عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر:

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر مؤثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز می سازد. عقد احتمالی همچنین با نهادهای حقوقی عقدمؤجل، عقد مشروط مفهومی متفاوت دارد. این عقد بر مبنای قصد سود جوئی طرفین دارای خصیصه مغابنه ای می باشد و نظر به وابستگی اثر آن عقد به عامل زمان واجد وصف مستمر بودن است. همچنین عقد مورد بحث از جمله عقود عهدی بوده و دارای تعهدات غیر متقارن است. این عقود دارای ویژگی غیر استثنائی بودن نیز می باشد.

مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی( مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (مبانی اصل)، روشن گردید مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد مذکور در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه بوده، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم و قلمرو غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد فوق در حقوق مصر می باشد.

 شرایط لازم برای وقوع عقد احتمالی، از یک سو مربوط به طرفین معامله است و از سوی دیگر مورد معامله باید دارای شریطی باشد. تراضی صحیح (اراده انشائی، اعلام اراده، توالی اعلام اراده ها و تطابق اراده ها)، اهلیت (اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء و اهلیت تصرف) و مشروعیت جهت شرایط لازم برای متعاقدین است. معلوم و معین بودن، مقدور التسلیم بودن، مالیت داشتن، دارای منفعت عقلائی و مشروع بودن، شرایط عمومی و احتمالی بودن میزان یا حصول (یا هر دو) عوض یا عوضین، تعیین معیار ثابت و وجود غرر ذاتی از شرایط اختصاصی مورد معامله در عقد احتمالی است. بعد از انعقاد قراردادهای احتمالی اثر آن منجزاً واقع می شود. بر این اساس هر یک از طرفین می بایست به تعهد خویش عمل نمایند. با این وجود، التزام به تأدیه یا تسلیم تا زمانی که مورد معامله به طور قطعی تعیین نشده است وجود ندارد. و در برخی موارد از جمله قرار گروبندی احتمال عدم ایجاد التزام به تأدیه وجود دارد. که در این صورت تعهد ایجاد شده عقیم می ماند. بعد از اینکه التزام به تادیه به تعهد ایجاد شده ملحق شد هر یک از طرفین در صورت تخلف طرف دیگر از تادیه و تسلیم مورد تعهد حق الزام را از مراجع قضائی دارد. اعمال حق حبس اهرم دیگری برای الزام طرف مقابل به تأدیه و تسلیم مورد تعهد است که بعد از الحاق وصف التزام به تأدیه و تسلیم به تعهد ایجاد می گردد.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر در صدد است از یک سو ماهیت عقد احتمالی مورد تبیین واقع گردد تا عقد مذکور از نهادهای حقوقی مشابه باز شناخته شود. و از سوی دیگر با تحلیل مبانی اعتبار و عدم اعتبار عقد مورد بحث تردید نسبت به عدم صحت آن مرتفع گردیده و قلمرو صحت عقد احتمالی گسترش یابد. در این راستا از راهکارهای حقوق مصر که نظر بر صحت عقد فوق الذکر دارد استفاده شده است.

روش تحقیق

در این تحقیق جهت تحلیل و تبیین موضوع روش توصیفی- تحلیلی- کاربردی مورد استفاده واقع شده است. در این راستا از منابع کتابخانه، اینترنتی و منابع حقوق مصر بیشترین بهره برده ام. مشاوره های حضوری با اساتید محترم و قضات دادگاهها نیز تأثیر بسیاری بر رویکرد تحلیلی نگارنده در تحقیق حاضر داشته است.

