیفری است. صلاحیت تکمیلی یکی از مهمترین مسائل مربوط به دیوان بین المللی کیفری به شمار می رود. این اصل که از آن به عنوان سنگ بنای دیوان یاد می شود نقش بسیار مهمی در اقبال دولتها برای پیوستن به دیوان و همکاری با این مرجع بین المللی داشته است.

ثبوت صلاحیت تکمیلی دیوان منوط به احراز صلاحیت ذاتی، زمانی، مکانی و شخصی دیوان از یک سو و احراز قابلیت پذیرش موضوع، مرکب از عدم اقدام یا ناتوانی و عدم تمایل به انجام دادرسی حقیقی از سوی دیگر و همچنین احراز غبطه عدالت در پی انجام دادرسی در دیوان است.

هویداست که رای به صلاحیت و قابلیت پذیرش یک واقعه جنایت کارانه فجیع در مرجعی بین المللی، تبعات فراوانی برای دولتها دارد که نشستن برچسب عدم تقید به تعهدات بین المللی، عدم کفایت اقدامات آن دولت در مبارزه با جنایتکاران بین المللی، گاه همسویی و همدستی با عاملان جنایات و نهایتاً بی اعتنایی مرجع بین المللی به حاکمیت ملی و برخاستن آن به جبران نقص ها و نقض های وارده بر پیکر عدالت در عرصه ملی از اهم آن است.

صلاحیت تکمیلی دیوان با تاکید بر اولویت رسیدگی در سطح ملی و تبیین مع الواسطه انتظارات خود از نحوه برخورد با جنایات بین المللی، به ارتقاء سطح عدالت کیفری در دولتها و تامین صلح و امنیتی پایدار کمک می کند. در عین حال، شیوه عملکرد دیوان در برخورد با جنایات بین المللی نواقصی دارد که خاتمه بخشیدن به بی کیفری را آرمانی دور از دسترس برای دیوان کرده است.

از سویی تفسیر پذیر بودن ضوابطی که به قابلیت پذیرش موضوع در دیوان می انجامد و استعداد بالقوه دیوان در مبدل شدن به نهادی برای استفاده ابزاری از آن در جهت نیل به اهداف بعضاً سیاسی شورای امنیت و برخی دولتهای عضو و همچنین دادستان، دقت در تفسیر و شیوه اجرای این اصل را با تمسک به اصول و مبانی حقوقی، اسناد و معاهدات بین المللی و رویه های قضایی طلب می کند.

رساله حاضر به شناسایی ماهیت اصل صلاحیت تکمیلی، اجزاء، اهداف و مبانی آن، نحوه ثبوت و سرانجام اجرای این اصل با توجه به سوابق تاریخی، اسناد بین المللی و منطقه ای، رویه های محاکم بین المللی و دیوان و مواضع مقامات قضایی و صاحبنظران پرداخته است؛ باشد که دست آورد آن برای تدبیر ابزارها و روش های مورد توجه دیوان برای شناسایی نظام قضایی باکفایت موثر واقع شود.

انگیزه گزینش موضوع

علاقه مندی نگارنده به موضوع حاضر در دوره کارشناسی ارشد و در درس حقوق جزای بین الملل استاد دکتر علی آزمایش شکل گرفت. ایشان تحذیر کردند: « حقوق بین المللی کیفری رشته جدید، جذاب و دارای آینده روشنی است. این رشته از ارزش های والایی که میان همه انسان ها در سرتاسر جهان مشترک است دفاع می کند و داعیه آن پایان دادن به بی مجازات ماندن مرتکبان اصلی جنایات بین المللی و متجاوزان به حقوق آنان می باشد. اما مراقب باشید مفتون این رشته نشوید و جاذبه های موجود در آموزه های بشردوستانه آن شما را فریب ندهد. مراقب حفظ حاکمیت کشورتان باشید، مبادا غفلت ناشی از پرداختن به مسائل پر ارزش مطروحه در این رشته به قیمت تسلط یافتن بیگانگان بر کشور گردد … »

