تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( تحلیل عمل  به نظریه اقتصادی  قراردادها در بانکداری اسلامی ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده پایان نامه تحلیل عمل  به نظریه اقتصادی  قراردادها در بانکداری اسلامی

از ابتدای سال ۱۳۶۳ که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک­ها و به کار بردن آن­هاست. هر چند بانک­ها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می­کنند اما این سوال مطرح است:  چرا، با توجه به اينکه قراردادها در بانکداري اسلامي ایران بر اساس عقود اسلامي بسته مي­شوند به هدف مورد نظر اسلام دست پيدا نشده است؟

براي بررسي سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفه ­های کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگی­های کارایی بخش بیان می­شوند، سپس به ویژگی­های قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می‌شوند.

در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگی­های ذکر شده بررسی می­شوند که آیا دارای آن ویژگی­های کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی بانک­ها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگی­های کارایی در نظریه اقتصادی قراردادهاو ویژگی­های کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرند.

یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می­شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آن­ها همراه با سایر جداول کارایی بررسی می­شوند. سپس پرسشنامه­ ای براساس ویژگی­های کارایی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی طرح می­شود و به جامعه داده می­شود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آن­ها به دست آید. در اين راستا از پرسشنامه­­ ها وتجزیه وتحلیل داده ­های پرسشنامه بر اساس نرم افزار اکسل و spss برای رسیدن به فرضیه ­ها و اهداف استفاده خواهد شد.

نتایج به دست آمده این نتیجه کلی را نشان می­دهند که عقود اسلامی با توجه به شرایطی که باید حاکم بر بانکداری اسلامی باشد، در کشور ما اجرا نمی­شوند. بانک و مشتری اعمالی را انجام می­دهند که منجر به غیر اسلامی شدن قراردادهایشان می­شود و همین باعث خروج قراردادها از محدوده عقود اسلامی می­شود.

ضرورت انجام تحقيق:

تلاش هایی که برای استقراربانکداری اسلامی صورت گرفته به طور عمده بیشتر در زمینه تهیه قانون و آیین نامه ها بوده است البته پاره ای از کنفرانس ها و سمینار ها در این باره برگزار شده است هرچند این اقدامات بانکداری ما را از سیستم منطبق با بانکداری سنتی به سمت بانکداری بدون ربا پیش برده اند ولی اینطور نیست که لزوما همه این اقدامات اثر بخش بوده باشد، عملکرد ها به دلیل فاصله گرفتن از قانون، خیلی صوری پیش می رود و قراردادهایی که بسته می شود از چند نظر دارای اشکالاتی است و این اشکالات نیز بسیار جدی است یکی از این اشکالات این است که نظام بانکی در پی بدست آوردن سود برای سپرده گذاران خود به صورت صوری است و می خواهد که این سود را مطمئن و بدون ریسک بدست آورد و از این جهت همه ریسک ها را به مشتری تحمیل می کند همین اقدام بانک که ریسک را به مشتری منتقل می کند منجر می شود که عملا قرارداد فروش اقساطی، مشارکت، جعاله، مضاربه و یا امثال اینها صوری شود. خصوصا در مورد قراردادهایی که سود آن باید متناسب با  عملکرد بنگاه اقتصادی باشد درحالیکه قراردادها در عمل متناسب با پولی که داده اند سود مطالبه می کنند نه متناسب با سودی که بوده است سهم بطلبند.

اشکال دیگر وعده­ای است که بانک ها به سپرده گذاران می دهند که اگر شما سپرده بگذارید ما درصد علی الحسابی سود به مشتری پرداخت می­کنیم، این درصد سود علی الحساب را نسبت به پولی که داده شده در نظر می گیرند، طبعا این مقدار سودی که به سرمایه گذاران داده می شود به عنوان هزینه برای آنها تلقی می شود.

اکنون اتفاقی که افتاده این است که بانکداری ربوی در ظاهر کنار گذاشته شده اما عملکرد شباهت زیادی به ربوی دارد اخیرا قانون بانکداری بدون ربای کشور مورد بازنگری قرار گرفته است و پیش نویس هایی تهیه شده است که امیدواریم با تهیه آن گام های سریع تری به سوی اجرای کامل بانکداری برداریم.

يکي از ضرورت­هاي انجام اين تحقيق نشان دادن علمی دخیل بودن اعمال صوری بین بانک و مشتری در راستای بانکداری اسلامی است. همین­طور راه­کارهایی برای کاهش این مشکل ارائه خواهد شد. با توجه به اینکه یکی از اهداف تحقیقات گشودن گره از مشکلات واقعی اقتصاد جامعه است و یکی از مواردی که عموما طیف­ های مختلف با آن ارتباط دارند بانک­ها می­باشند که یکی از ارکان اقتصادی و مولفه ­های مهم گردش پول در اقتصاد می­باشند، از عمده موارد که در قراردادهای بین بانک و مشتری به چشم می­خورد صوری عمل کردن بانک­ها و در برخی موارد خود مشتری می­باشد. در این تحقیق وضعیت موجود و واقعی قراردادها بررسی شده و نتایج ارائه شده است. پس ضرورت دارد که این تحقیق انجام شود و نتایج ارائه شود.