 فهرست عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

  • چکیده. ۱
  • مقدمه. ۳
  •    الف- بیان مسئله. ۳
  •    ب- سؤال و فرضیه تحقیق.. ۴
  •    پ- سوابق تحقیق.. ۵
  •     ت- اهداف تحقیق.. ۷
  •     ث- روش تحقیق.. ۷
  •     ج- سازمان دهی تحقیق.. ۷
  • بخش نخست– ماهیت و انواع عقد احتمالی… ۹
  •     فصل نخست- ماهیت عقد احتمالی… ۹
  •        گفتار نخست مفهوم عقد احتمالی… ۹
  •            مبحث نخست – تعریف عقد احتمالی.. ۱۰
  •                بند نخست – رفع ابهام. ۱۰
  •                بند دوم – تعریف از دیدگاه فقه و حقوق ایران.. ۱۲
  •                بند سوم – تعریف از دیدگاه حقوق مصر. ۱۴
  •                 بند چهارم-  تعریف برگزیده ۱۷
  •             مبحث دوم- تمایز عقد احتمالی از سایر نهادی مشابه. ۱۷
  •                  بند نخست -عقد احتمالی و عقد معلق.. ۱۷
  •                      الف – تفاوت از حیث مبنای تردید در صحت… ۱۹
  •                      ب- تفاوت از حیث مبنای تعلیق.. ۱۹
  •                      پ- تفاوت بر مبنای نوع تعلیق و آثار آن.. ۲۰
  •                      ت- تفاوت بر مبنای خصوصیت معلق علیه. ۲۱
  •                  بند دوم- عقد احتمالی و عقد مشروط.. ۲۲
  •                  بند سوم- عقد احتمالی و عقد مخاطره ۲۳
  •                  بند چهارم- عقد احتمالی و عقد مؤجل.. ۲۵
  •                  بند پنجم- عقد احتمالی و عقد غرری.. ۲۶
  •        گفتار دوم- ویژگی های عقد احتمالی… ۲۸
  •            مبحث نخست- مغانبه ای بودن.. ۲۸
  •             مبحث دوم- عهدی بودن.. ۳۰
  •            مبحث سوم– غیر متقارن بودن تعهدات طرفین.. ۳۱
  •             مبحث چهارم- مستمر بودن عقود احتمالی.. ۳۲
  •             مبحث پنجم– غیر استثنائی بودن.. ۳۴
  •                  بند نخست – نظریه استثنائی بودن.. ۳۵
  •                  بند دوم- نظریه غیر استثنائی بودن.. ۳۶
  •    فصل دوم- انواع عقود احتمالی… ۳۸
  •        گفتار اول عقود احتمالی معین… ۳۹
  •            مبحث نخست-  عقد احتمالی معین شانسی.. ۳۹
  •                بند نخست- عقد بیمه. ۴۰
  •                بند دوم- قمار و گروبندی.. ۴۱
  •                بند سوم-  قرارداد مستمری.. ۴۱
  •           مبحث دوم- عقود احتمالی معین غیر شانسی.. ۴۳
  •               بند نخست-  عقد مزارعه. ۴۳
  •               بند دوم-  مضاربه. ۴۴
  •               بند سوم- مساقات… ۴۵
  •       گفتار دوم عقود ا حتمالی غیر معین… ۴۶
  •           مبحث نخست-  عقود احتمالی غیر معین فقهی.. ۴۷
  •               بند نخست- معامله مجهول با ضمیمه معلوم. ۴۷
  •               بند دوم- معامله براساس تخمین.. ۴۸
  •                  الف – فروش سر درختی.. ۴۸
  •                  ب- فروش مشک درون نافه. ۴۸
  •            مبحث دوم- عقود احتمالی غیر معین جدید. ۴۹
  •                بند نخست- مشارکت در احداث ساختمان.. ۵۰
  •                بند دوم– قرارداد پیش فروش مصنوعات… ۵۰
  •                بند سوم– اجاره شیل برای صید ماهی.. ۵۱
  •                 بند چهارم – تراز ۵۲
  • بخش دوم مبانی اعتبار و عدم اعتبار عقد احتمالی… ۵۲
  •    فصل نخست مبنای عدم اعتبار. ۵۳
  •       گفتار نخست مفهوم و عناصر نظریه. ۵۴
  •       گفتار دوم مستندات نظریه. ۵۵
  •           مبحث نخست– مستندات نظریه در فقه. ۵۵
  •                بند نخست– روایت مشهور نفی غرر ۵۵
  •                   الف- مفهوم غرر ۵۶
  •                      ۱-  تعريف لغوی.. ۵۷
  •                      ۲ – تعريف اصطلاحی غرر ۵۸
  •                        ۱-۲- تعريف اصطلاحی غرر در فقه اسلامی.. ۵۸
  •                           ۱-۱-۲- تعريف غرر در فقه اماميه. ۵۸