به باور اینجانب، ارزش های والای مورد حمایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از جمله اموری است که عقل مستقل، تقویت و توسعه آن را واجب قلمداد می کند. حقیقتاً با داشتن مرجع قضایی مستقل و کارآمد که از حاصل جمع اراده مشترک دولتها پدید آمده است می توان به مبارزه موثر تر با جنایتکاران بین المللی پرداخت و به صورتی نظام مند و نهادینه یاور مظلوم و خصم ظالم در سطحی بین المللی بود. اما نگرانی از فرمایش استاد و تجربه تاریخی از روش های نرم مغرب زمین برای تسلط به دیگران و رفتار دوگانه قدرت های بزرگ در برخورد با جنایات بین المللی ، اینجانب را به تلاش برای شناسایی آن روزنه رهنمون ساخت.

به باور تهیه کننده این رساله، ضمن احتراز از سوء ظن مضر به تحقیق و پیش داوری، اصل صلاحیت تکمیلی و نحوه اعمال آن، همان منفذی است که استاد خطرش را هشدار دادند. این امر موضوعی بسیار ظریف است که می تواند مورد سوء استفاده ابزاری قرار گرفته و به ابزاری برای سلطه جویی قضایی بر دولت های مستقل بدل گردد.

اصرار بر تکمیلی و ثانوی بودن صلاحیت دیوان که انگیزه غاطبه دولت ها برای پیوستن به دیوان بوده است و در عین حال اختیارات گسترده دادستان در باب اعلام قابلیت پذیرش و یا غیر قابل پذیرش بودن موضوعی در دیوان، همچنین وجود ظرفیت های متنوع که دیوان را برای برخوردهایی گزینشی در مواجهه با وضعیت های مشابه مستعد می سازد از قرائن دال بر این تشخیص است. به اعتبار صلاحیت تکمیلی دیوان، دادستان می تواند راساً و یا با اعلام شورای امنیت سازمان ملل، با احراز اینکه دولتی حقیقتاً مایل یا قادر به رسیدگی نیست، با بی اعتنایی به حاکمیت مستقل دولت، تحقیقاتی را به عمل آورد و با این توجیه، بر اطلاعات و اسرار مملکتی تسلط یابد و آن را تحت فشار خود قرار دهد.

علاقه و توجه به این حوزه مهم، موجب شد تا  تهیه کننده این رساله در سال ۱۳۸۴ در کمیته تهیه و تدوین «قانون دادرسی و کیفر جنایات بین المللی» معاونت تدوین قوانین و لوایح قوه قضائیه همکاری نماید که متاسفانه هنوز حاصل کار آن کمیته در فرآیند تصویب باقی مانده و همچنین به سفرهای تحقیقاتی متعدد در این رابطه عزیمت کند.

 

پيشينه تحقيق

با توجه به اینکه صلاحیت تکمیلی، موضوعی بدیع و فاقد پیشینه در ادبیات حقوق بین المللی کیفری بوده است، عمده پژوهش های دانشگاهی در عرصه بین المللی در این خصوص از زمان تصویب اساسنامه و به ویژه از سال ۲۰۰۲ و متعاقب لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان صورت گرفته است. در این باره می توان به کتابها، رساله های دکتری و مقالاتی که در عرض چند سال اخیر به زبان های خارجی به رشته تحریر در آمده است اشاره نمود که تفصیل آن در کتابنامه پایانی این رساله آورده شده است.

در داخل کشور نیز پژوهش هایی در موضوعات مختلف دیوان بین المللی کیفری صورت گرفته که بعضاً بی ارتباط با اصل صلاحیت تکمیلی دیوان نیست و یا در کتبی که به تحلیل اساسنامه پرداخته اند اوراقی چند به صلاحیت تکمیلی دیوان به طور کلی اشاره شده است که در کتابشناسی پایان این رساله به فهرست تفصیلی آن اشاره شده است. از این میان یکی از قابل توجه ترین آثار، مجموعه مقالات و سخنرانی هایی است که به اهتمام آقای حبیب آل اسحاق تحت عنوان ایران و دیوان کیفری بین المللی به زیور طبع آراسته شده است و در این رساله از مقالات آن بهره برداری شده است.