فهرست تحلیل عمل  به نظریه اقتصادی  قراردادها در بانکداری اسلامی

فصل اول: كليات تحقيق

۱-۱ مقدمه-

۱۱-۲ تعريف مسأله:

۱۱-۳ سابقه و پيشينه تحقيق: ۴

۱-۴ ضرورت انجام تحقيق: ۴

۱-۵ بيان سؤال‌هاي تحقيق: ۵

۱-۶ فرضيه‌ها: ۶

۱-۷ اهداف: ۶

۱-۸ تعاريف مفاهيم و واژه ها ۶

فصل دوم: ادبيات تحقيق

مقدمه- ۷

۲-۱حقوق قراردادها ۸

۲-۱-۱ نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها ۹

۲-۱-۲ نظریه اقتصادی قرارداد ۱۰

۲-۲قراردادها در اقتصاد اسلامی- ۱۸

۲-۲-۱ اقسام قرارداد ۱۹

۲-۲-۲ شرایط قرارداد ۱۹

۲-۲-۳ قرارداد  (عقد) ۲۰

۲-۲-۴ موضوع قرارداد ۲۰

۲-۲-۵ تعهدات طرفین قرارداد ۲۱

۲-۲-۶ انواع قراردادها: ۲۱

۲-۲-۶-۱ بیع(لازم) ۲۱

۲-۲-۶-۲ انواع بيع- ۲۳

۲-۲-۶-۲مضاربه (جایز) ۲۷

۲-۲-۶-۳ قرارداد قرض(لازم) ۲۸

۲-۲-۶-۴ جعاله (جایز) ۲۹

۲-۲-۶-۵ شرکت (جایز) ۳۱

۲-۲-۶-۸ مزارعه- ۳۵

۲-۲-۶-۹ مساقات– ۳۶

۲-۲-۷ شرایط ضمن قرارداد ۳۷

۲-۳بانکداری اسلامی- ۴۰

۲-۳-۱ نظام بانكداري مبتني بر بهره (بانکداری متعارف) ۴۰

۲-۳-۲ انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا ۴۱

۲-۳-۳ اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) ۴۴

تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی

۲-۵-۳-۱کاهش هزینه ‏هاى تولید- ۴۴

۲-۳-۳-۲ افزایش سرمایه‏ گذارى- ۴۵

۲-۳-۳-۳ افزایش تولید و عرضه کل- ۴۷

۲-۳-۳-۵ بالا رفتن سطح اشتغال- ۴۷

۲-۳-۳-۵ کاهش سطح عمومى قیمت‏ها ۴۷

۲-۳-۳-۶ عادلانه‏ تر شدن توزیع درآمد- ۴۹

۲-۳-۳-۷ ثبات بیش‏تر اقتصادى- ۴۹

۲-۳-۳-۸ بالا رفتن سطح عمومى رفاه ۵۰

۲-۳-۳-۹ همسویى منافع- ۵۰

۲-۳-۳-۱۰تطابق با عدل و قسط- ۵۰

۲-۳-۳-۱۱ ارزش یافتن نیروى انسانى- ۵۱

۲-۴ اصول حاكم بر بانكداري اسلامي- ۵۲

۲-۴-۱ نفی غرر ۵۳

۲-۴-۲ اصل لزوم در عقود ۵۴

۲-۴-۳ نفی اکل مال به باطل- ۵۵

تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی

۲-۴-۴ نفی ضرر ۵۷

۲-۴-۵ اصل العقود تابعه للقصود ۵۸

۲-۴-۶اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- ۵۸

۲-۴-۷ مکاسب محرمه- ۵۹

۲-۴-۸ ریسک و بازده ۶۰

۲-۴-۹ نفی اتلاف– ۶۱

۲-۴-۱۰ نفی ربا ۶۲

۲-۴-۱۱ نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- ۶۳

فصل سوم: روش تحقيق

۳-۱مقدمه- ۶۷

۳-۲روش تحقيق- ۶۷

۳-۲-۱روش تحقيق- ۶۸

۳-۳جامعه آماري- ۶۹

۳-۳-۱ جامعه آماری: ۶۹

۳-۴ نمونه آماري- ۶۹

۳-۴-۱ نمونه آماري تحقیق- ۶۹

۳-۵ متغير- ۷۰

۳-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات– ۷۰

۳-۷ روایی و پايايي پرسشنامه- ۷۱

۳-۸ روشهاي تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۲

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱ مقدمه- ۷۴

۴-۲ بخش اول (تحلیل تئوری یافته ها) ۷۴

۴-۳ جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی: ۷۵

۴-۴ جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام: ۷۵

۴-۵ جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی: ۷۵