  •                           ۲-۱-۲- فقهای اهل سنت… ۵۹
  •                        ۲-۲- تعريف غرر در حقوق كنونی.. ۶۰
  •                          ۱-۲-۲- تعريف غرر در حقوق مصر. ۶۰
  •                          ۲-۲-۲- تعريف غرردر حقوق ايران و تحول آن.. ۶۱
  •                            ۱-۲-۲-۲-تعریف غرر در حقوق ایران.. ۶۱
  •                            ۲-۲-۲-۲- تحول مفهوم غرر ۶۲
  •                    ۳- تعریف برگزیده ۶۶
  •                 ب- عدم دلالت روایت مشهور نبوی نفی غرر بر بطلان عقود احتمالی.. ۶۷
  •              بند دوم– اجماع. ۶۸
  •         مبحث دوم – مستندات نظریه در مقررات موضوعه. ۶۹
  •     گفتار سوم مبانی نظریه. ۷۰
  •        مبحث نخست – اصل منع استفاده بلاجهت… ۷۱
  •        مبحث دوم- اصل اتقان در عمل و جلوگیری از نزاع. ۷۲
  •        مبحث سوم– نظم عمومی.. ۷۳
  •        مبحث چهارم – سیره عقلا.. ۷۴
  •   فصل دوم مبانی اعتبار. ۷۶
  •      گفتار نخست- مبانی عمومی… ۷۷
  •         مبحث نخست- مبانی عمومی فقهی.. ۷۷
  •            بند نخست- قاعده لزوم وفای به عهد. ۷۷
  •            بند دوم – قاعده نفی عسر و حرج.. ۷۸
  •            بند سوم- اصل صحت… ۸۰
  •             بند چهارم- اصاله اباحه. ۸۲
  •         مبحث دوم – مبانی عمومی حقوقی.. ۸۳
  •             بند نخست- اصل حاکمیت اراده ۸۳
  •                بند دوم- اصل غیر توقیفی بودن عقود. ۸۵
  •      گفتار دوم- مبانی اختصاصی… ۸۵
  •          مبحث نخست – مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق ايران.. ۸۶
  •             بند نخست– مفهوم نظريه. ۸۶
  •             بند دوم– مستندات نظریه. ۸۷
  •               الف- مستندات نظريه در فقه. ۸۸
  •                 ۱- مستندات نظريه در فقه اماميه. ۸۸
  •                      ۲- مستندات نظريه در فقه اهل سنت… ۹۰
  •                   ب- مستندات نظریه در مقررات موضوعه. ۹۱
  •                      ۱- مستندات نظریه درمقررات موضوعه در باب عقود معین.. ۹۱
  •                        ۱-۱- بیع مال کلی.. ۹۱
  •                        ۲-۱- عقد جعاله. ۹۲
  •                        ۳-۱- عقد بیمه. ۹۲
  •                        ۴-۱- عقد صلح تأمینی.. ۹۳
  •                        ۵- ۱- عقود مشارکتی ( مزارعه، مساقات و مضاربه ) ۹۳
  •                        ۶- ۱- عقداجاره ۹۴
  •                        ۷- ۱- عقدضمان.. ۹۵
  •                         ۸- ۱- عقدگرو بندی.. ۹۶
  •                     ۲- مستندات نظریه درمقررات موضوعه  در باب قواعد عمومی قراردادها ۹۶
  •                       ۱-۲- مواردی که علم اجمالی کفایت می نماید. ۹۷
  •                       ۲-۲- معامله نسبت به مال خود و دیگری.. ۱۰۰
  •                       ۳-۲- تعیین مورد تعهد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث… ۱۰۰
  •                       ۴-۲- خرید و فروش باشرط مجهول.. ۱۰۱
  •         بند سوم- مبانی نظریه. ۱۰۱
  •             الف- قاعده نفی عسر و حرج.. ۱۰۱
  •             ب- نظم عمومی.. ۱۰۲
  •             پ- سیره عقلا.. ۱۰۳
  •         بند چهارم- اعتبارعقداحتمالی برمبنای نظریه. ۱۰۳
  •      مبحث دوم- مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق مصر. ۱۰۴
  •         بند نخست- نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد معامله. ۱۰۴
  •         بند دوم- نظریه عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی.. ۱۰۸
  •           الف- پیشینه و مفهوم غبن.. ۱۰۹
  •           ب- شرایط تحقق غبن.. ۱۱۰
  •            پ- آثار غبن.. ۱۱۱
  •            ت- اعتبار عقد احتمالی بر مبنای نظریه. ۱۱۲
  • بخش سوم- شرایط و اثر. ۱۱۳
  •     فصل اول شرایط… ۱۱۳