تنها پایان نامه ای که در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی و در رشته حقوق بین الملل با موضوع «بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری» توسط آقای بهرام حیدری با راهنمایی آقای دکتر بیگ زاده و مشاورت آقای دکتر فلسفی  در سال ۱۳۸۵  تدوین شده است. لکن با عنایت به مسائل مورد توجه در رشته تحصیلی نگارنده، تاثیر این مفهوم نوین بر عفو و مصونیت در ادبیات حقوق بین المللی مورد توجه بوده است.

ویژگی افزایشی تحقیق حاضر که با رویکرد پژوهش گر رشته حقوق کیفری تهیه شده است ضمن شناسایی مبانی و منطق حاکم، عمدتاً جنبه کاربردی اصل صلاحیت تکمیلی دیوان را پوشش می دهد.

همچنین در سال ۱۳۸۷ پایان نامه ای تحت عنوان تعامل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی و صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی در قبال نقض حقوق بشر، به راهنمایی آقای دکتر سید قاسم زمانی توسط خانم هاله حسینی اکبرنژاد، در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر به رشته تحریر در آمده است؛ پایان نامه ارزشمند  مزبور علیرغم داشتن نقاط مشترک با رساله حاضر، کمتر به مسائل شکلی صلاحیت تکمیلی و قضایای مطروحه در دیوان بین المللی کیفری پرداخته و رویه های دیوان به علاوه حاصل کار کنفرانس بازنگری اساسنامه یا در آن منعکس نیست یا به حسب خروج موضوعی کمتر به آن پرداخته شده است.

 

 

سازماندهی مباحث:

مطالب این رساله در دو بخش تنظیم و ارائه گردیده است.  در بخش اول به مسائل ماهوی موضوع پرداخته شده است تا از این رهگذر چیستی صلاحیت تکمیلی دیوان و سیر تکوین آن، در عین حال مقدمات لازم در اعمال صلاحیت دیوان شناخته شود؛ و در بخش دوم، مسایل شکلی و اجرایی در اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان مورد بررسی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که مقصود از بررسی مسایل شکلی ناظر بر اجرای صلاحیت تکمیلی، تحلیل کل مسایل مربوط به آیین دادرسی کیفری دیوان نیست، صلاحیت تکمیلی نقطه تقابل نظام قضایی داخلی و بین المللی است و نتیجه آن و حاکم شدن صلاحیت مرجع بین المللی است، از این رو محدوده بررسی مسایل شکلی از چگونگی احراز ثبوت حق دیوان برای مداخله در قضیه آغاز و  به شروع تعقیب ختم می گردد.

در تهیه این رساله تلاش شده است تا یک تفکر اصلی در سرتاسر تحقیق حاکم باشد؛ این تفکر که منبعث از اصول کلی حقوق، حقوق کیفری و حقوق کیفری بین المللی است،  بر مبارزه با بی کیفری، حاکمیت ملی، توسعه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، ارتقاء قابلیت های حقوق بین المللی کیفری و ترجیح صلح در سایه عدالت تاکید می ورزد. نویسنده تلاش دارد تا در برگزیدن دیدگاه ها میان این اصول، جمع حاصل نماید.

لازم به ذکر است در خصوص هر جزء تحقیق، می توان دست کم پایان نامه ای در مقطع تحصیلات کارشناسی ارشد تدوین نمود و امروزه پس از سیزده سال از تصویب اساسنامه دیوان ادبیات موضوع نسبتاً غنای بیشتری یافته است، از این رو تلاش شده تا با پرهیز از اطناب بحث و حجیم شدن رساله ای که سرآغازی بر تحقیقات بعدی خواهد بود از پرداختن به ریز همه موضوعات و بسط آنان امتناع گردد، مضافاً اینکه تسلط یافتن بر تمامی حوزه های موضوع، محتاج وقف وقت و عمر است، راهی که استادان بزرگ بنده پیموده اند!

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0