۴-۶ جدول کارایی برای قراردادهای بانکی: ۷۶

۴-۷شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام ۷۶

۴-۸ اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- ۷۷

۴-۹ اصول کارایی قراردادها ۷۸

۴-۱۰شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام ۷۹

۴-۱۱ اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- ۸۰

۴-۱۲ اصول کارایی قراردادها ۸۰

۴-۱۱غربالگری دادهها ۱۳۹

۴-۱۲توصیف آماری ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان- ۱۳۹

۴-۱۳توصیف آماری متغیرهای پژوهش– ۱۴۲

منبع: محقق- ۱۴۴

۴-۱۴بررسی فرضیات پژوهش– ۱۴۴

۴-۱۴-۱ فرضیه اول- ۱۴۴

منبع: محقق- ۱۴۵

۴-۱۴-۲ فرضیه دوم ۱۴۶

منبع: محقق- ۱۴۷

۴-۱۴-۳فرضیه سوم ۱۴۸

منبع: محقق- ۱۴۹

فصل پنجم: نتيجه گيري

۵-۱مقدمه- ۱۵۰

۵-۲ يافته هاي پ‍ژوهش– ۱۵۰

۵-۲-۱ يافته هاي پ‍ژوهش در سوال اول- ۱۵۱

۵-۲-۲ يافته هاي پ‍ژوهش در سوال دوم ۱۵۱

۵-۲-۳ يافته هاي پ‍ژوهش در سوال سوم ۱۵۱

۵-۳ بحث– ۱۵۲

۵-۴ پيشنهادات– ۱۵۳

۵-۵ محدودیت‌های‌‌پژوهش– ۱۵۶

۵-۵-۱ محدودیتهای خارج از اختیار محقق- ۱۵۷

۵-۵-۲ محدودیتهای در اختیار محقق- ۱۵۷

منابع- ۱۵۸

ضمائم- ۱۶۲

جدول۲-۱عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها ۱۶

جدول۲-۲اصول کارایی قراردادها ۱۷

جدول ۲-۳شرایط  قراردادهای اسلامی- ۳۹

جدول ۲-۴اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- ۶۶

جدول ۳-۱ انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش– ۷۰

جدول ۳-۲ مقياس پنج درجه اي ليكرت– ۷۱

جدول ۳-۳ محاسبه آلفای کرونباخ- ۷۲

جدول ۴-۱ عقد مضاربه- ۸۴

جدول۴-۲ قرارداد مضاربه- ۸۸

جدول۴-۳ قرارداد مضاربه- ۹۰

جدول۴-۴ قرارداد مضاربه- ۹۲

جدول ۴-۵ عقد قرض الحسنه- ۹۵

جدول ۴-۶ قرارداد قرض الحسنه- ۹۷

جدول۴-۷عقد قرض الحسنه- ۹۸

جدول ۴-۸ قرارداد قرض الحسنه- ۹۹

جدول ۴-۹ عقد شرکت– ۱۰۱

جدول ۴-۱۰ قرارداد مشارکت مدنی- ۱۰۵

جدول ۴-۱۱ قرارداد مشارکت مدنی- ۱۰۷

جدول ۴-۱۲ قرارداد مشارکت مدنی- ۱۰۹

جدول ۴-۱۳ عقد بیع- ۱۱۲

جدول ۴-۱۴ قرارداد بیع- ۱۱۴

جدول ۴-۱۵ قرارداد بیع سلف– ۱۱۶

جدول ۴-۱۶ قرارداد بیع سلف– ۱۱۸

جدول ۴-۱۷ قرارداد فروش اقساطی- ۱۲۱

جدول ۴-۱۸ فروش اقساطي- ۱۲۲

جدول ۴-۱۹ قرارداد فروش اقساطی- ۱۲۳

جدول ۴-۲۰ عقد جعاله- ۱۲۶

جدول ۴-۲۱ قرارداد جعاله- ۱۲۹

جدول ۴-۲۲ قرارداد جعاله- ۱۳۱

جدول ۴-۲۳ قرارداد جعاله- ۱۳۳

جدول۴-۲۴ عقد مساقات– ۱۳۶

جدول۴-۲۵عقد مزارعه- ۱۳۸

جدول ۴-۲۶آماره های توصیفی سن شرکت کنندگان- ۱۳۹

جدول ۴-۲۷ اطلاعات مربوط به هرگویه- ۱۴۲

جدول ۴-۲۸نتایج حاصل از برآورد سوال اول- ۱۴۵

جدول ۴-۲۹نتایج حاصل از برآورد سوال دوم ۱۴۷

جدول ۴-۳۰ نتایج حاصل از برآورد سوال سوم ۱۴۸

نمودار ۴-۱ تحصیلات شرکت کنندگان- ۱۴۰

نمودار ۴-۲ درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان- ۱۴۰

نمودار ۴-۳  درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان- ۱۴۱

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0