  •      گفتار نخست شرایط ناظر بر طرفین… ۱۱۳
  •          مبحث نخست- تراضی.. ۱۱۴
  •              بند نخست – اراده ۱۱۴
  •             بند دوم- اعلام اراده ۱۱۶
  •              بند سوم- موالات بین اراده ها ۱۱۷
  •              بند چهارم- توافق اراده طرفین.. ۱۱۹
  •         مبحث دوم – اهلیت… ۱۲۰
  •              بند نخست – اهلیت تمتع.. ۱۲۱
  •              بند دوم – اهلیت استیفاء ۱۲۳
  •              بند سوم – اهلیت تصرف… ۱۲۷
  •          مبحث سوم – مشروعیت جهت معامله. ۱۲۷
  •      گفتار دوم شرایط ناظر بر مورد معامله. ۱۲۸
  •          مبحث نخست – شرایط عمومی.. ۱۲۹
  •            بند اول – معلوم بودن.. ۱۲۹
  •            بند دوم – معین بودن مورد معامله. ۱۳۰
  •             بند سوم – مقدور التسلیم بودن.. ۱۳۱
  •         بند چهارم – مالیت داشتن مورد معامله. ۱۳۲
  •             بند چهارم – منفعت عقلائی و مشروع. ۱۳۳
  •        مبحث دوم – شرایط اختصاصی.. ۱۳۳
  •              بند نخست – نامعلوم بودن میزان یا حصول عوض یا عوضین.. ۱۳۴
  •                 الف- احتمالی بودن میزان عوض یا عوضین.. ۱۳۵
  •                 ب- احتمالی بودن حصول عوض یا عوضین.. ۱۳۶
  •                 پ – احتمالی بودن میزان و حصول عوض یا عوضین.. ۱۳۷
  •            بند دوم – تعیین معیاری ثابت… ۱۳۸
  •            بند سوم – وجود غرر ذاتی.. ۱۳۸
  •   فصل دوم- اثر عقد احتمالی… ۱۴۰
  •      گفتار نخست اثر عقد احتمالی قبل از تعیین قطعی مورد معامله. ۱۴۰
  •          مبحث نخست: تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله. ۱۴۱
  •              بند نخست – گروبندی.. ۱۴۱
  •              بند دوم- عقد مزارعه. ۱۴۲
  •              بند سوم- مساقات… ۱۴۳
  •               بند چهارم- مضاربه. ۱۴۳
  •               بند پنجم- جعاله. ۱۴۴
  •               بند ششم- قرارداد پیش فروش مصنوعات… ۱۴۵
  •         مبحث دوم- عدم تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله. ۱۴۶
  •             بند نخست- عقد بیمه. ۱۴۶
  •              بند دوم- قرارداد مستمری.. ۱۴۷
  •             بند سوم- قرارداد با عوض شناور ۱۴۷
  •      گفتار دوم- اثر عقد احتمالی بعد از تعیین قطعی میزان عوض یا عوضین… ۱۴۸
  •          مبحث نخست- تعهداتی که عادتاً واجد وصف التزام به تأدیه یا تسلیم می گردند. ۱۴۸
  •            بند نخست- عقود احتمالی که وصف التزام به تأدیه عادتاً در آن ها حاصل می گردد. ۱۴۹
  •                الف- بیمه عمر. ۱۴۹
  •                ب- مزارعه. ۱۴۹
  •                پ- مساقات… ۱۵۰
  •                ت- قرارداد با عوض شناور ۱۵۰
  •             بند دوم- اثر ناشی از الحاق وصف التزام به تادیه به تعهد احتمالی.. ۱۵۱
  •                 الف- حق حبس…. ۱۵۱
  •                    ۱- مفهوم شرایط و مبانی حقوق حبس…. ۱۵۲
  •                      ۱- ۱- مفهوم حق حبس…. ۱۵۲
  •                      ۲- ۱- مبنای حقوق حبس…. ۱۵۳
  •                     ۳- ۱- شرایط حق حبس…. ۱۵۵
  •                        ۱-۳-۱- قراردادی معاوضی.. ۱۵۵
  •                        ۲-۳-۱- لازم الاجرا بودن تعهدات طرفین.. ۱۵۵
  •                        ۳-۳-۱- عدم اجرای تعهدات… ۱۵۶
  •                 ۲- قابلیت یا عدم قابلیت اجرای حق حبس در عقود احتمالی.. ۱۵۶
  •          مبحث دوم- عقودی که عقیم ماندن تعهد یا تعهدات ناشی از آن متحمل است. ۱۵۹
  •             بند نخست- عقد بیمه حوادث… ۱۵۹
  •              بند دوم- عقد گروبندی.. ۱۶۰
  • نتیجه گیری… ۱۶۱
  • منابع.. ۱۶۷
  •     الف – منابع فارسی.. ۱۶۷
  •     ب- منابع عربی.. ۱۷۴
  •        ۱- منابع عربی فقهی.. ۱۷۴
  •       ۲- منابع عربی حقوقی.. ۱۷۶
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0